وعده پوچ خاموش کردن موتور گرانی‌ها در ماه های پایانی عمر دولت دوازدهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  هنوز نخستین ماه از سال جاری نگذشته بود که مسئولان بعد از اظهارنظرهایی متفاوت و البته ضد و نقیض  فاز جدید افزایش قیمت ها را کلید زدند و هر روز هم خبر جدیدی از تغییر قیمت برخی کالاها به گوش رسید. 

در حال حاضر کارخانجات درصدد افزایش قیمت محصولات خود هستند و دولتی ها هم سیاست روشنی برای مدیریت هزینه های تولید و قیمت ها ارائه نمی کنند. تولیدکننده ها امروز مدعی اند در سال جدید هزینه ها افزایش قابل توجهی یافته و ناچارند برای جلوگیری از ضرر و زیان تغییرات قیمتی را اعمال کنند. به عنوان نمونه در صنعت لوازم خانگی مدیرعامل یک شرکت در اطلاعیه ای به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: پس از موافقت انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم خانگی کوچک و با هماهنگی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، بهای فروش بیشتر محصولات این شرکت به جز ماشین لباسشویی به علت افزایش قیمت تمام شده عوامل تولید از روز 26 فروردین 1400 به طور میانگین 25 درصد افزایش یافت.

علاوه بر این خودروسازان هم اوایل اردیبهشت ماه توانستند بعد از چانه زنی های بسیار مجوز افزایش قیمت محصولات خود را از شورای رقابت دریافت کنند. البته خودروسازان با رقم تصویب شده شورای رقابت موافق نیستند و مشغول رایزنی برای تجدید نظر برای افزایش بیشتر قیمتهای انواع محصولات هستند.

نکته مهم اینجاست روند افزایشی قیمت لوازم خانگی توسط تولیدکنندگان در حالی انجام می شود که بازار امین حضور پر از کالاهای قاچاق بوده و فروشندگان غیررسمی به راحتی نسبت به فروش آنها اقدام می کنند. اما چرا کالای قاچاقی که باچندین واسطه وارد کشور شده است درنهایت قیمتی پایین تر از محصولات تولیدی در داخل کشور را دارد! به عنوان نمونه لباسشویی قاچاق ال جی در بازار 7 میلیون و 700 هزار تومان قیمت گذاری شده درحالی که یک لباسشویی ایرانی با همان امکانات 11 میلیون تومان به فروش می رسد.

به اعتقاد کسبه گردش مالی کالاهای قاچاق در بازار لوازم خانگی به 200 میلیارد تومان می رسد اما جالب اینجاست مسئولان نظارتی مدام از افزایش نظارت خود بر بازار صحبت می کنند اما این نظارت فقط محدود به کسبه رسمی شده و آن دسته از افرادی که کالای قاچاق به فروش می رسانند شامل این نظارت نمی شوند.

همچنین در فصل گرما که مصرف کولر افزایش بیشتری پیدا کرده است یک کولر قاچاق 7 تا 7.5 میلیون تومان قیمت خورده اما یک برند ایرانی کمتر از 9 میلیون تومان نیست. در بخش تلویزیون نیز یک تلویزیون ایرانی تا 13 میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شده اما همان محصول حتی با کیفیت بالاتر را در کالاهای قاچاق می توان 11 میلیون تومان خریداری کرد.

گله مردم از بلاتکلیفی بازار لوازم خانگی و افزایش قیمت محصولات ایرانی درحالی مدام افزایش پیدا می کند که تولیدکنندگان مدام تامین سخت مواد اولیه را بهانه کرده و در صدد تغییربیشتر قیمت محصولات خود هستند.

به نظر می رسد با توجه به اینکه نرخ اعلامی متناسب با نرخ تورمی شش ماهه سال گذشته بوده و باید در سه ماهه نخست امسال نیز محاسباتی صورت گیرد، شاید در خردادماه نیز تغییراتی در قیمت محصولات خودروسازان ایجاد شود. البته شورای رقابت با این موضوع موافق نیست و روند کاهش نرخ ارز را عنوان و می گوید در شرایط فعلی مجوز افزایش 9 درصدی قیمت ها  با توجه به هزینه های تولید منطقی است.

با این وجود معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت معتقد است، افزایش قیمت خودرو واقعا چاره کار خودروسازان و مشکلات آنها نیست و از کاهش تولید خودروهای ارزان تر و زیان ده توسط خودروسازان خبر داده است.

به اعتقاد این مقام مسئول در وزارت صنعت، تعلل شورای رقابت ضرر و زیان هایی را به خودرسازان تحمیل کرده که باعث شده این افزایش قیمتها چاره ساز کار خودروسازان نباشد. به نحوی که اصلاً فرمول قیمت گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازان نیست.

صحبتهای این مقام مسئول در وزارت صنعت در ضرردهی خودروسازان در حالی اعلام می شود که رضاخواه عضو ناظر مجلس در شورای رقابت معتقد است در شهریور سال گذشته نیز قیمت خودروها با مصوبه شورای رقابت افزایش یافته است و شورای رقابت قیمت خودروها را برمبنای تورم بخشی خودروها در شش ماهه سال قبل تعیین کرده درحالیکه در آن زمان نرخ ارز بالا بود اما حالا پایین آمده است و معنا ندارد قیمت های خودرو به دلیل گرانی سال قبل افزیش یابد.

وی معتقد است: اگر قرار است نرخ تورم محاسبه شود باید به عوامل تولید توجه شود در این رابطه نرخ ارز کاهش یافته هرچند می توان به افزایش هزینه حقوق و دستمزد نیز توجه کرد.

با وجود اظهارات مختلف در خصوص افزایش یا کاهش قیمت خودرو در حال حاضر هنوز مصوبه جدید شورای رقابت به شرکتهای خودروساز ابلاغ نشده است این درحالیست که در مصوبات گذشته خودروسازان چند روز بعد از مصوبه شورای رقابت قیمتهای انواع محصولات خود را اعلام می کردند. جالب اینجاست هفته پیش خودروسازان و قطعه سازان در جلسه‌ای در کمیسیون صنایع مجلس با حضور رئیس سازمان گسترش، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل شرکت های خودروساز و رئیس انجمن قطعه سازان برگزار شد، نامه ای با امضای مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و همچنین دبیر انجمن قطعه سازان به رئیس کمیسیون صنایع مجلس ارائه کرده اند که در آن پیشنهاد قیمت‌گذاری خودروها در قالب خودروهای عمومی و اختصاصی مطرح شده است.

در این پیشنهاد خواسته شده تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود 5 درصدی با تایید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیات مدیره شرکت‌ها و تایید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.

در کنار قیمت خودرو به کالاهای اساسی که برگردیم مشاهده می شود که در دومین ماه سال جاری  یکی از شرکت‌های بزرگ تولید روغن در نامه‌ای به سازمان بورس اوراق بهادار از افزایش قیمت روغن خوراکی خبر داد. در این نامه که در 25 اردیبهشت ماه صادر شد، آمده است: احتراماً در چارچوب ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار موارد ذیل را با استحضار می‌رساند: براساس اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مقرر گردید که قیمت مصوب فروش انواع روغن ساخته شده از تاریخ 26 اردیبهشت 1400 افزایش پیدا کند. بر همین اساس قیمت انواع روغن مایع 35 درصد و قیمت انواع روغن جامد 30 درصد افزایش خواهد یافت . البته در این نامه تأکید شده با توجه به ترکیب تولیدات و فروش شرکت متوسط افزایش نرخ فروش محصولات شرکت به میزان 33 درصد خواهد بود. همچنین قیمت‌های اعلام شده براساس واردات با ارز یارانه ای (هر دلار 42.200 ریال) است که در صورت هر گونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی قیمت فروش محصولات شرکت نیز به تبع آن تغییر خواهد کرد.

البته روند افزایش قیمت کالاهای اساسی درحالی وارد فاز جدیدی می شود که قرار بود براساس اظهارات ربیعی سخنگوی دولت در سه‌ماهه نخست امسال هیچ تغییرات قیمتی در انواع کالاها اعمال نشود اما متأسفانه دولت با نقض این موضوع و استفاده از شرایط انتخاباتی جامعه زمزمه افزایش  قیمت ها را مطرح کرده است.

نکته قابل تأمل اینجاست؛ انجمن‌ها و اتحادیه‌ها هر بار که درخواست افزایش قیمت از مسئولان مربوطه را به‌بهانه افزایش هزینه‌های تولید داشتند سازمان حمایت با افزایش بیش از 15درصدی قیمتها موافقت نمی‌کرد اما در شرایط فعلی که کشور درگیر انتخابات ریاست جمهوری است  خبرهایی از افزایش 50درصدی نان نیز مطرح است کالایی که سهم بسیار قابل‌توجهی در سبد مصرفی خانوار دارد و افزایش 50درصدی آن هم در شرایط فعلی هیچ استدلال منطقی ندارد.

یدالله صادقی در  همین ارتباط گفته است: هنوز قیمت نان در تهران رسماً افزایش نیافته است و قیمت سال قبل اجرا می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه هنوز قیمت جدید نان در تهران اعلام نشده است، افزود: قیمت جدید نان کارشناسی شده و مراحل بررسی آن در استانداری و شورای آرد و نان طی شده، اما افزایش قیمت نان منوط به هماهنگی استانداری با مقامات ذی‌صلاح یعنی وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی در مورد زمان اعلام جدید قیمت نان در تهران، گفت: استانداری در حال پیگیری از مقامات ذی‌صلاح است که قیمت جدید نان در صورت موافقت آنها، اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان صمت استان تهران در پاسخ به این سؤال که چرا افزایش قیمت نان در برخی از استان‌ها از جمله البرز اعلام شده، اما در تهران هنوز به‌صورت رسمی اعلام نشده است، گفت: به‌علت حساسیت‌هایی که نسبت به استان تهران وجود دارد و مرکزیت آن، اعلام قیمت جدید برای نان همیشه با هماهنگی مقامات دولتی بوده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا اعلام نشدن قیمت جدید برای نان در تهران به‌علت نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری است، ابراز کرد: نمی‌دانم، این موضوع را باید از استانداری سؤال کرد.

صادقی در مورد میزان افزایش قیمت نان بیان داشت: اگرچه کارهای کارشناسی انجام شده است، اما نتیجه نهایی تأیید نشده، لذا فعلاً نمی‌توان در مورد میزان  افزایش قیمت نان اظهار نظر کرد.

 *افزایش قیمت شکر، کمپوت، سویا در بازار 

علاوه بر این متأسفانه شکر نیز به‌صورت چراغ‌خاموش گران شده است به‌نحوی که قیمت خرده‌فروشی شکر در بسته یک‌کیلویی پیش از این 8 هزار و 700 تومان بود و در زمان حاضر  در عمده‌فروشی‌ها به 11 هزار و 500 تومان رسیده است. شکر یک‌کیلویی خرده‌فروشی هم 15 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. به هر حال روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در حالی در بازار شروع شده است که گویا دولت تصمیمی برای مدیریت این اوضاع ندارد و بیشتر ترجیح می‌دهد بر طبل این گرانی‌ها بکوبد اما سؤال اینجاست براساس کدام استدلال این افزایش  قیمت‌ها شروع شده است.

البته افزایش قیمت کالاهای اساسی آن هم در روزهای پایانی فعالیت دولت دوازدهم به این کالا تمام نشده بلکه  واحدهای تولیدی از شرایط انتخاباتی سوءاستفاده کرده و با همکاری مراجع تصمیم‌گیر هر روز لیست جدید قیمت محصولات خود را در معرض دید مردم قرار داده‌اند. در جدیدترین افزایش قیمت با اینکه قیمت هر بسته 200گرمی سویا 3 هزار و 800 تومان درج شده است در بازار این کالا با قیمت 10 هزار تومان به فروش می‌رسد.

علاوه براین قیمت کمپوت نیز افزایش پیدا کرده است، به‌نحوی که کمپوت 15هزارتومانی به 27 هزار تومان رسیده است البته این رقم قبل از محاسبه قیمت‌های جدید شکر است و به‌طور حتم با افزایش قیمت‌ شکر، کمپوت هم شاهد افزایش قیمت خواهد شد.  همچنین قیمت گلاب هم از 35 هزار تومان به 70 هزار تومان رسیده است.

  *نوشابه 116 درصد گران شد  

نکته قابل توجه اینجاست آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار در رابطه با تورم فروردین از این حکایت دارد که هزینه خرید خوارکی ها و آشامیدنی در مقایسه با فروردین سال گذشته 63.5 درصد افزایش یافته است.  این در حالی است که بررسی جزئی تر آمار تورم نشان می دهد گروه «چای، قهوه، کاکائو، نوشابه و آبمیوه و نوشابه های غیر الکلی» با 75.1 درصد جزو کالاهای قرار دارد که بالاترین سطح افزایش قیمت نسبت به سال گذشته را به خود اختصاص داده است. 

در بین این اقلام نوشابه گازدار در مقایسه با سال گذشته 116.6 درصد و نسبت به اسفند 4.6 درصد گران شده است؛ به طوری که هر بطری 1.5 لیتری نوشابه در فروردین سال گذشته حدود 4550 قیمت داشت که در فروردین سال جاری به طور متوسط به  9860 تومان افزایش یافته است و حتی تا 11 هزار و 300 تومان هم فروش رفته است.

بررسی قیمت این کالا در طول یک سال گذشته نیز بیانگر آن است که به طور متوسط هر بطری نوشابه در اردیبهشت ماه 4640 تومان، خرداد 4825 ، تیر 5326، مرداد 6237، شهریور 6825، مهر 7320، آبان 8056، آذر 8685، دی 8996، بهمن 9175 و اسفند 9438 تومان فروش رفته است. 

*داستان افزایش  22 درصدی مرغ و صف های طولانی برای خرید مرغ های دولتی

افزایش سرسام آور قیمت ها در سال جاری به بازار مرغ هم رسید به نحوی که قرارگاهی تحت عنوان قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف از جمله قوه قضاییه و وزارت صمت تشکیل شد تا شاید بتوانند بازار را مدیریت کنند اما نه تنها این موضوع با سرعت انجام نشد بلکه مردم سرگردان در صف های طولانی به زحمت خریدهای خود را انجام می دادند در حال حاضر تشکیل صف های طولانی برای خرید مرغ تا حدودی کاهش یافته هم به صورت کلسی مرغ در سال جاری با مصوبه دولت 22 درصد گران شد.

*افزایش 20 درصدی قیمت سیمان

در سال جاری انجمن سیمان هم در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های سیمان خاکستری عضو این انجمن افزایش 20 درصدی قیمت ها را اعلام و لیست جدید قیمت‌های سیمان را ابلاغ و اعلام کرد که این قیمت‌ها از 31 فروردین ماه (فردا) قابل اجرا خواهد بود.

در ابلاغیه امروز انجمن آمده است:

پیرو درخواست مدیران عامل شرکت‌های سیمان و هماهنگی‌های انجام شده با مراجع ذیصلاح (سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار، معاونت امور معدنی وزارت صمت) نهایتاً قیمت‌های جدید سیمان به شرح ذیل مورد توافق قرار گرفت که از تاریخ 31 فروردین ماه سال 1400 قابل اجرا است. نظر به اینکه انجمن سیمان به استناد تعهد اخذ شده در صورتجلسه فوق الاشاره و به نمایندگی از طرف صنعت سیمان متعهد به ایجاد تعادل در بازار و تأمین کمبود سیمان گردیده است. لذا مقتضی است با تشکیل منظم جلسات کارگروه‌های استانی و با هماهنگی انجمن نسبت به تأمین سیمان مورد نیاز (مصارف مردمی، پروژه‌های ساختمانی، صنایع سیمان بر) اقدام و از تحویل سیمان به دلالان جدا خودداری فرمایند.

*ورود مجلس به گرانی کالاهای اساسی / چرا بازار را رها کرده اید 

روند افزایشی قیمت ها در حالی مدام در انواع کالاها به وجود می آید که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 28 اردیبهشت) خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: یکی از ناراحتی‌ها و دغدغه‌های این روزهای مردم که از طریق فضاهای مجازی و رسانه‌ها به گوش رسیده، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی است؛ کنترل قیمت در حوزه مسئولیت وزارت صمت است.

وی ادامه داد: در حوزه کالاهای اساسی یارانه‌ای اختصاص یافته است، از وزارت می‌خواهیم نظارت درستی بر این موضوع داشته باشد و این نظارت به‌معنای تحت فشار قراردادن تولیدکنندگان نیست. در بودجه 8 میلیارد دلار یارانه هم برای کالاهای اساسی دیده شد تا نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده متضرر شوند، این موضوع به‌عهده دولت و وزارت صمت است و انتظار می‌رود در حوزه کنترل قیمت و گرانی‌ها اقدامات لازم صورت گیرد.

انتهای پیام/