سیدجواد ساداتی نژاد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کاشان ، ضمن ابراز تاسف به برخی رفتارهای سیاسی نادرست در قبال سیاست خارجی اظهار داشت: در این حوزه اعتماد به وعده دشمنان، اتکای بیرون به جای درون، عدم استفاده از نظر صاحب نظران هزینههای زیادی را به مردم و اقتصاد خانوار تحمیل کرده است.
وی با بیان اینکه دولت به ویژه رئیس جمهور در این ایام پایانی دولت به حرف صاحب نظران گوش کند، افزود: از مصادیق عدم توجه به نظر کارشناسی عدم توجه به نظر متخصصان در بحران کرونا است و این موضوع موجب افزایش بحرانی بیماری کرونا در کشور شده است و مصداق بعدی نپذیرفتن نظ کارشناسان در زمینه قیمت محصولات اساسی کشاورزی نظیر گندم و سویا است.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قابل تامل است که چرا دولت و شخص رئیس جمهور نظر کارشناسان درباره قیمت تمام شده محصولی نظیر گندم و یا سویا که برای امنیت غذایی از اهمیت بسیار زیاد برخوردار بوده نمیپذیریم، ابراز داشت: چرا دولت به دنبال خرید غیرواقعی و زیر قیمت از کشاورزان است اما حاضر است به چند برابر از خارج کشور خریداری کند اما حاضر به پرداخت واقعی قیمت به کشاورز داخلی نیست.
وی با بیان اینکه این رفتار باعث میشود که اجاره مزارع گندم به دامداران غیر دور از انتظار نباشد، گفت: اجاره مزارع گندم به دامداران درآمدی بالاتر از برداشت و فروش آن با قیمت چهارهزار تومان به دولت دارد و این هشدار به دولت برای واردات گندم در سال 1400 است چراکه بر اساس کارشناسی انجام شده قیمت گندم به ازای هر کیلو پنج هزار و 500 تا پنج هزار و 800 تومان است و بر همین اساس ضروری است وزارت جهاد و اعضای شورای قیمت گذاری این قیمت را تصویب کند تا نشان دهند مدافع کشاورزان این کشور هستند.
ساداتی نظام با بیان اینکه در غیر این صورت پنج میلیون تن واردات گندم به کشور وجود دارد، تصریح کرد: دولت یکهزار تومان به ازای هر کیلو گندم برای کشاورز مشوق گذاشته است در حالی که نمیشود قانون را با این اقدام دور زد چراکه قیمت شورای قیمتگذری برای ما مبنا است و وزیر بر اساس قانون تصمیم بگیرد ولی در این شرایط دولت در قیمت گذاری نقشی ندارد.
وی با بیان اینکه این کار زیبایی نیست و ما ساز و کار را قانونی نمیدانیم ، تاکید کرد: کشاورز صدقه سری نمیخواهد و این رفتار نسبت به کشاورز نمیپذیریم چراکه این روش دولت را به نوعی روش صدقهای تلقی میکنیم و صحبت ما با وزیر جهاد کشاورزی است تا قیمت را به صورت قانونی اصلاح کند.
انتهای پیام/801