همه‌پرسی در قرقیزستان؛ آیا تمرکز قدرت باعث ثبات می‌شود؟
همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی قرقیزستان، پیش از تکرار انتخابات پارلمانی در حالی به تصویب رسید که پارلمان در مقابل دولت عملاً خلع سلاح شده و همین فرایند از تمرکز قدرت در دستان رئیس‌جمهور در میان‌مدت ممکن است بی‌ثباتی‌هایی را به ارمغان بیاورد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، انتخابات پارلمانی 4 اکتبر سال گذشته نقطه عطف جدیدی در تحولات قرقیزستان بود.
در پی اعلام نتایج اولیه، احزاب و جریان‌های بازنده که مدعی تقلب گسترده در انتخابات بوده و حاضر به پذیرش نتایج آن نبودند، به خیابان‌ها آمده و بیش از یک ماه بی‌ثباتی را در این جمهوری آسیای مرکزی رقم زدند.
در نهایت با لغو نتایج انتخابات پارلمانی، انحلال دولت و استعفای رئیس‌جمهور، قرقیزستان با برگزاری همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی گام دیگری را در تثبیت شرایط پس از بی‌ثباتی‌ها طی می‌کند.
فرایند پیچیده به قدرت رسیدن سادیر جباروف
اعتراضات پس از انتخابات پارلمانی در حالی شروع شد که سادیر جباروف در میان هیچ کدام از گروه‌های مخالف حضور نداشت. شماری از احزاب سیاسی مطرح نظیر سوسیال دموکرات، رسپوبلیکا و بیر بول در میان حلقه‌های اولیه آغازکننده اعتراضات بودند. در این زمان سادیر جباروف در زندان به سر می‌برد.
او پیش‌تر در اعتراضات سال 2012 در مقابل کاخ ریاست جمهوری در دوره آلماسبیک آتامبایف یک بار متهم به تلاش برای در دست گرفتن غیرقانونی قدرت شده بود، اما در نهایت دادگاه حکم به تبرئه وی داد.
با این حال در جریان اعتراضات ژوئن 2013 علیه شرکت کومتور، وی متهم به آدم‌ربایی شد. البته جباروف مشارکت در اقدامات معترضین را رد کرد، اما از قرقیزستان نیز خارج شد.
جباروف در مارس 2017 تصمیم به بازگشت به قرقیزستان می‌گیرد، در مرز این کشور دستگیر شده و دادگاه بیشکک وی را به 11 سال زندان محکوم می‌کند.
وی در این دوره اگرچه با تاسیس حزب مکنچیل در زندان فعالیت‌های سیاسی خود را آغاز می‌کند، اما دایره تاثیرگذاری او به دلیل حضور در زندان محدود بود.
در تاریخ 6 اکتبر، زمانی که اعتراضات به اوج خود رسیده بود و با ورود معترضین به کاخ ریاست جمهوری و ساختمان پارلمان، دولت سورانبای جین‌بیک‌اف نخستین گام عقب‌نشینی را با اعلام لغو نتایج اولیه بر می‌دارد، بی‌ثباتی فضای سیاسی و اجتماعی فرصتی را برای فشار معترضین در راستای آزادی برخی زندانیان سیاسی به وجود می‌آورد.
آلماسبیک آتامبایف، رئیس‌جمهور سابق که در پی تحولات کوی‌تاش زندانی شده بود و سادیر جباروف، از مخالفین سیاسی سابق از جمله مطرح‌ترین چهره‌هایی بودند که در این بازه از زندان آزاد می‌شوند. هر دو نفر به محض آزادی به میدان آلا-تو شهر بیشکک رفته و در میان معرضین قرار می‌گیرند.
جباروف به واسطه طرفداران پرشمارش به زودی نبض تحولات را در دست گرفته و خود را به عنوان یکی از رهبران مخالفین مطرح می‌سازد.
او و طرفدارانش نخستین بار مطالبه انحلال دولت و استعفای رئیس‌جمهور را مطرح می‌کنند که فراتر از مطالبه دیگر احزاب برای لغو نتایج و تکرار انتخابات پارلمانی بود.
جباروف در همین فرایند بعد از اعلام انحلال دولت، خود را به عنوان یکی از گزینه‌های مطرح نخست‌وزیری مطرح کرده و در دو مرحله موفق به دریافت نظر مساعد پارلمان می‌شود.
او پس از نخست‌وزیری نیز با اصرار بر استعفای رئیس‌جمهور، زمینه‌های پذیرش آن را برای جین‌بیک‌اف فراهم می‌آورد. در نهایت با استعفای جین‌بیک‌اف و عدم پذیرش پست ریاست جمهوری موقت از سوی رئیس وقت پارلمان، جباروف در یک فرایند سیاسی و قانونی به طور اتوماتیک هم‌زمان رئیس‌جمهور موقت نیز می‌شود.
گام نخست: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری
بر اساس قانون اساسی قرقیزستان، رئیس‌جمهور موقت حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را نداشت. از این منظر، جباروف با تلاش‌ها و حمایت‌هایی که در عرصه سیاسی در پارلمان انجام می‌دهد، یکی از چهره‌های نزدیک به خود، تالانت مامیتوف را به ریاست پارلمان می‌رساند.
البته پیش از آن نیز کانات عیسایف که از مخالفان جدی جباروف محسوب می‌شد با هدف شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از ریاست پارلمان کناره‌گیری کرده بود. با این اقدام، مامیتوف رئیس پارلمان شد.
در این بازه که جباروف سفرهای مختلفی به مناطق گوناگون قرقیزستان داشت، سرمایه اجتماعی مناسبی برای خود فراهم می‌آورد. در نهایت نیز چند هفته قبل از برگزاری انتخابات با هدف کاندیداتوری از ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری استعفا می‌دهد.
بر اساس قانون اساسی، در غیاب وی رئیس پارلمان به عنوان رئیس‌جمهور موقت انتخاب می‌شود. در نهایت نیز در انتخابات 10 ژانویه 2021 جباروف با کسب 79 درصد آراء پیروز قاطع شده و به عنوان رئیس‌جمهور قانونی و منتخب قرقیزستان فعالیت خود را آغاز می‌کند.
گام دوم: همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی
اگرچه انتظار می‌رفت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری، نقطه پایان اقدامات جباروف برای کسب قدرت و برقراری ثبات در قرقیزستان باشد، وی به این وضعیت بسنده نکرده و تلاش‌هایش برای اصلاح ساختار سیاسی این کشور را آغاز کرد.
مهم‌ترین اقدام جباروف در این زمینه پیشنهاد اصلاح قانون اساسی در یک رفراندوم بود. با این رفراندوم جباروف بسط قدرت رئیس جمهور و تغییر نظام پارلمانی به ریاستی را به نوعی در دستور کار قرار داد.
در این همه‌پرسی که هفته گذشته برگزار شد، اصلاح چند محور کلیدی در قانون اساسی قرقیزستان پیشنهاد شده بود. نخست، رئیس‌جمهور که تا پیش از این برای یک دوره 6 ساله حق انتخاب و حضور در انتخابات را داشت، در قانون جدید می‌توانست برای دو دوره پنج ساله در قدرت باقی بماند.
همچنین در قانون جدید برخی اختیارات جدید از جمله برکناری نخست‌وزیر، کابینه و دیگر مقامات دولتی در سطوح بومی را برای رئیس‌جمهور تدارک می‌دید که تا پیش از این بخشی از آن در اختیار پارلمان بود.
درحقیقت رئیس‌جمهور دیگر با برکناری نخست‌وزیر، نیازی به انحلال کامل کابینه ندارد و نخست‌وزیر صرفاً یک جایگاه مشابه دیگر وزارت‌ها می‌شود.
در همین حال ایده پیشین جباروف مبنی بر کاهش اعضای پارلمان از 120 نفر به 90 نفر نیز در این همه‌پرسی مطرح شده و بالاترین قدرت پارلمان یعنی رای اعتماد و یا عدم اعتماد به دولت نیز از آن سلب می‌شود.
این همه‌پرسی که با مشارکت 44 درصدی قرقیزها برگزار شد، در نهایت به تصویب رسید. بر این اساس در قرقیزستان شاهد تمرکز جدی قدرت در ریاست جمهوری و کاهش محسوس قدرت و اختیارات پارلمان هستیم.
ابهامات در خصوص گام سوم: تکرار انتخابات پارلمانی
تکرار انتخابات پارلمانی در واقع اولین و تنها مطالبه معترضین پس از اعلان نتایج اولیه در تاریخ 5 اکتبر بود. با این حال تاکنون به رغم اعمال اصلاحات و وقوع تحولات گوناگون در دولت و تمام ساختارهای سیاسی و امنیتی، تنها بخشی که همچنان بدون تغییر مانده، پارلمان است.
برنامه تکرار انتخابات پارلمانی در قرقیزستان در یک فرایند سیاسی و ظاهراً هدایت شده، برای چند مرحله به تعویق افتاد و بر اساس آخرین برآوردها قرار است تا پیش از ماه ژوئن (نیمه نخست سال 2021) برگزار شود.
با این حال اکنون پس از تصویب همه‌پرسی به نظر می‌رسد این مطالبه (تکرار انتخابات) دیگر ارزش سیاسی پیشین را نداشته باشد. اختیارات پارلمان بر اساس قانون اساسی جدید بسیار کاهش یافته و همین موضوع می‌تواند جذابیت‌های انتخابات پیش‌رو را کاهش دهد.
در همین حال، احتمالاً بر خلاف پیش‌بینی‌های انجام شده مبنی بر حضور نزدیکان جباروف در پارلمان، وی با اصلاح قانون اساسی احتمالاً پارلمان را به طور محسوسی در اختیار مخالفین قرار خواهد داد.
از این رو، در پارلمان مخالفین توان ابراز گسترده مخالفت با دولت جباروف را خواهند داشت، اما از اهرم‌های سیاسی و قدرتی برای نفوذگذاری در دولت برخوردار نیستند.
پرسش جدی ثبات در قرقیزستان
پیش از این با روندی که سادیر جباروف در تمرکز قدرت در دولت از خود نشان داده است، پیش‌بینی می‌شد در انتخابات پارلمانی نیز جناح نزدیک به وی نبرد سختی با گروه‌های مخالف برای کسب کرسی‌های پارلمانی داشته باشد.
با این حال اکنون پارلمان به طور کلی خلع سلاح شده و به نظر نمی‌رسد این رقابت جذابیت چندانی داشته باشد و بستری برای بی‌ثباتی احتمالی وجود داشته باشد.
از سوی دیگر اما برخی تحلیل‌گران و کارشناسان با هشدار در خصوص تکرار تحولات سال‌های 2005 تا 2010 در دوره قربان‌بیک باقی‌اف، این تمرکز قدرت و اقتدارگرایی نسبی در قرقیزستان را عاملی برای بی‌ثباتی احتمالی در آینده می‌پندارند.
به هر ترتیب، این موضوع به میزان زیادی به توانمندی دولت جباروف در حوزه مسائل کارکردی، به ویژه سامان دادن به وضعیت اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد.
انتهای پیام/
