وقتی "کانون وکلا" طلبکار "حقوق عامه" می‌شود! / کارنامه تهی کانون در پیگیری حقوق عامه

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ جلیل مالکی پیش این‌که رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز شود، قوه قضائیه را مورد عتاب قرار داده بود که "دفاع از حقوق عامه با نهاد وابسته میسر نمی‌شود!" این نقد مالکی در حالی مطرح شده بود که بند دوم از اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی کشورمان صراحتاً وظیفه "احیای حقوق عامه" را به عهده قوه قضائیه گذارده است.

البته قوه قضائیه خود را موظف به احقاق حقوق عامه می‌داند و با پیش‌بینی ساختارها و تشکیلاتی در معاونت حقوق عامه دادستانی‌ها و نیز در کمیسیون حقوق عامه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، به این موضوع رسیدگی می‌کند.

رسیدگی به فعل‌ها و ترک فعل‌هایی که به نفع جمعی آسیب برساند، بازگرداندن ثروت‌ها و اموال عمومی در قالب مقابله با زمین‌خواری (با همه ابعاد و اشکال آن) و نیز ابطال واگذاری‌های غیراصولی اموال دولتی به بخش خصوصی، نمونه‌هایی از این اقدامات است.

اما جالب اینکه حالا، جلیل مالکی بر خلاف سخنان قبلی خود که قوه قضائیه را فاقد شأنیت رسیدگی به حقوق عامه عنوان کرده بود، قوه قضائیه را مورد عتاب قرار داده که چرا از حقوق عامه در شرایط کرونایی دفاع نمی‌کند؟!

به نظر می‌رسد که انتشار این سخنان یکی از این اهداف را دنبال می‌کند؛ اصرار بر اظهارنظرهای پوپولیستی، اخلال در روند تحول‌گرای قوه قضائیه یا ... که به هر حال در تعارض با روح احقاق حقوق عامه است؛ این سخنان در حالی بیان می‌شود که کانون وکلا تا به امروز در عرصه پیگیری "حقوق عامه" کارنامه‌ای تهی داشته است.

آیا تلاش دستگاه قضایی در دوره رئیسی برای احیای "حقوق عامه" قابل قبول بوده؟!

انتهای پیام/