به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، بعدازظهر امروز نخستین نشست کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه با حضور رئیس کل دادگستری، دادستان انقلاب استان، معاون سیاسی و امنیتی استاندار، جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین و مسئولان دستگاههای اجرایی در سالن جلسات دادسرای عمومی شهرستان قزوین برگزار شد.
محمد قاسمی در این جلسه اظهار داشت: احیای حقوق عامه از توانایی یک قوه خارج است و اجرای درست آن با یک همکاری و همافزایی فرابخشی و در پرتو کارشناسی دقیقتر دستگاههای اجرایی محقق میشود.
وی با تاکید بر لزوم کمک سازمانهای مردمنهاد و دستگاههای دولتی در شناسایی و آسیبشناسی مشکلات احیای حقوق عامه اضافه کرد: در همین راستا کمیتههای زیرمجموعهای کارگروه یادشده شکل خواهند گرفت که متولی آن یک دستگاه اجرایی یا سمن خواهد بود و در این میان دادستانی هم بر فرآیند احیای حقوق عامه در این کمیتههای تخصصی نظارت عالیه خواهد کرد.
قاسمی با یادآوری اینکه موضوعات اجتماعی و حقوق عامه چون جنبه عمومی دارد، متولی خاص هم ندارد، ادامه داد: بر مبنای اصل 156 قانون اساسی پیگیری برای جلوگیری از تضییع حقوق عامه بر عهده مدعیالعموم یا دادستان است و با توجه به جنبه عمومی جرم اگر حقوق عمومی تضییع شود با شدت و حدت بیشتری با مجرمان در حوزه حقوق عامه برخورد خواهد شد.
لزوم استفاده از ظرفیت افراد بومی برای مقابله با حریق جنگلها
رئیس کارگروه پیگیری و احیای حقوق عامه با اشاره به در پیش بودن خشکسالی و گرمای طاقتفرسا در روزهای آینده گفت: بنابراین پیشگیری از آتشسوزی و حریق دستور کار اصلی کارگروه یادشده است و در این راستا ضرورت دارد که یگان حفاظت مجموعههایی مانند محیط زیست، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و میراث فرهنگی از طریق ادغام شدن با همدیگر در عرصههای مشترک فعالیت به یک یگان بزرگ و قوی مبدل شوند.
قاسمی با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیتهای مردم بومی و محلی مناطق پرمرتع و جنگلی افزود: اگر برای اطفای حریق در جنگلهای الموت و طارم بخواهیم از قزوین حرکت کنیم، قطعاً خش زیادی از مراتع و جنگلها در آتشسوزی از بین خواهند رفت؛ در حالی که اگر افراد بومی و ساکن در محل به ادوات اطفای حریق مجهز کنیم، به سرعت این حریقها مهار خواهد شد و کار به یگان حفاظت و امثالهم نخواهد رسید.
وی با اشاره به جای خالی قضاتی که بر روی پروندههای حقوق عامه کار میکنند، ادامه داد: چنین قضاتی باید در هر 3 سطح دادسرا، دادگاه و دادگاه تجدیدنظر در جلسات کارگروه حقوق عامه حضور داشته باشند تا در این زمینه فقط به گزارشهای ضابطان قضائی و مراجع دیگر تکیه نکنیم.
قاسمی با اشاره به ضرورت صدور احکام جایگزین حبس در پروندههای حفظ حقوق عامه یادآور شد: بهترین حالت این است که فرد یا مقامی که موجب خسارت به عموم و مردم شده، جبران خسارت کند و قضات باید چنین احکامی را در اولویت کاری خود قرار دهند.
2 هزار هکتار جنگل و مرتع سال 99 در آتش سوخت
از سوی دیگر، مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین با بیان اینکه قزوین معین استان تهران و استانهای همسایه در مقابله با حوادث و بحرانهاست، گفت: بنابراین همزمان در 2 نقطه متفاوت استان نمیتوانیم با آتشسوزی و جنگلسوزی مقابله کنیم و در این حوزه با کمبود نیروی انسانی و تجهیزات روبهرو هستیم.
قدرتاله مهدیخانی با یادآوری اینکه سال 1399 حدود 2 هزار هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی استان به خاطر حریق نابود شدند، اضافه کرد: این نابودی 90 میلیارد تومان خسارت طبیعی و فیزیکی به استان قزوین وارد کرد. ضمن اینکه عامل بیشتر این آتشسوزیها هم خطای سهوی یا عمدی انسانی بود که سبب تخریب فضای سبز نقاطی مانند الموت و کوهین شد.
وی ادامه داد: در همین رابطه 25 پرونده قضائی در سال 99 برای عوامل انسانی مقصر در آتشسوزی و حریق تشکیل دادیم که توقع داریم با اعلام عمومی محکومیت این افراد دیگران از سرنوشت چنین اشخاصی دست عبرت گرفته و بتوانیم پیشگیری در تقابل با آتشسوزی را داشته باشیم.
انتهای پیام/ ت