به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر، صحنه سیاسی و اقتصادی ترکیه، تحت تاثیر اقدام جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد به رسمیت شناختن نسل کشی ارامنه قرار گرفت و ظاهراً روند کاهش ارزش لیره ترکیه در برابر دلار آمریکا، در میان مدت، متوقف نخواهد شد. حالا در کنار همه نگرانی های فعالان بازار و تجارت در ترکیه در مورد شیوع گسترده ویروس کرونا و کاهش سطح روابط بین ترکیه و جهانِ غرب، گزارش بانک جهانی هم برای دولت اردوغان، به قوز بالا قوز تبدیل شده و محتوای آن نشان دهنده این است که بازار ترکیه در هفته ها و ماه های آتی هم، با شرایط سختی روبرو خواهد شد.
در گزارش بانک جهانی به این اشاره شده که نرخ فقر برای دومین سال متوالی افزایش یافت و از 10.2 درصد در سال 2019 به 12.2 درصد در سال 2020 افزایش یافت. همچنین هشدار داده شد که افزایش نرخ فقر در ترکیه، همچنان ادامه دارد و بازگشت آن به سطح قابل قبول پیش از دوران کرونا، بسیار دشوار خواهد بود.
این نخستین بار نیست که بانک جهانی، در مورد وضعیت پیش روی بازار کار، تجارت و صادرات در ترکیه اظهار نگرانی می کند. بانک جهانی، سال گذشته نیز در گزارش مفصل خود در مورد اقتصاد ترکیه، وضعیت دشواری را برای بازار کار و سرمایه این کشور پیش بینی کرده بود و اغلب پیش بینی ها آن نیز درست از آب درآمد.
اما واقعیت این است که امسال، برخی چیزها تغییر کرده و انتظار می رود که وضعیت اقتصادی ترکیه در طول سال 2021 میلادی، به مراتب، بدتر از سال گذشته باشد. چرا که پارسال، بزرگترین نگرانی بانک جهانی، در مورد اقتصاد ترکیه، این بود که ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور، با کاهش نسبی 16 میلیارد دلاری روبرو شده اما حالا در ترکیه، سخن از تبخیر 128 میلیارد دلاری ذخایر ارزی در میان است و این یعنی اوضاع پولی و مالی دولت اردوغان، بدتر از آن چیزی است که در سال 2020 میلادی ثبت شد.
به طور خلاصه مهم ترین سرفصل های نگرانی بانک جهانی در مورد اقتصاد ترکیه در سال 2020 میلادی، به این شکل تعریف شده بود:
همه گیری گسترده کرونا و کاهش تقاضا در بازارهای جهانی برای صادرات کالا و خدمات از ترکیه.
کسری تراز حساب جاری ترکیه.
کاهش چشمگیر ذخیره بانک مرکزی ترکیه.
دور شدن فاینانس یا سرمایه خارجی از بازار و اعمال فشار بر بازار تامین مالی در ترکیه.
کاهش سرمایه و دشوار شدن تامین مالی برای بخش تولید و واردات.
تداوم کاهش ارزش لیره، تبدیل سرمایههای محلی به ارز خارجی و کاهش قدرت خرید لیره.
در این گزارش همچنین اشاره شده بود که روند کنترل بیماری و رفتارهای اجتماعی در به خرج دادن احتیاط های لازم برای ادامه رفتار مصرفی در بازار، افزایش میزان بدهی های شرکت ها و کاهش میزان تقاضای خارجی موجب افزایش فشار بر اقتصاد ترکیه خواهد شد.
تناقض رشد اقتصادی و فقر آشکار
یکی از موارد متناقض در مورد وضعیت اقتصادی ترکیه، این است که بر اساس گزارش معتبر بانک جهانی، اقتصاد ترکیه در سال 2020 میلادی با وجود خسارات سنگین ناشی از شیوع کرونا، با پشت سر گذاشتن رشد 1.8 درصدی، پس از کشور چین، دومین اقتصاد با رشد سریع در بین کشورهای جی 20 بود.
ترکیه از بحران Covid-19 رنج برد. اما مساله اینجاست که بین درآمدهای دولت از بخش مالیات و تجارت، ثروت اندوزی شرکت ها و هلدینگ های بزرگ و توزیع عادلانه درآمدها و منابع بین همه اقشار جامعه، ارتباط مستقیم وجود ندارد.
به عبارتی روشن، ممکن است چندین شرکت بزرگ ترکیه، از محل تولید، تجارت، واردات و صادرات، ثروت های کلانی به دست بیاورند و دولت نیز به تبع آن، صاحب درآمد مالیاتی هنگفتی شود، اما چنین چیزی لزوماً نه به معنای تزریق این ثروت ها به بنیه ضعیف و نیازمند جامعه است و نه به معنای ایجاد فرصتی برای مبارزه با تورم و بیکاری.
کما این که در گزارش بانک جهانی هم، در این مورد به عباراتی نظیر «عدم تعادل بین رشد اقتصادی و تورم» و همچنین «کاهش ارزش پول ملی و گرانی کالا و خدمات» و «بدهی های سنگین خارجی» اشاره شده است.
مجموع این عوامل، موجب آن می شوند که تولید کالا در داخل و همچنین خرید کالا از داخل، هزینه بالاتری طلب کند و تامین این هزینه جدید، برای بخش گسترده ای از جمعیت 83 میلیونی کشور ترکیه، بسیار دشوار است.
در نتیجه، ممکن است که سران حزب حاکم، مداوماً بر این مساله تاکید کنند که ترکیه در سال 2020 میلادی، پس از چین و از بین اعضای جی بیست، توانسته بیشترین میزان رشد را ثبت کند و از دیگر سو، سران احزاب مخالف نیز به این اشاره کنند که مردم ترکیه، فقیرتر و گرسنه تر شده اند.
جنبه متناقض و پارادوکسیکال این تابلوی اقتصادی، این است که هر دو طرف، راست می گویند! به این معنی که اقتصاد کشور، خزانه، دستِ قدرتمند مالیات گیر و همچنین گاوصندوق و حساب جاری شرکت ها و تجار بزرگ کشور، همگی توانسته اند پول بیشتری به دست بیاورند، اما در سوی دیگر ماجرا، گرانی، بیکاری و بی عدالتی در توزیع درآمدها، هزینه زندگی را برای قشر متوسط و متوسط به پایین، آن قدر بالا برده که نه تنها شاهد رشد اقتصادی نیست، بلکه روز به روز نیازمندتر و محروم تر می شود.
گزارش های اقتصادی و جنگ سیاست و اقتصاد
حزب حاکم ترکیه معمولاً به روال سالیان اخیر، همواره در مورد گزارش های تحلیل اقتصادی خارجی و توصیه های موسسات اعتبارسنجی اروپایی و آمریکایی، موضع تدافعی دارد و این گزارش ها را به عنوان مصداق توطئه، سوء نیت و خصومت سیاسی و اقتصادی قلمداد کرده است.
اما واقعیت این است که خواندن و تحلیل گزارش های مالی بانک جهانی و موسسات اعتبارسنجی اروپایی، نزد صاحبان هلدینگ های بزرگ اقتصادی ترکیه و انجمن ها و نهادهایی همچون کارآفرینان تجارت و صنعت توسیاد (Turkish Industry and Business Association)، طرفداران فراوانی دارد و توجه به محتوای این گزارش ها، در هدایت سمت و سوی سرمایه ها در نظام اقتصادی ترکیه، بی تاثیر نیست.
تحلیل گران اقتصادی ترکیه معتقدند که سوء مدیریت و سیاست های اقتصادی دولت اردوغان در کنار بی اعتنایی به انتقادات سیاسی و حقوقی مطرح شده از سوی اتحادیه اروپا، تبعات سنگینی برای بازار ترکیه به همراه آورده است.
در توصیه های بانک جهانی برای بهبود اقتصادی ترکیه، به این اشاره شده که مشی و مواجهه کلی دولت ترکیه با مساله کرونا و واکسیناسیون، مساله مهمی است.
بانک جهانی بر این باور است که دولت ترکیه، در آغاز، در حوزه واکسیناسیون، به شکل خوب و منظم عمل کرده اما نتوانسته آن را به فرجام برساند و هنوز هم ریسک رویاروشدن با شرایط دشوار وجود دارد.
یکی از مهم ترین توصیه های بانک جهانی به بانک مرکزی ترکیه، این است که در مسیر افزایش منابع ارزی قدم برداشته و تمام توان خود را صرف کاهش تورم کند.
بر این اساس، سیاست های مالی باید مبتنی بر تلاش برای حمایت از خانوارها و بنگاه های اقتصادی نیازمند باشد. همچنین لازم است در مورد بیکاری، تدبیر جدی اندیشیده شود و برنامه های پویا برای سامان دادن به بازار کار مورد توجه قرار بگیرد.
به موازات این اقدامات، جذب شرکت های خارجی، کاهش موانع تجارت و سرمایه گذاری بین المللی و ادغام بازار به طور فعال در افزایش صادرات و بهره وری بسیار مهم خواهد بود.
انتهای پیام/