گزارش// کانون وکلا بر سر دوراهی ایستادن مقابل قانون یا تسهیل اعطای پروانه وکالت

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ سال 1399 برای کانون وکلای دادگستری با خبر تعویق آزمون وکالت تمام شد و آغاز سال 1400 هم خبر شوک‌آور دیگری برای این کانون به ارمغان آورد؛ اعلام جرم دادستان کل کشور علیه کانون وکلای دادگستری به اتهام تأخیر و عدم بارگذاری شرایط صدور مجوز وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار.

موضوع شکایت چیست؟

دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایتی از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری به الزام این نهاد‌ها به اعلام جرم علیه کانون وکلای دادگستری رأی داد.

این رأی با توجه به عدم اعتراض دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور پس از گذشت بیست روز از تاریخ صدور رأی قطعی شده و این نهادها را ملزم به انجام اقدامات لازم و به کارگیری صلاحیت و اختیاراتشان در جهت الزام کانون‌های وکلای دادگستری به رعایت ماده 3 قانون ارتقای نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 کرده است.

این رأی در نتیجه شکایت یک شخص حقیقی از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و وزارت (وزیر) دادگستری، صادر شده است و موضوع اول شکایت، الزام طرفین شکایت به اعلام جرم و ارسال تخلف کانون‌های وکلای دادگستری، موضوع ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری و قانون سازمان بازرسی کل کشور و ماده 21 لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری مرکز، ثبت شده است.

علت شکایت این است که با گذشت بیش از 6 سال از از زمان اجرایی شدن "قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" کانون‌های وکلا از بارگذاری اطلاعات همچون مراحل اخذ مجوزها در سامانه "ایران مجوز" و نیز ثبت متن قراردادها در پایگاه اطلاع‌رسانی قراردادها، سر باز زده‌اند و به همین دلیل مورد شکایت واقع شده‌اند و با توجه به رأی دیوان عدالت اداری، دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت دادگستری ملزم به انجام وظایف قانونی در قبال کانون وکلا هستند تا طبق قانون، اطلاعات یاد شده را بارگذاری کنند.

گلایه‌ها گسترده می‌شود؟

زمستان گذشته برای کانون‌های وکلا سرد و سخت‌ بود؛ این را می‌شد از گلایه‌های چند باره رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و نیز رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران متوجه شد؛ آنجا که تعامل نهاد وکالت با قوای سه‌گانه را تفسیر می‌کردند و از نوع همکاری‌ها، حمایت‌ها و تعاملات، گله و شکایت داشتند و بیشترین حجم گلایه‌ آنها معطوف به قوه مقننه بود! قوه‌ای که قانون را وضع می‌کند و نهاد وکالت باید با استناد به قوانین، عامل و یاور اجرای قانون باشد.

حالا علاوه بر قوای سه‌گانه که به‌صورت عام از آنها گله می‌شد، یک نهاد زیرمجموعه دستگاه قضائی باید به تنهایی در دایره انتقاد کانون‌های وکلا قرار بگیرد و آن دیوان عدالت اداری است که سه ارگان دولتی و حاکمیتی را ملزم کرده تا علیه کانون وکلا اعلام جرم کند.

گلایه‌های نهاد وکالت از مجلس!

اما گلایه اصلی کانون وکلا از مجلس شورای اسلامی است و این کانون، خانه ملت را محلی برای مخالفت با استقلال وکیل می‌داند!

جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) هشتم دی‌ماه پارسال در نشست خبری با خبرنگاران مدعی شده بود: "در مجلس چند دغدغه داریم. کمیسیون‌ها طرح‌هایی مطرح کرده‌اند که مقداری حلقه‌های آزادی و استقلال کانون‌های وکلا را تنگ می‌کند! انتظار ما این است که به سمت آزادی و استقلال کانون‌ها برویم. اخیراً طرحی در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس مطرح شده که ما را کسب و کار اعلام کرده است که مورد انتقاد ماست! در قانون اساسی شأن وکیل به عنوان مدافع حقوق ملت آمده است. وکیل به لحاظ سوگندی که می‌خورد پروانه می‌گیرد تا از حقوق موکل دفاع کند. کدام شغل‌ها قسم می‌خورند؟ جز رئیس جمهور و نماینده مجلس و پزشک و قاضی، وکیل هم قسم می‌خورد تا راهی که می‌رود راه مردم باشد و از حق دفاع کند."

کوشا در نشست خبری دیگری در 25 اسفندماه گذشته هم مجلس را مورد نقد خود قرار داده و مدعی شده بود: "ما در مورد ارتباط با مجلس و طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود، گلایه‌مندیم.شاهدیم که اقتصاددانان در امور وکالت دخالت می‌کنند ... هر روز به بهانه اینکه کسب و کار و اشتغال در کشور رونق بیابد، نمایندگان محترم مصاحبه‌هایی انجام می‌دهند که جز تشویش اذهان عمومی، حاصلی ندارد!"

جلیل مالکی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز هم زمستان گذشته دو نشست خبری برگزار کرد و در آن مجلس را مورد انتقاد خود قرار داد.

نخستین بار در 20 دی‌ماه که در آن گفته بود: "کانون وکلای دادگستری مرکز با سه چالش بزرگ در هر سه قوه حاکم بر کشور مواجه است؛ در قوه مقننه سه طرح "اصلاح مواد 1 و 7 قانون کسب و کار سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی"، "طرح تسهیل مجوز کسب و کار" و "طرح الحاق یک تبصره به ماده 55 قانون وکالت" در حال بررسی است. در قوه قضائیه با اصلاح "آیین‌نامه لایحه استقلال" و "تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلا" مواجه شدیم و در قوه مجریه با "لایحه نحوه تملک و بهره‌برداری از آپارتمان" روبرو هستیم که محددیت‌های جدی برای وکلا ایجاد می‌کند."

او 16 اسفند ماه هم در جمع خبرنگاران تهدید کرده بود: "وکالت را کسب و کار بدانند شکایت می‌کنیم!"

مالکی در آن نشست با طرح این ادعا که برخی بندهای قانونی، کانون‌های وکالت را جزو شمول مجوزهای ارائه‌دهنده مجوزهای کسب و کار نمی‌داند، گفته بود: "بر خلاف تصورات و شبهات مطرح ‌شده در فضاهای رسانه‌ای و رسانه ملی، اساساً قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی شامل کانون‌های وکلای دادگستری مبنی بر فعالیت اقتصادی طبق ماده 2 قانون اجرای سیاسیت‌های کلی اصل 44 نمی‌شوند و اصرار کانون‌ها به مجلس محترم شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان برای تصریح به خروج کانون‌ها از شمول این قانون به خاطر پیشگیری از تفاسیر ناصواب بعدی بود که امروزه شاهد آن هستیم."

حرف مجلسی‌ها چیست؟

مجلس یازدهم که با حضور نمایندگان عمدتاً عدالتخواه شکل گرفته است، بر اساس آنچه میانگین استاندارد جهانی ذکر می‌کنند، به دنبال برداشتن ظرفیت پذیرش کارآموز وکیل و ارائه پروانه وکالت به فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بر اساس نیاز جامعه و نیز صلاحیت متقاضیان است نه ظرفیت‌های اعلامی که در آن کانون‌های وکلای استانی، یکی از طرف‌های سه‌گانه اعلام ظرفیت پذیرش وکیل هستند.

مجلس برای برداشتن این انحصار، اعطای پروانه وکالت، کانون‌های وکلا را ذیل "قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی" تعریف کرده است که کانون وکلا خود را شامل آن نمی‌داند و خواستار خروج موضوعی از این مصوبه مجلس است که به تأیید شورای نگهبان رسیده و توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است!! برخی گمانه‌زنی‌ها، برگزار نشدن آزمون وکالت در تاریخ 22 اسفند را مرتبط با آن می‌داند.

حالا کانون وکلا با چالش بزرگی مواجه شده است؛ وکلا که نماد اجرای قانون و احقاق حقوق قانونی هستند، آیا باید مقابل قانون بایستند و از آن استنکاف کنند؟ یا اینکه با قانون‌پذیری، وارد دنیای جدید وکالت با حضور تعداد کافی وکلا باشند که با تسهیل اعطای پروانه وکالت می‌تواند محل بروز استعدادهای درخشان باشد؟

انتهای پیام/