مشکلات ۵۰ شرکت و کارخانه بزرگ و مادر تخصصی استان مرکزی احصا و شناسایی شد
گروه استانها- رئیس کل دادگستری استان مرکزی گفت: مشکلات ۵۰ شرکت و کارخانه بزرگ و مادر تخصصی استان مرکزی احصا و شناسایی شد.
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجتالاسلام عبدالمهدی موسوی پیش از ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب اراک با اشاره به ظرفیتهای استان اظهار داشت: استان مرکزی قطب صنعتی است که ظرفیتها و محاسن بسیاری دارد و در کنار مرکزیت مشکلاتی وجود دارد که تلاش شده تا در استان با تعامل و همافزایی بین دستگاه قضا، شورای تامین، صنعتگران و تلاشگران حوزه تولید بتوانیم به نحو شایسته شعارهای عالمانه و خردمندانه مقام معظم رهبری در سالهای اخیر به ویژه سال 99 و سال 1400 اجرایی کنیم.
وی افزود: با حضور خود در استان در اردیبهشت ماه 99 حدود 50 شرکت و کارخانه بزرگ و مادر تخصصی استان شناسایی شد که دارای مسائل و مشکلات بیشتری بودند و جلسات متعددی تحت عنوان ستاد اجرایی سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان در دادگستری و شورای تامین، بانکها، امور مالیاتی، تامین اجتماعی، محضر ریاست قوه قضائیه و غیره تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: جلسات در نهایت منجر به اقدام شایستهای در استان شد که علی رغم مشکلات، آمار و ارقامها حکایت از این دارد که ماههای پرداخت حقوق نسبت به سنوات گذشته بسیار کم شد و تعداد کارگران حقوق معوق کاهش پیدا کرد.
موسوی تصریح کرد: با اقدام مناسب بر اساس دستور ریاست قوه قضائیه پروندههای متعددی که برای کارگران تشکیل شده بود ختم به خیر و منجر به تبرئه، مجازات تعلیقی شد و آرامش ویژهای در کف کارگاه ایجاد شد و در مجموع در استان موفقیت خوبی حاصل شد.
وی بیان کرد: امسال از جوامع اطلاعاتی استفاده کردیم و آمار اطلاعات و مشکلات کارخانجات که در تملک بانکها و تعطیل و نیمه تعطیل هستند ارسال شد که امیدواریم با برنامههای قوه قضائیه و ستاد ملی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی نتایج خوبی کسب کنیم.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد: در زمینه زندانیان مالی و آزادی آنها اقدامات خوبی انجام شد به طوری که در سال گذشته افراد بسیاری آزاد شدند و در حوزه جرائم خشن، سرقت، مواد مخدر، اسلحه و مهمات، قاچاق سوخت هم توفیقات خوبی حاصل شد به طوری که پرونده ملی در قوه قضائیه در حال رسیدگی است که 4 استان درگیر این پرونده است و با قاطعیت رسیدگی میشود.
موسوی بیان کرد: دادگستری استان تلاش کرده تا از تمام ظرفیت استان، جوامع اطلاعاتی و غیره بر اساس اصل 25 استفاده کند و در حوزه بیتالمال و برخورد با فساد دادگستری استان کارنامه بسیار موفقی دارد.
وی افزود: طرح تکریم شعار نیست که تنها در بخشنامهها بماند بلکه باید در عمل ضمن تکریم هیچ کوتاهی نباشد و در مجامع عمومی، حقیقی، خصوصی به ویژه مستخدمان با حفظ حرمت و احترام قانون و عدالت اجرا شود به طوری که در چند روز گذشته 3 پرونده ملی در استان تشکیل شد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: در سال 99 نسبت به سال 98 بر اساس آمارهای موجود یک هزار و 739 درصد رشد مختومه داشتیم که بدون اینکه نیرویی به دادگستری استان اضافه شود نزدیک به 50 هزار پرونده بیش از سال 98 وارد و مختومه شده همچنین دادگستری حدود 31 درصد رشد کار در استان داشته که این اقدام کار جهادی و انقلابی بزرگی است.
موسوی با اشاره به تکریم و تجلیل از مدافعان راستین و حقیقی عرصه عدالت گفت: اگر کسی از این اساس و پایه به درستی استفاده نکند در تنگنای ظلم قرار میگیرد به همین سبب دادستان و مدعی العموم شمشیر برآمده از غلاف است که تا زمانی که مقوله جرم و مجازات وجود داشته باشد اقدام میکند.
وی ادامه داد: کشف جرم تا کیفر خواست و صدور حکم در دادگاه در مراحل مختلف و اجرا شروع و ختم آن برعهده دادستان است که نشان از جایگاه رفیع و ارزشمند این مقام است که با اقدامی که در استان شده جایگاه دادستانی در استان بسیار مستحکم شده و اگر اظهارنظر در دادسرا عالمانه باشد و قضات خوب در اجرای احکام باشند زیربنا و روبنای حوزه عدلیه در حوزه جرم و مجازات ارتقا پیدا میکند.
انتهای پیام/713/ی