عکس‌نوشت|تغییر "قانون تجارت" و ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی و قوه قضائیه؟!
در حالی لایحه تجارت با رویکرد تغییر دفعی قانون تجارت نوشته شده که این رویکرد به دلیل تغییر دفعی همه مفاد قانون تجارت، می‌تواند موجب سردر گمی فعالان اقتصادی و آشفتی در کار محاکم قوه قضائیه شود.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ لایحه تجارت که با هدف تغییر قانون تجارت نوشته شده از سال 98 مجدداً در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفت و پس از تصویب سه دفتر از پنج دفتر آن به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا پس از بررسی، لایحه تجارت را به علت مغایرت با اصل 74 قانون اساسی به مجلس بازگرداند.
با بازگشت لایحه تجارت به مجلس و به وجود آمدن فرصت اصلاح، برخی از منتقدین نسبت به رویکرد تغییر قانون تجارت اعتراض کردند و خواستار تغییر رویکرد لایحه تجارت شدند.
در حال حاضر لایحه تجارت با رویکرد تغییر دفعی قانون تجارت و بدون مسئله‌محوری نوشته شده است که این امر می‌تواند در زمان لازم‌الاجرا شدن لایحه، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی و قوه قضائیه ایجاد کند زیرا تغییر دفعی همه مفاد قانون تجارت مانع تطبیق سریع فعالان اقتصادی و قضات دادگستری با قانون جدید می‌شود که این امر می‌تواند به آشفتگی حقوقی منجر شود:
انتهای پیام/
