کمک دولت به تولید با صدور مجوز گرانی/ مسئولانی که فقط حرف می زنند!

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مسئولان دولت از همان روزهای نخست شروع سال اعلام کردند قراری بر افزایش قیمت کالاها آنهم در 3 ماه پایانی فعالیت دولت ندارند اما جالب اینجاست مسئولان بعد از این اظهارنظرها در جلساتی مجزا فاز جدید افزایش قیمت ها را کلید زده اند و هر روز هم خبر جدیدی از تغییر قیمت برخی کالاها به گوش می رسد.

در حال حاضر برخی کارخانجات در صدد افزایش قیمت محصولات خود هستند و دولتی ها هم سیاست روشنی برای مدیریت هزینه های تولید و قیمت ها ارائه نمی کنند. تولیدکننده ها امروز مدعی اند در سال جدید هزینه ها افزایش قابل توجهی یافته و ناچارند برای جلوگیری از ضرر و زیان تغییرات قیمتی را اعمال کنند.

از طرف دیگر دولت مدام با برگزاری جلساتی از اجرای سیاست گذاری و برنامه های مناسب برای کمک به واحدهای تولیدی صحبت می کند اما در عمل این سخنان عملیاتی نشده و در حد شعار باقی مانده است. این در حالی است که با تشدید شیوع ویروس کرونا بسیاری از واحدهای تولیدی با ضرر ، تعدیل نیرو و حتی تعطیلی روبه رو شده اند و خبری از کمک به آنها نیست. 

در سال جاری هم شیوع بیماری کرونا فعالیت را برای واحدهای تولیدی سخت تر کرده است و به نظر می رسد دولت باید به جای شعار در عمل فکری به حال تولیدکننده هاکند.

در شرایط فعلی برخی واحدهای تولیدی انبارگردانی را بهانه کرده و رغبتی به فروش ندارند تعدادی دیگر هم می گویند منتظرند لیست جدید قیمت ها از سوی کارخانه اعلام شود تا اقدام به فروش محصولات کنند. این موضوع در بخش بازار لوازم خانگی که با رکود معاملات روبه رو است به شدت در حال انجام است و فروشندگان ترجیح می دهند اگر می خواهند فروشی داشته باشند لااقل با قیمت بالاتری بفروشند تا کسادی بازار را جبران کنند.

جالب اینجاست واحدهای نظارتی هم علی رغم تمام شعارها در برخورد با گرانی و عدم فروش کالا شاهد این گونه تخلفات هستند اما گویا توانایی برخورد با گران فروشی را نداشته و به نوعی نظاره گر فاز جدید افزایش قیمت ها در بازار هستند.

*تعامل دولت و مجلس در جلوگیری از گرانی ها به بن بست خورد!

امروز تغییرات قیمت انواع کالاها در حالی انجام می شود که امیرآبادی عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 با بیان اینکه پیش از این دولت مدعی بود اگر ارز ترجیحی حذف شود کالاهای اساسی گران خواهد شد، گفته است: مجلس در تعامل با دولت تصمیم گرفت فعلا این ارز حذف نشود اما در مقابل دولت هم باید به حرف خود یعنی اینکه کالاهای اساسی در 1400 گران نمی شود پایبند باشد و مجلس قطعا این مسئله را پیگیری خواهد کرد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه این ارز تاکنون نتوانسته به هدف اصلی خود یعنی جلوگیری از گرانی سفره مردم نرسیده است و باعث بروز مفاسدی شده است  تصریح کرد: با این حال مجلس تصمیم گرفت در راستای تعامل با دولت، فعلا ارز ترجیحی را حذف نکند اما در عوض مطابق تاکید و ادعای دولت، کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن نباید از قیمت مصوب متناسب با نرخ ارز ترجیحی تجاوز کند.

علاوه بر این وزارت صنعت و سازمان حمایت هم مدام از سیاست گذاری ها برای مدیریت بازار صحبت می کنند اما گویا این سخن ها بیشتر بر روی کاغذ بوده و خبری از ساماندهی اوضاع نیست.

بهم ریختگی قیمت ها در انواع کالاهای اساسی و مصرفی مردم در حالی تشدید شده که با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان تأمین کالا برای مردم امری ضروری است و نمیتوان با شعار و جلسات به نتیجه مناسبی دست پیدا کرد.

 انتهای پیام/