استاندار قزوین: شوراهای شهر حق تعیین نرخ عوارض پروانه ساخت مسکن ملی را ندارند
گروه استانها ـ استاندار قزوین گفت: شوراهای شهر حق تعیین نرخ عوارض پروانه ساخت طرح ملی مسکن در استان قزوین را ندارند و این عوارض باید توسط اداره کل راه و شهرسازی و متناسب با میزان محرومیت هر منطقه تعدیل شود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، هدایت‌الله جمالی‌پور عصر امروز در دومین جلسه شورای تأمین مسکن استان در سال 1400 ضمن با اشاره به کند پیش رفتن طرح ملی مسکن در استان اظهار داشت: به یکی از دستگاه‌های کارگزار و مجری طرح هم گفتم که اگر پیشرفت پروژه همچنان کند باشد، اجرای طرح ملی مسکن در مهرگان را از آنها پس می‌گیرم.
وی در ادامه از گرفتن نرخ یکسان عوارض صدور پروانه ساخت مسکن ملی در همه نقاط استان انتقاد کرد و افزود: با توجه به اینکه طرح ملی مسکن برای خانه‌دار قشر ضعیف ما اجرا می‌شود، نباید عوارض پروانه ساخت آن اینقدر بالا باشد و اداره کل راه و شهرسازی موظف است ضمن بررسی عوارض صدور پروانه در کل استان یک تعادل منطقی در نرخ آن ایجاد کند.
جمالی‌پور با تأکید بر لزوم درجه‌بندی شهرهای استان و بازنگری در نرخ عوارض پروانه ساخت طرح ملی مسکن ادامه داد: بنابراین عوارض صدور پروانه طرح ملی مسکن در شهرستان محروم آوج باید خیلی کمتر از شهرستان قزوین و حتی تاکستان باشد. به همین جهت باید استان قزوین منطقه‌بندی شده و نرخ عوارض از محروم‌ترین یا برخوردارترین نقاط منطقه‌بندی شود؛ چرا که اخذ عوارض یکسان از 2 نقطه متفاوت کاملاً غلط است.
وی با بیان اینکه شوراهای شهر به دنبال درآمدزایی برای شهرداری‌ها هستند، تأکید کرد: با توجه به اینکه مسکن ملی برای اقشار محروم آماده می‌شود، شوراهای شهر حق تعیین نرخ عوارض پروانه ساخت مسکن ملی را ندارند و این عوارض باید توسط اداره کل راه و شهرسازی و متناسب با میزان محرومیت هر منطقه تعدیل شود.
مقررات جدید تعهدات قبلی را لغو نمی‌کند
رئیس شورای تأمین مسکن استان قزونی همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه‌های منعقدشده بین اداره کل راه و شهرسازی و شرکت آبفای استان گفت: با توجه به اینکه مقررات جدید وزرات‌خانه‌ها نافی تفاهم‌نامه‌های گذشته نیست، باید سهم شرکت آبفا از محل اعتبارات تکمیلی مسکن مهر برای هزینه‌کرد در حوزه مسکن ملی پرداخت شود و اگر وزارت راه و شهرسازی این موضوع را قبول نکند، پرونده این موضوع را به دادگاه می‌بریم.
جمالی‌پور در پاسخ به مدیرکل راه و شهرسازی درباره زیر بار نرفتن نهاد متبوعش تصریح کرد: به هر حال تفاهم‌نامه بسته شده و هر چه مدیران قبلی تعهد کردند، باید محقق شده و اعتبار لازم در اختیار شرکت آب‌وفاضلاب قرار داده شود؛ مگر می‌شود که در یک حکومت مسئول بعدی تعهد مسئول قبلی را نپذیرد؟
وی تأکید کرد: مدیران اجرایی استان قزوین توجه داشته باشند که قانون جدید نمی‌تواند تعهدات و تفاهم‌نامه‌های قبلی را لغو کند و به همین خاطر اگر بخشی از این تعهدات از سوی نهادی مغفول واقع شده، باید پیگیر اجرای تعهدات باشند و زیربار جرزنی نهادهای بالادستی هم نروند.
تهیه سیمان برای پیمانکاران مسکن ملی مشکل است
معاون عمرانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در قزوین هم که ساخت 1200 واحد مسکن ملی در شهرک مهرگان را بر عهده دارد، درباره مشکلات اجرای این طرح به استاندار قزوین گفت: پیمانکاران ما در تهیه سیمان خیلی مشکل دارند و هر جا برای تأمین سیمان می‌روند، به مشکل برمی‌خورند.
وی با انتقاد از شرکت آب و فاضلاب بابت طلب ودیعه 300 میلیون تومانی برای آبرسانی به پروژه 1200 واحدی تصریح کرد: این مبلغ ودیعه خیلی زیاد است و همه آن را باید از منابع بلوکه شدن مردمی در بانک مسکن بدهیم. ضمن اینکه در تأمین برق پیمانکاران هم مشکل داریم که در این حوزه هم نامه‌نگاری‌هایی انجام دادیم که راه و شهرسازی باید کارهای اولیه را باید زودتر انجام دهد.
انتهای پیام/ش
