۸۶ درصد نامزدهای انتخابات شورای شهر در استان مرکزی تائید شدند + فیلم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، علی اکبر کریمی شامگاه جمعه در نشست خبری هیئت عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی استان مرکزی با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه از اواخر سال گذشته فرایند ثبت نام انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا در استان مرکزی نیز همراه با سراسر کشور آغاز شد، اظهار داشت: در 28 خردادماه 1400 در استان مرکزی انتخابات ریاست جمهوری، در برخی از حوزه ها انتخابات میان دوره ای مجلس و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می شود.

وی با بیان اینکه فرایند ثبت نام داوطلبین شوراهای شهر از 20 اسفندماه آغاز شد، افزود: در استان مرکزی در مجموع در 34 شهر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و در 849 روستا انتخابات شوراهای اسلامی روستا انجام می شود و فرایند انتخابات شوراهای اسلامی شهرها از اسفندماه آغاز و کار ثبت‌نام، تشکیل پرونده و بررسی صلاحیت ها انجام شده است و نتایج کار هیئت های اجرایی جهت رسیدگی و بررسی به هیئت های نظارت ارائه شده است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس بیان کرد: در مجموع از 972 نفر داوطلبی که ثبت نام کردند 3 درصد معادل 30 نفر صلاحیت آنها تائید نشده است و 90 درصد معادل 872 نفر تائید صلاحیت و 7 درصد معادل 70 نفر نیز در مرحله رسیدگی به صلاحیت ها در هیئت های اجرایی انصراف خود را اعلام کردند که این آمار دقیق است و از سوی ستاد انتخابات استان آماری اعلام شد که به نوعی انصرافی ها را نیز جزو رد صلاحیت شدگان حساب کرده بودند.

کریمی ادامه داد: هیئت های نظارت شهرستان باتوجه به پاسخ استعلام از مراجع نظارتی از مجموع 82 درصد معادل 733 نفر تائید، 2.2 درصد معادل 20 نفر انصراف و 17.8 درصد معادل 119 نفر رد صلاحیت شدند و در هیئت نظارت داوطلبینی که رد صلاحیت شدند که اختیار را دارند که شکایت و اعتراض خود را به هیئت عالی نظارت استان ارائه کنند که در این خصوص از مجموع 149 نفری که صلاحیت آنها در هیئت های اجرایی و نظارت تائید نشده است 122 نفر اعتراض کردند و اعتراض 103 نفر رد و اعتراض 19 نفر وارد شد که علت رد صلاحیت ها مشخص است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون در سطح استان در مجموع 11.8 درصد از کل داوطلبین شورای شهر رد صلاحیت، 2 درصد انصراف و 86.2 درصد صلاحیت آنها تائید شده است و یک مرحله فرصت اعتراض دیگر به هیئت مرکزی وجود دارد.

بازداشت اعضای شوراها به دلیل تخلفات از آفات روند فعالیت شوراها است

رئیس هیئت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی ادامه داد: از 16 فروردین ماه ثبت نام انتخابات شورای روستاها آغاز شده و جهت بررسی اولیه پرونده آنها به هیئت نظارت بخش داده شده است که مخصوص روستاهاست و برای 849 روستا 5 هزار و 381 نفر ثبت نام کردند و در مجموع جهت شوراهای شهر 182 نفر عضو اصلی و 111 نفر عضو علی البدل و در روستاها 2 هزار 631 نفر انتخاب می شوند که در روستاهایی که تا هزار و 500 نفر جمعیت داشته باشند تعداد اعضای شورا 3 نفر و در روستاهایی که بیش از 3 هزار نفر جمعیت دارند تعداد اعضای شورا 5 نفر، شهرهای بیش از 50 هزار نفر 3 عضو علی البدل و 5 عضو اصلی، شهرهای بین 50 تا 200 هزار نفر 5 عضو علی البدل و 7 عضو اصلی،  شهرهای بین 200 تا 500 هزار نفر 6 عضو علی البدل و 9 عضو اصلی، شهرهای بین 500 تا یک میلیون نفر 7 عضو علی البدل و 11 عضو اصلی در شوراها عضو می شوند.

کریمی با بیان اینکه شوراهای اسلامی ریشه در قانون اساسی دارند، تصریح کرد: در قانون در اصل هایی همچون اصل 7، 10، 100 و... به مسئله شوراها پرداخته شده است و شوراهای اسلامی یکی از ارکان حکومتی نظام مردم سالاری دینی است و در قانون اساسی برای شوراها اختیارات متعددی پیش بینی شده و در کنار شوراهای اسلامی تنها مرجعی هستند که می توانند پیشنهاد تصویب یک قانون را به مجلس شورای اسلامی بدهند و شوراهای عالی استان ها نیز از این حق برخوردار هستند که پیشنهادات خود را به مجلس ارائه کند و این فرصتی است که دیگر دستگاه ها همچون قوه قضائیه که یک قوه مستقل است نمی تواند به طور مستقیم طرح های خود را به مجلس ارائه کند بلکه باید از مجرای دولت اقدام کند.

وی عنوان کرد: شوراها از منزلت و جایگاه والایی برخوردار هستند و همان طور که از نام شوراها پیدا است مسئولیت همه امور شهر یا روستا را برعهده دارند اما متاسفانه به علت مشکلات و ضعفی که در درون شوراها وجود دارد و ضعف های احتمالی قانون و مقررات و نپذیرفتن حقوق قانونی شوراها از سوی برخی از مسئولین اجرایی عمدتاً شوراهای اسلامی به شوراهای شهرداری تنزل پیدا کرده که این مسئله در زمینه کار شوراها یک ایراد اساسی است و شوراها باید به منزلت و جایگاه واقعی خود که در قانون پیش بینی شده، ارتقا پیدا کنند و به همین خاطر در راستای رسیدگی به سلامت و صلاحیت باید افراد توانمندی و شایسته ای را برای این امر برگزید و متاسفانه تخلفاتی که در کشور وجود دارد و بازداشت اعضای شوراها از جمله آفاتی است که در روند فعالیت شوراها به وجود آمده است.

کریمی افزود: حل مسائل و مشکلاتی که در قانون وجود دارد از طریق طرح‌های اصلاحی در دستورکار قرار دارد و عدم نظارت بر فعالیت شوراها می‌تواند منجر به افزایش تخلفات شود و نیاز است دقت و نظارت بیشتری اعمال شود.

اعلام آمار تائید یا ردشدگان از سوی ستاد انتخابات تخلف است

رئیس هیئت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی با اشاره به موضوع رد یا تائید صلاحیت‌ها گفت: طبق ماده 50 و 51 قانون انتخابات شوراها هیئت های اجرایی فقط باید جهت ثبت‌نام، تشکیل پرونده و رسیدگی اولیه به صلاحیت ها اقدام کند و این پرونده ها به همراه نتیجه بررسی صلاحیت ها بدون هیچ گونه انعکاسی باید به هیئت های نظارت تحویل دهند و به عبارتی طبق قانون مرجع رسیدگی به صلاحیت های داوطلبین هیئت نظارت است نه هیئت اجرایی ولی متاسفانه رویه غلطی در انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات شوراها باب شده است که هیئت های اجرایی زمانی که بررسی اولیه را انجام می دهند .

وی خاطرنشان کرد: ممکن است افرادی به دلیل نقص پرونده و یا مسائل دیگری ثبت‌نام آنها مورد پذیرش قرار نمی گیرد و اصطلاحاً رد می شوند یا استعلام هایی که از مراجع چهارگانه می شود برخی از افراد مشکلات جدی دارند که رد می شوند ولی حق اینکه هیئت اجرایی و مسئولین ستاد انتخابات بخواهد آماری از مجموع افراد رد شده یا تائید شده اعلام کنند در قانون پیش بینی نشده است و این قطعاً تخلف محسوب می شود.

کریمی افزود: روزی که رئیس ستاد انتخابات استان این آمار را اعلام کرد ما موضع گرفتیم و یک اطلاع رسانی رسانه ای صورت دادیم و به این موضوع اعتراض کردیم و از طریق هیئت مرکزی نظارت و وزارت کشور  پیگیری شد و آن دوستان نیز اذعان کردند که این کار خلاف قانون بوده است.

وی عنوان کرد: تجربه نشان داده است تاکید بر این رویه غلط صرفاً برای فضاسازی سیاسی در حاشیه انتخابات است به گونه ای که هیئت اجرایی علیرغم اینکه با انجام استعلام از مراجع ذی صلاح و ذی ربط برای تعداد زیادی از این افراد دلایل و مدارکی ارائه شده که فاقد صلاحیت هستند.

هیئت اجرایی استان مرکزی به صورت فله‌ای اقدام به تائید صلاحیت کرد

نماینده مردم اراک خنداب و کمیجان در مجلس اضافه کرد: این درحالیست که هیئت اجرایی به هیچ کدام از این ها توجهی نکرده و بدون توجه به این مسائل همه افراد را به صورت فله ای تائید کرده و بعد این را به عنوان یک نقطه ای مثبت از عملکرد ستاد انتخابات و دولت اعلام کنیم که 96 درصد از داوطلبین تائید صلاحیت شدند.

کریمی ادامه داد: این صرفا یک سوء استفاده سیاسی و تبلیغاتی در فضای انتخابات و ایجاد تشویش اذهان در مورد عملکرد هیئت های نظارت است که بر اساس قانون موظف هستند به نظرات مراجع نظارتی توجه کنند و آنها در نظر خود لحاظ کنند و همین وظیفه قانونی هم برای هیئت های اجرایی وجود دارد که به آن توجه نمی کنند و همین تخلف از قانون است و این نوع آمار دادن در دوره های مختلف انتخابات همیشه متاسفانه یک رویه شده که خلاف قانون است.

وی تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی هیئت نظارت پایش و رصد فضای انتخاباتی و برخورد با متخلفین در هر لباس و مسئولیتی است داوطلبین شرکت در انتخابات و یا مسئولین دست اندرکار در امر انتخابات و یا سایر مسئولان و مدیران و همچنین عموم مردم است که تخلفات نیز بسیار گسترده و متنوع است اعم از تبلیغات زودرس، اقدامات غیرقانونی و سایر مسائلی که وجود دارد و در حد وسع انجام می دهیم و باتوجه به اینکه در فضای انتخاباتی کمیته پیشگیری از جرائم انتخاباتی در دادگستری داریم و برقراری یک ارتباط خوب با دستگاه قضایی مواردی که تشخیص داده شود تخلفی صورت گرفته است و نیاز است فراتر از تذکر برخورد قضایی صورت بگیرد قطعاً متخلفین را به این مرجع معرفی می کنیم.

کریمی با اشاره به آمارها بیان کرد: این افراد شاید 20 درصد بیشتر نیستند و ضمن اینکه از جبهه مقابل نیز در بین رد صلاحیت شدگان هستند و این بهترین دلیل است که نشان می دهد ما هیچگاه گرایشات سیاسی را به عنوان مبنا قرار ندادیم.

برخی تلاش دارند سوابق سیاسی و جناحی را پوشش مسائل اخلاقی و اعتیاد بگذارند

رئیس هیئت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی ادامه داد: تعداد داوطلبانی که صرفاً به دلایل محکومیت های سیاسی صلاحیت آنها رد شده است بسیار اندک است و ممکن است افرادی که سابقه فعالیت سیاسی و جناحی داشته باشند اما به دلیل مشکلات و مسائل اخلاقی، موادمخدر و... رد صلاحیت شدند و سعی دارند سابقه سیاسی و جناحی را پوششی برای دیگر مسائل خود قرار دهند و ما منع داریم از تشریح این مسائل و خود افراد به مراجع ذی ربط مراجعه کنند و پی ببرند که به صرف مسائل سیاسی رد صلاحیت نشدند و مبنا و ملاک ما قانون است و هیچ گاه موضوعات سیاسی و جناحی در روند مراکز نظارتی دخیل نبوده است.

کریمی بیان کرد: در سطح ملی و استانی تعداد داوطلبین در انتخابات حدود 25 درصد کاهش داشته است که دلایل متعددی دارد و  باید مورد توجه قرار بگیرد و تجزیه و تحلیل شود تا عواملی که منجر به کاهش تعداد داوطلبین می شود را برای آینده رفع کنیم و گسترش مشکلات زندگی روستایی و گرفتن زمان زیادی از افراد و عدم ورود افراد توانمند و پذیرش مسئولیت و کاهش منزلت شوراها از جمله عوامل موثر در کاهش ثبت نام داوطلبین شوراهای روستاها است.

وی افزود: فضاهای سیاسی در دوره های مختلف متفاوت است و در دوره های قبل انگیزه کافی برای حضور گسترده اصلاح طلبان در کل کشور وجود داشت اما در این شرایط فضا را جهت رای آوری نمی دیدند و این موارد بخشی از مسائلی است که می تواند در آمار داوطلبین نقش داشته باشد و حتما این موضوع باید آسیب شناسی شود.

برخی برای تشویش اذهان توپ را در زمین هیئت نظارت و شورای نگهبان شوت می‌کنند

رئیس هیئت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی با اشاره به فعالیت های سیاسی و انتخاباتی در کلاب هاوس ادامه داد: به نظر بنده تا زمانی که مراجع قانونی به طور رسمی ممنوعیت استفاده از این فضاها را ممنوع اعلام نکردند می تواند مجاز تلقی می شود و در خصوص شرکت اصحاب رسانه در کمیته پیشگیری مخالفتی نداریم ما منع و مخالفتی نداریم و در پیرامون این موضوع صحبت هایی می کنیم تا اگر منعی وجود ندارد اصحاب رسانه نیز در جلسات این کمیته شرکت کنند.

کریمی عنوان کرد: نخستین اقدام در آغاز فرایند انتخابات تشکیل هیئت های اجرایی و با تائید هیئت نظارت انتخاب و تشکیل می شود و بر اساس ماده 63 قانون انتخابات شوراها هیئت نظارت مرکزی از این اختیار برخوردار است که در طول برگزاری انتخابات اگر موارد جدیدی به دست بیاید و تخلفی از سوی داوطلبین انجام شود هیئت مرکزی نظارت به عنوان رسیدگی کننده نهایی به پرونده ها باشد و اخیراً طی بخشنامه ای هیئت مرکزی نظارت این رسیدگی به صلاحیت ها را به استان ها تفویض کرد.

وی با اشاره به بحث صلاحیت ها و علت رد صلاحیت ها تصریح کرد: عدم اعتماد و پایبندی به ولایت فقیه طبق بند ج ماده 30 که عمده مسائل و مصادیقی که در این بند گنجانده شده است مشکلات اخلاقی، عدم اعتقاد دینی، شرب خمر و...است که مصداق معین دارد و مراجع نظارتی نظیر ناجا، دادگستری و اطلاعات اعلام آمادگی کردند تا اگر برای افراد سوال و ابهامی وجود دارد می تواند مراجعه کند و علت رد صلاحیت که مستند و طبق مدارک است به خود افراد گفته شود چرا که قصد شکستن حرمت افراد را نداریم و در ادامه در بند پ ماده 30 به بحث مدرک تحصیلی اختصاص دارد که یک درصد از علت رد صلاحیت ها به این دلیل است و ماده 33 عواملی را همچون محکومیت ها عنوان می کند که افراد نمیتوانند در انتخابات ثبتنام کنند و حدود 10 درصد از کل رد صلاحیت ها به مشکلات مواد مخدر و محکومیت های قانونی اختصاص دارد و بند ح ماده 33 مشهورین به فساد و متجاهران به فسق هستند که حدود 8.6 درصد بودند و بند ب ماده 33 غصب اموال عمومی حدود 4 درصد عواملی که در این خصوص وجود دارد و در مجموع عدم وفاداری به قانون اساسی، محکومیت های مالی، فساد اداری محکومیت به حدود شرعی از جمله دلایل مهم رد صلاحیت ها است.

رئیس هیئت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی با بیان اینکه برخی سعی دارند به منظور تشویش اذهان عمومی توپ را در زمین هیئت نظارت و شورای نگهبان شوت کنند و از رد صلاحیت افرادی که به دلایل قانونی مذکور رد شدند را به یک بازی سیاسی تبدیل کنند،  گفت: متاسفانه در چند انتخابات اخیر شاهد تیترهای رد صلاحیت های گسترده و برخی موضع گیری ها بودیم که همچون تمثیل مورچه ای است که در ظرف آبی افتاده بود و فریاد می زد دنیا را آب برد و تعداد افراد رد صلاحیت شده زیاد نیست و همه اقدامات طبق قانون بوده و مراجع قانونی و نظارتی آماده پاسخگویی است.

کریمی عنوان کرد: انتخابات الکترونیک سطوح متفاوتی دارد که رایانه ها را در مراکز و شعبه های اخذ رای مستقر می کنیم و اطلاعات افراد ثبت می شود و در نهایت در شمارش آرا به صورت الکترونیکی انجام می شود ولی در زمینه برگزاری کل انتخابات به صورت الکترونیکی برنامه مشخصی اعلام نشده است.

11 درصد رد صلاحیت آمار چندانی نیست

وی با بیان اینکه 11 درصد رد صلاحیت آمار چندانی نیست، خاطرنشان کرد: دلایل رد صلاحیت ها به لحاظ قانونی مشخص است و قانون تکلیف هر مرجعی را مشخص کرده است و ممکن است فردی در تاکسی بشیند و صحبتی اما از مقام مسئولی که در فرایند انتخابات نقش دارد انتظار نمی رود که با بیان ژورنالیستی بخواهد دخالت غیرقانونی در فرایند انتخابات داشته باشد و ضمن اینکه ملاک و معیار قانون است و حتما این نوع فعالیت ها می‌تواند باعث اختلاف در رویه قانونی شود و در صورت تکرار می تواند مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد.

رئیس هیئت نظارت بر ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان مرکزی ادامه داد: طبق قانون هیئت نظارت هیچ وظیفه ای مبنی بر دعوت اشخاص خاصی و یا اجبار به انصراف افراد ندارد و ممکن است بعضی از مراجع نظارتی باتوجه به آگاهی و اطلاعی که از پرونده افراد دارند تنها برای حفظ اعتبار داوطلبین پیشنهاد به انصراف کردند چرا که برخی گمان می کنند دستگاه های نظارتی از پرونده آنها بی‌خبر هستند در حالی که هیچ اقدامی از چشم مراکز نظارتی دور نمی ماند و در نهایت تصمیم با خود افراد است که انصراف دهند یا در انتخابات شرکت کنند.

انتهای پیام/711/ی