پشتیبانی از تولید مستلزم تثبیت اقتصاد کلان اقتصاد است/ نوسان پول ملی چشم انداز تولید را مه آلود می‌کند
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی تاکید دارد، با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ سومین سالی است که دستور کار سیاستگذاران و مردم پشتیبانی از تولیدکنندگان تعیین می‌شود لازم است مواجهه‌ی سیاستگذاران با مقوله‌ی تولید با عینکی آسیب‌شناسانه به تدابیر سال‌های ۹۸ و ۹۹ باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در پیام نوروزی به‌مناسبت آغاز سال 1400 (99/12/30) درباره‌ی عوامل عدم تحقّق کامل «جهش تولید» در سال 99، فرمودند: «به‌خاطر وجود موانع از طرفی، و حمایت‌نشدن تولید در همه‌ی بخش‌ها از طرف دیگر. یعنی تولید، هم احتیاج دارد به حمایت‌های لازم قانونی و حکومتی و هم احتیاج دارد به اینکه موانع سر راه تولید برداشته بشود ... یا همچنین [به‌خاطر] نبودِ مشوّق‌ها، مثل نبود مشوّق سرمایه‌گذاری. سرمایه‌گذاری در امر تولید احتیاج دارد به مشوّق. بایستی کسانی که می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند تشویق بشوند به این کار، و اوضاع کسب و کار در کشور به‌نحوی باشد که برای این‌ها تشویق‌کننده بشود که وارد این کار بشوند، یا هزینه‌ی تولید برایشان افزایش پیدا نکند که متأسّفانه این‌ها اتّفاق نیفتاده؛ یعنی ملاحظات لازم انجام نگرفته؛ نه آنچنان مشوّقی وجود داشته و نه در مورد هزینه‌های تولید فکری شده. این‌ها یک چیزهایی است که مانع پیشرفت تولید است.»
در این خصوص سیداحسان خاندوزی، عضو هیئت‌علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، پیروزی یا شکست جمهوری اسلامی ایران در جنگ اقتصادی منوط به چرخش موازنه‌ی داخل از نفع غیرمولدها به سود مولدهاست. پیام اصرار سه‌باره‌ی رهبر معظّم انقلاب بر عنوان تولید، شاید همین باشد که تمامی خیرات اقتصاد ملی در صندوقچه‌ای است و کلید آن تسهیل تولید، ترغیب خلق ارزش و برداشتن زنجیر از پای مولدهاست. وقتی تولید ملی به‌مثابه‌ی ستون فقرات اقتصاد مقاوم، سر پا بایستد آنگاه می‌توان به توانمندکردن دست‌وپای پیکره‌ی اقتصاد نیز امیدوار بود و الّا فَلا. شاید این اصرار حکمت‌آمیز، بهترین فرصت‌سازی از تهدید تحریم باشد.
با توجه به اینکه سال 1400 سومین سالی است که دستور کار سیاستگذاران و مردم پشتیبانی از تولیدکنندگان تعیین می‌شود و همچنین سال تغییر قوه‌ی مجریه به‌حساب می‌آید، لازم است مواجهه‌ی سیاستگذاران با مقوله‌ی تولید بسیار پخته‌تر از گذشته و با عینکی آسیب‌شناسانه به تدابیر سال‌های 98 و 99 باشد. تدابیری که اگر موجب اجلال نزول مهمان محترم و محتشمی به نام تولیدگرایی در پهنه‌ی اقتصاد ایران بود، در سال 1400 باید از این مرحله عبور می‌کردیم، امّا به روزگاران، دردی نشسته است که بیرون نمی‌توان کرد، الا به روزگاران. پرسش ما این است: نقاط ضعف مواجهه‌ی سیاستگذاران چه بود و چه درس‌هایی برای سال 1400 باید آموخت؟
پشتیبانی از تولید، مستلزم فهرستی از اقدامات سلبی است به این معنا که سیاستگذاران نباید مرتکب چنین تصمیمات و رفتارهایی شوند که مخل انگیزه‌ی تولید است. در صدر این فهرست، بی‌ثباتی اقتصاد کلان و متغیرهای کنترلی سیاستی قرار دارند. هر آنچه ارزش پول ملی را در معرض نوسان و نااطمینانی قرار دهد موجب مه‌آلودگی چشم‌انداز تولید خواهد شد؛ غیر از مسئله‌ی تورم و نرخ ارز، مسئله‌ای که باید مدنظر سیاستگذاران باشد، تعیین‌تکلیف متغیرهای کنترلی سیاستی مانند مبهم‌ماندن متغیرهایی مثل قیمت خوراک، حق مالکانه، قیمت خرید دولتی، قیمت فروش دولتی، نرخ سود بانکی و امثالهم است که امید تولیدکنندگان به اتمام پروژه‌های سرمایه‌گذاری خود را فراهم نمی‌کند.
از دیگر هزینه‌های معاملاتی که باید به حداقل برسد، کاهش هزینه‌ای است که تولیدکنندگان برای اخذ مجوزها می‌پردازند چه به‌صورت رسمی در قالب زمان طولانی و هزینه مالی، چه به‌صورت غیررسمی در قالب رشوه و پرداخت‌های فسادآلود. در این حوزه علی‌رغم تلاش‌هایی که به‌صورت اداری برای کنترل تورم و ارزش پول ملی در کنار کاهش هزینه‌ی رسمی و غیررسمی صدور مجوز فعالیت اقتصادی صورت گرفته است، امّا در سال‌های اخیر شاهد بهبود خروجی و نتایج مثبت نبوده‌ایم. هیئت مقررات‌زدایی نیز عملاً توفیق جدی در بهبود محیط کسب‌وکار و قاعده‌مندکردن مجوزها نداشته است. البته امیدواریم تصویب اصلاح مواد یک و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 که اخیراً صورت گرفته است، بتواند بر اقتدار این هیئت بیفزاید.
در مجموع به‌دلیل سلطه‌ی گفتمان شرطی‌کردن اقتصاد داخل به متغیرهای خارجی توسط دولت محترم، به‌مرور بر نااطمینانی‌ها و ابهام‌ها افزوده شده است.
از سوی دیگر، پشتیبانی از تولید مستلزم فهرستی از سیاست‌های ایجابی است که تجارب توسعه‌ی صنعتی در شرق و غرب مؤید آن است. متأسفانه این فهرست از سوی سیاستگذاران در سال‌های اخیر مورد غفلت، حتی مورد انکار لیبرال‌های اقتصادی قرار گرفته است. در صدر این فهرست، اجرای راهبرد توسعه‌ی صنعتی کشور و انتخاب رشته فعالیت‌های دارای مزیت رقابتی و خوش آتیه است، به‌نحوی‌که تمام حمایت‌های مالیاتی، بانکی و گمرکی به‌صورت کاملاً هدفمند به این بخش‌ها اصابت نماید. اگر حمایت‌های هدفمند فوق، مشروط به تصرف بازارهای صادراتی و در طول زمان کاهنده باشد، خواهد توانست زنجیره‌ی تولید این فعالیت‌ها را در داخل نیز بهبود بخشد و همزمان تراز تجاری _ ارزی کشور را نیز که در شرایط تحریم یک مؤلفه کلیدی است بهبود دهد.
نکته‌ی متمایز در ادبیات اقتصاد مقاومتی آن است که راهبرد توسعه‌ی صنعتی ایران باید با فرض بدبینانه‌ی تداوم تحریم‌ها تدوین شود تا حتی در بدترین سناریوی محتمل نیز بتواند ضامن رشد و شکوفایی اقتصاد ایران باشد. چنین راهبردی به‌طور جدی مستلزم شناخت بازارهای صادراتی کشورهای منطقه و آسیاست.
به‌عبارت دیگر، دیپلماسی اقتصادی کاملاً فعال و بهره‌گیری از ظرفیت انتقال ارز بیرون از تور شناسایی خزانه‌داری ایالات متحده، یکی از وجوه ممیزه‌‌ی راهبرد توسعه‌ی صنعتی محسوب می‌شود. باید اعتراف کرد علی‌رغم تولید محتوای تئوریک بسیار خوب در این زمینه، تقسیم کار نهادی میان سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت امور خارجه صورت نگرفته است. تقریباً مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در این حوزه در پایین‌ترین سطح ممکن است.
این استاد دانشگاه در سایت khamenei.ir تاکید کرده است، در الگوی راهبردی حمایت از تولید، دولت و مجلس باید نسبت رشته فعالیت‌های منتخب و بازارهای صادراتی خارج را با مزیت‌های سرزمینی داخل مشخص کرده باشند. به‌عبارت دیگر، برای حمایت از تولید، چاره‌ای جز تدوین سند ملی آمایش ندارند. جالب اینجاست که هم در برنامه‌ی پنجم و هم در برنامه‌ی ششم توسعه از اسناد فوق‌الذکر اسم برده شده است، امّا تا امروز اولاً نه سند راهبردی و نگاشت نهادی مشخصی در دستور کار قرار گرفته است و نه حمایت‌های پراکنده و کور از بخش‌های مختلف در مناطق مختلف کشور به سامان رسیده است.
علاوه بر این، یکی از پشتیبانی‌های مشترک در تمام کشورهایی که تجربه‌ی کامیاب حمایت از تولید داشته‌اند عبارت است از افزایش بازده و جذابیت فعالیت مولد در مقابل سوداگری، ربا و فعالیت نامولد. در قلمرو این مسئله نیز راهکار تخصصی و دستور کار بایسته‌ی کشور روشن است، امّا متأسفانه اراده‌ی اجرایی برای پیاده‌سازی آن وجود نداشته است به‌نحوی‌که مجلس یازدهم ناچار شد طرح مالیات بر عایدی سرمایه را به پیش برد. اگر در سال 1400 این طرح در صحن علنی مجلس نیز به تصویب نهایی برسد، یکی از ثمرات پایه‌ی مالیاتی، کاهش جذابیت سوداگری روی زمین، ارز و طلاست که در نهایت به هدایت نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های تولیدی کمک خواهد کرد.
الغرض، تا نسخه‌ی پزشک حاذق توسط سیاستگذاران به‌کار بسته نشود، نباید انتظار شفای اقتصاد ایران را داشت. امید است به همت دلسوزان و با نوشدن اراده‌ی قوه‌ی مجریه در سال 1400 و افزایش همگرایی سه قوه، شاهد به ثمر نشستن تأکیدات چندباره بر مؤلفه‌ی تولیدگرایی باشیم. تنها پس از قوی‌شدن اقتصاد ایران در یک بستر منطقه‌ای است که امید تحریم‌پذیری ایران، ناامید خواهد شد.
انتهای پیام/
