به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، دویست و بیست و یکمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ادامه مباحث جلسات قبلی این ستاد به بحث و بررسی وضعیت بازار سرمایه اختصاص داشت و پیشنهادهای مطرح شده برای ابزارهای حمایتی از سهامداران خرد بررسی و تصمیمات مهمی به منظور حمایت از بازار سرمایه و توسعه بسترهای سرمایهگذاری در بورس و پشتیبانی از تامین مالی طرحهای توسعهای و سرمایهگذاری در بنگاههای اقتصادی کشور اتخاذ شد.
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه روز سه شنبه خود تصمیمات مهمی اتخاذ کرد که موارد مربوطه جهت تصویب به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه خواهد شد.
براساس تصمیم اتخاذ شده در این جلسه، به خریداران صندوق قابل معامله پالایش یکم که واحدهای این صندوق را از دولت خریداری کرده و بعدا به دلیل نوسانات متحمل زیان شدهاند، از واحدهای سرمایهگذاری همین صندوق یا سایر موارد سهام تشویقی داده خواهد شد.
براساس مصوبات امروز در راستای مصوبه تخصیص یک درصد منابع خلاق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، مقرر شد منابع ریالی معادل 200 میلیون دلار از مصوبه مذکور توسط بانک مرکزی کارسازی و در وجه صندوق تثبیت پرداخت شود.
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت همچنین تصویب شد که ممنوعیت اعطای تسهیلات بانکی به شرکتهای سرمایهگذاری، هولدینگهای سرمایهگذاری و کارگزاری برای حمایت از بازار و توسعه سرمایهگذاری آنها در سهام لغو شود.
براساس تصمیم این ستاد به منظور تشویق سرمایهگذاری، به سرمایهگذاران خارجی که طبق ضوابط، 250 هزار دلار در بازار بورس سرمایهگذاری کنند، اقامت 5 ساله جمهوری اسلامی ایران اعطا میشود.
واریز 80 درصد درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال 1400 به عنوان آورده دولت به حساب صندوق تثبیت بازار برای حمایت از بازار سهام و تشویق سرمایهگذاری در این حوزه، صفر شدن مالیات آن بخش از سود انباشته شرکتهای بورسی که به حساب افزایش سرمایه منظور شود با هدف ترغیب شرکتهای بورسی به افزایش سرمایهگذاری و توسعه شرکتها، امهال مالیاتی 50 درصد مبلغ خرید شرکتهایی که نسبت به خرید سهام خودشان یا زیرمحموعهشان با هدف حمایت از بازار و مبتنی بر ضوابط شورای عالی بورس اقدام میکنند به مدت یکسال از جمله تصمیمات مهم اتخاذ شده در این جلسه بود که بعد از تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اجرایی خواهد شد.
معافیت بانکها و موسسات اعتباری که در راستای حمایت از بازار سرمایه سهام خریداری کنند یا اموال و داراییهای مازاد خود را به سهام تبدیل کنند از شمول ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید و جرائم ناشی از آن، فراهم شدن امکان سرمایهگذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه به عنوان اصلاح اساسنامه این صندوق، که در صورت تصویب نقش مهمی در حفظ ارزش داراییهای این صندوق برای نسلهای آینده خواهد داشت و اجازه به صندوق تثبیت و صندوق توسعه بازار برای اینکه تا سقف 20 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر و در راستای ایجاد پایداری و توسعه بازار به کار گرفته شود، از دیگر تصمیمات این جلسه بود.
انتهای پیام/