اولویت توسعه نظام حقوقی خانواده در بحران کرونا

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز به مناسبت روز جهانی خانواده با انتشار درنگ‌نامه‌ بر توسعه نظام حقوقی خانواده بر پیشگیری از اعمال خشونت خانگی در دوران کرونا تأکید کرد:

"مجمع عمومی سازمان ملل در مورخ ٢� سپتامبر ١٩٩٣ در قطعنامه شماره ٤٧/٢٣٧؛ روز پانزدهم ماه می را با هدف گرامی‌داشت و آگاهی‌رسانی در خصوص تهدیدهای خانواده، "روز جهانی خانواده" اعلام داشته است. با این اِنگاره که توسعه اجتماعی فارغ از اِتکا به بنیان‌های اجتماعی و نهادی، خصوصاً نهاد جامعه‌ساز و جریان‌پرداز‌خانواده، آشفتگی و گسیختگی را رقم زده و خیر عمومی و خصوصی را متزلزل می‌سازد. ایجاد خلل در کارکرد این نهاد در دراز مدت جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از این روی می‌باید دولت‌ها تمامی تلاش خود را در راستای حمایت و کاهش تهدیدهای خانواده به عنوان کانون همبستگی و آمیخته با محبت صرف نمایند.

بیماری کرونا در یک سال و نیم گذشته علاوه بر جان انسان‌ها متأسفانه نهاد خانواده را نیز درگیر مسائل و آثار خود از جمله افزایش خشونت خانگی، بیکاری یا کاهش شدید درآمد بسیاری از خانواده‌ها و آسیب‌های روحی و روانی نموده است.

از آنجایی‌ که سفره خانواده‌های ایرانی علاوه بر کرونا به دلایلی چون تحریم، عدم مدیریت شایسته و فساد در عرصه عدالت توزیعی، برای جمع کثیری کوچک و کوچک‌تر شده و مرزهای خط فقر را فراتر از پیش جابجا نموده است. متأسفانه انجام اقداماتی به دور از کرامت انسانی (تحویل مایحتاجی چون مرغ و روغن با ارائه کارت ملی) لاجرم خانواده‌های غیرایرانی ساکن در ایران را از تهیه این حداقل‌ها محروم نموده است، وظیفه دولت به عنوان متولی امورات جاری کشور، با توجه به منابع سرشار موجود، رسیدگی سریع‌تر به مسایل معیشتی خانواده‌ها بوده و ادامه روند فعلی و عدم واکنش‌های لازم به تهدید‌های نهاد خانواده و فرافکنی‌های موجود؛ در آینده‌ای نه چندان دور جامعه را دچار مشکلات پرشماری خواهد ساخت.

بر مبنای دلالت منشور حقوق شهروندی به مثابه برنامه وخط  مشی دولت ذیل عنوان "حق تشکیل و برخورداری از خانواده" این حق شهروندان است که با رضایت کامل، آزادانه و بدون هیچ‌گونه اجباری نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده، با رعایت قانون مربوط اقدام نمایند (ماده 51). حق شهروندان است که از امکانات آموزشی، مشاوره‌ای و پزشکی لازم در امر ازدواج بهره‌مند باشند(ماده 52). این حق شهروندان است که از تدابیر و حمایت‌های لازم برای تشکیل، تحکیم، تعالی و ایمن‌سازی خانواده، تسهیل ازدواج مبتنی بر ارزش‌ها و سنت‌های دینی و ملی برخوردار شوند(ماده 53). این حق همه شهروندان به‌ویژه زنان و کودکان است که از تعرض و خشونت گفتاری و رفتاری دیگران در تمام محیط‌های خانوادگی و اجتماعی مصون باشند و در صورت بروز هر نوع خشونت امکان دسترسی آسان به مکان‌های امن و نهادهای امدادی، درمانی و قضایی جهت احقاق حق خود را داشته باشند(ماده 54). این حق کودکان است که از والدین و سرپرستان صلاحیت‌دار بهره‌مند باشند. جدا کردن کودکان از والدین و سرپرستان قانونی آن‌ها، صرفاً بر اساس قانون خواهد بود(ماده 55). این نظام هنجارین بر مبنای اصول دهم و بیست و یکم و بند 1 اصل چهل و نهم قانون اساسی، اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن مصوب 1384 – شورای عالی انقلاب فرهنگی، مواد 43 و 230 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389 و بند 2 سیاست‌های کلی جمعیت – مصوب 1393 تحریر یافته و الزاماتی برای حکمرانی دارد که نباید در حد شعار متوقف شود و مطالبه آن توسط نهادهای مدنی ضرورت دارد.

کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن گرامیداشت روز جهانی خانواده و با اعلام آمادگی در راستای ارائه خدمات حقوقی ویژه به قربانیان خشونت‌های خانگی، از دولت به‌عنوان متولی اصلی در حمایت از خانواده تقاضا دارد ضمن توجه بیشتر به تهدیدهای این نهاد و انجام اقدامات در راستای پیشگیری از آسیب‌ها، تمام تلاش خود را جهت فقر زدایی و تامین حداقل‌های معیشتی خانواده‌ها بسیج نماید."

انتهای پیام/