به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، پس از مطالبه گری ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان همدان، گروه مطالبه گری سدید و جمعی از اصحاب رسانه در استان همدان مبنی بر لزوم جلوگیری از به مزایده گذاشتن شرکت «زمرد آسیا» در شهرستان ملایر، پس از دادستانی همدان که چند روز پیش حکم به تعلیق مزایده این شرکت داده بود، حالا معاون قضایی دادستانی کل کشور نیز در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از بیکار شدن کارگران این مجموعه در نامهای خطاب به مدیرعامل بانک ملی ایران دستور داده از مزایده این واحد تولیدی جلوگیری شود.
به گزارش تسنیم، "شرکت زمرد آسیا" باسابقه چهلساله در تولید و صادرات فرآوری کشمش، خشکبار و تولید انواع نوشیدنی ماءالشعیر، آبمیوه و یخسازی در شهرستان ملایر تنها در یک بخش با توان اشتغالزایی برای 135 نفر در سال 88 احداثشده است.
این شرکت دو فقره تسهیلات 830 میلیون تومانی و500 میلیون تومانی از بانک ملی برای توسعه سرمایه در گردش خود دریافت کرده است که به علت نابسامانیهای ارزی،اقتصادی و تحریمهای ظالمانه قادر به بازپرداخت سود، جرائم پلکانی و مرکب بانک مذکور نشده است.
مسئول گروه مطالبه گری "سدید" در باره این واحد تولیدی با اشاره به اینکه کارخانه باوجود آمادگی برای راهاندازی به علت اقدامات اجرایی بانک متوقف و فعالیت آن تا این تاریخ بلاتکلیف مانده است بیان کرد: مدیرعامل این شرکت در شعبه دوم دادگاه حقوقی دادگستری شهرستان اقدام به طرح دعوی کرده و خواستار توقف عملیات اجرایی، استرداد مال و غیره شده است.
وی بابیان اینکه متأسفانه باوجود طرح این موضوع در کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان همدان اقدام مؤثری صورت نگرفته است گفت: این چهار واحد تولیدی میتواند سبب اشتغال 250 نفر بهصورت مستقیم و 10 هزار باغدار و کشاورز بهطور غیرمستقیم شود.
صبوری نامشروع بودن قرارداد بانکی برخلاف قوانین موجود، عدم ایفای نقش مشارکت از سوی بانک بر اساس قرارداد و انجام مشارکت واقعی بر اساس قوانین فقهی، پرداخت تسهیلات مجدد بهمنظور بازپرداخت تسهیلات قبلی، عدم رضایت و تفهیم املا قرارداد به مجری طرح در هنگام تنظیم قرارداد، تعیین سود پلکانی و مرکب برخلاف مبانی فقهی و همچنین ارزیابی غیرواقعی وثایق تسهیلات به نفع بانک عامل را جمله تخلفات بانکی صورت گرفته در این پرونده برشمرد و خواهان جلوگیری از به مزایده گذاشتن این واحد تولیدی در استان شد.
وی برای جلوگیری از مزایده این واحدی تولیدی که سبب از دست رفتن ظرفیت اشتغال برای مردم استان میشود افزود: الزام به پذیرش مقررات بانک مرکزی در مورد سود تسهیلات توسط بانک عامل، مهلت برای بازپرداخت تسهیلات طبق توانایی مدیون پس از راهاندازی کارخانه، اجرای قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی و ارزیابی وثایق مجری طرح ازجمله راهکارهای پیشنهادی است.
مسئول گروه مطالبه گری "سدید" با اشاره به اینکه برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی ما خواهان افزایش قانون نیستیم بلکه میخواهیم قانون همانگونه که هست بهدوراز رفتار سلیقهای انجام شود اظهار داشت: در حال حاضر مدیرعامل این واحد تولیدی حاضر است ذیل ستاد تسهیل بدهی خود را پرداخت کند اما مسئله اینجاست که ابتدای اردیبهشت این واحد تولیدی به مزایده گذاشته میشود که عملاً این مسئله خلاف شعار سال است.
وی از رسانههای فعال در استان همدان خواست بااطلاع رسانی بهموقع و پرداختن به ابعاد چنین پروندههایی ضمن پایکار آوردن آحاد مردم وزنده کردن روح مطالبه گری در آنها مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن بسیاری مردم استان شوند.
انتهای پیام/742/ش