پایان احتکار برای ۱۰ درصد خانه‌های خالی قم/ آیا طرح مالیات بر خانه‌های خالی مؤثر خواهد بود؟
گروه استانها_ با رشد چشمگیر قیمت مسکن در کشور، یکی از راهکارها برای جلوگیری از افزایش قیمت آن، مالیات ستانی از خانه‌های خالی است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حدود شش سال است که از تصویب قانون مالیات ستانی از خانه‌های خالی می‌گذرد و وزارت راه و شهرسازی، شناسایی واحدهای خالی سامانه املاک و اسکان را از بهمن‌ماه 1398 رونمایی و در مردادماه 1399 اجرایی کرد.
در تیرماه 1394 بود که مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 169 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، خانه‌های خالی را مشمول پرداخت مالیات دانست. خانه‌های خالی طبق این ماده از سال دوم مشمول پرداخت مالیات می‌شدند.
دو میلیون و 100 هزار واحد مسکونی خالی در سطح کشور شناسایی‌شده است
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که دو میلیون و 100 هزار واحد مسکونی خالی در سطح کشور شناسایی‌شده و ثبت‌نام در سامانه یکتا تنها برای تائید این اطلاعات است.
طلوعی معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم نیز مطابق با آخرین آمار که متعلق به سال 95 است، گفت: تعداد 45 هزار و 665 واحد یعنی معادل 10 درصد از خانه‌های قم خالی است.
داوود طلوعی همچنین می‌گوید: در آمار سال 90 تعداد خانه‌های خالی در قم، 26 هزار و 690 واحد گزارش شد اما بر اساس آمار سال 95 تعداد 45 هزار و 665 واحد گزارش‌شده است، که نشان‌دهنده رشد 80 درصدی خانه‌های خالی در قم است.
این رشد 80 درصدی که در عرض 5 سال رخ‌داده است آمار اعلام‌شده 5 سال قبل نسبت به اکنون را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به‌راحتی می‌توان به تغییر این آمار و افزایش تعداد واحدهای خالی در استان پی برد. اما در حال حاضر آمار جدید و دقیق‌تری از تعداد واحدهای خالی در قم در دسترس نیست و باید به همان آمار 5 سال قبل اکتفا کرد اگرچه افزایش این تعداد از واحدها، قابل حدس همگان است.
حالا طبق قانون، هر خانواری می‌تواند تنها یک اقامتگاه دائمی در شهر محل سکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر از محل سکونت داشته باشد که این موارد مشمول مالیات نمی‌شوند؛ اما مازاد بر آن اگر هر واحدی داشته باشند، مشمول مالیات می‌شود.
گفتنی است، اگر این افراد واحدهای بیشتری داشته باشند، اما خالی نباشند هم مشمول مالیات نخواهد شد.
احتکار خانه از سوی اقشار ثروتمند جامعه، دشوار شدن زندگی برای مستأجران را به همراه دارد که طرح مالیات بر خانه‌های خالی، یکی از تدابیری است که برای گره‌گشایی از این مشکلات اندیشیده شده، اما اینکه این طرح چقدر می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد سؤالی است که ذهن همه کارشناسان مرتبط را به خود مشغول کرده است.
جعفری یکی از شهروندان مستأجر استان قم با انتقاد به وضعیت مسکن در کشور می‌گوید: قیمت مسکن در همین چند سال اخیر آن‌قدر با رشد عجیبی همراه بوده است که خرید خانه را برای ما مستأجران تبدیل به آرزویی دست‌نیافتنی کرده است.
وی همچنین با اشاره به افزایش اجاره‌بهای مسکن افزود: حتی اگر از خیر خرید خانه بگذریم بهای سنگین اجاره و رهن مسکن، زندگی ما مستأجران را با مشکلات زیادی همراه کرده است.
هاشمی یکی دیگر از شهروندان قمی در این رابطه گفت: من خودم صاحب‌خانه هستم اما دو فرزندم مستأجر هستند و در این‌یکی دو سال اخیر و با شیوع ویروس کرونا و به دنبال آن مشکلات معیشتی ناشی از آن و از طرفی قیمت‌های نجومی اجاره‌بهای خانه‌ها زندگی را برایشان دشوار کرده است.
گرانی مسکن یکی از عمده‌ترین مشکلات برای جوانان است
وی در ادامه می‌گوید: گرانی مسکن یکی از عمده‌ترین مشکلات به‌ویژه برای جوانان است که باید از سوی مسئولین تدابیری برای آن اندیشیده شود تا جوانان نسبت به تشکیل زندگی بی‌انگیزه نشوند.
اگر مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی تبدیل شود دیگر شاهد رشدهای فزاینده در بخش مسکن در کشور نخواهیم بود.
ساماندهی جدی وضعیت مسکن موجب می‌شود افراد فاقد مسکن و اجاره‌نشین به شرایط بهتری دست پیدا کنند.
متخصصان بر این باور هستند که شاید تأثیر اجرای این قانون در بازار مسکن به‌زودی دیده نشود اما در سال‌های آتی اثرگذاری مثبت آن را شاهد خواهیم بود.
البته خبرهایی از زبان وزیر راه و شهرسازی مبنی بر کاهش 25 درصدی قیمت مسکن در 3 ماه پایانی سال گذشته در پی اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی منتشر شد که اگر این روند ادامه یابد به‌زودی شاهد حل مشکلات بسیاری در بازار مسکن خواهیم بود.
محمد اسلامی همچنین گفته است: پیش‌بینی ما این است که اجرای این قانون، تأثیر بیشتری در بازار مسکن طی سال جاری خواهد داشت.
حالا چند روزی است که ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی خانوارها در سامانه املاک و اسکان آغازشده است.
بر اساس تکلیف مقرر در اصلاحیه (ماده 54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب دی‌ماه 1399، همه سرپرستان خانوارها و مالکان واحدهای مسکونی مکلف هستند، اطلاعات محل سکونت و املاک تحت مالکیت خود را ظرف مدت 2 ماه از تاریخ 19 فروردین 1400 در سامانه املاک و اسکان کشور درج نمایند.
بدین منظور سرپرستان خانوار جهت ثبت‌نام می‌توانند بر اساس آخرین رقم کد ملی خود و مطابق با جدول زمان‌بندی که در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی http://amlak.mrud.ir اعلام‌شده، مراجعه کنند.
طبق اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی اگر مالکی نسبت به ثبت‌نام اقدام نکند یا اطلاعات خانه‌اش اشتباه و ناقص باشد مشمول جریمه مالیاتی می‌شود و اگر مستأجران نسبت به ثبت‌نام اقدام نکنند یارانه‌شان قطع‌شده و از خدمات بانکی محروم می‌شوند.
همچنین هر خانواری که نسبت به درج اطلاعات ناصحیح اقدام کند یا اطلاعات خود را در سامانه درج نکند علاوه بر آنکه کد یکتا را دریافت نمی‌کند از خدمات دولتی نمی‌تواند استفاده کند و مشمول دو برابر جرائم مالیاتی خواهد شد.
انتهای پیام/460/ش
