اسماعیلی: ادعای ممانعت قوه قضائیه از تحویل "بابک زنجانی" به وزارت اطلاعات صحت ندارد

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود با رسانه‌ها گفت: مبارزه با فساد و اخلالگران و رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی و حمایت از  تولید، کماکان جزو اولویت‌های قوه قضائیه است. در یکی از پرونده‌ها با داشتن بیش از هزار نفر شاکی ناظر به شرکت انبوه‌سازان آبتین قم به‌دلیل مالباختگی بیش از 1000 نفر رسیدگی شد و شرکت مذکور منحل شد و تمام اموال این شرکت مصادره شد و دست‌اندرکاران این شرکت (18 نفر) به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند.

اسماعیلی در تشریح محکومیت برخی از متهمان این پرونده گفت: مهدی دورخانی مدیرعامل شرکت محکوم شد به 20 سال حبس و 74 ضربه شلاق و رد اموال به شکات و ضبط اموال حاصل از نامشروع و محرومیت از عضویت در هیئت مدیره و استرداد مبلغ 567 میلیارد و 568 میلیون و 588 هزار و 432 ریال جزای نقدی. علی کریم‌نیا محکوم به تحمل 16 سال زندان و شلاق و رد مال به شکات و محرومیت از عضویت در هیئت مدیره؛ محسن اسدی محکوم به 12 سال حبس و 74 شلاق رد مال و جزای نقدی؛ محمد سخا محکوم به 12 سال زندان و شلاق و جزای نقدی؛ علیرضا خانی محکوم به 16 ماه حبس.

وی ادامه داد: علاوه بر این موضوع، حمایت از تولید و اشتغال در زمره اولویت‌های قوه قضائیه است. 3 مورد از اقدامات ویژه در این زمینه عبارتند از: پرونده‌ای در تهران مطرح بود، این شرکت بدهی 800 میلیارد تومانی به بانک‌های دی و رفاه کارگران داشت و به‌لحاظ مطالبات بانک، کارخانه فولاد متعلق به این شرکت تعطیل شده بود. با پیگیری دادسرای عمومی و انقلاب تهران بدون اینکه مدیرعامل شرکت بازداشت شود و اشکالی برای شرکت ایجاد شود از محل دارایی و اموال شرکت تمام مطالبات بانک دی و رفاه کارگران تسویه شد و موانع ادامه فعالیت شرکت فولاد این مجموعه که بزرگ‌ترین مجموعه بخش خصوصی در فولاد است احیا شد و بیش از 3 هزار نفر مشغول به کار شدند.

اسماعیلی گفت: همچنین در یکی از سفرهای آیت‌الله رئیسی از شرکت صنایع غذایی کیوان که تعطیل شده بود بازدید شد که با پیگیری ریاست قوه و مسئولان استانی یک خط تولید آن هفته گذشته احیا شد و 50 نفر با راه‌اندازی خط دوم به 100 نفر ارتقا یافت و تا پایان خرداد خط دیگری راه‌اندازی می‌شود و 200 نفر مشغول به کار می‌شوند. پیگیری‌های قوه  قضائیه در سال قبل برای استرداد شرکت ایران ترانسفو که به بخش خصوصی واگذار شده بود انجام شد و متعاقب سفر ریاست قوه به زنجان به دولت مسترد شد. در یک سال اخیر با بازگشت به دولت این شرکت، 1020 کارگر جدید به کارگران شرکت اضافه شدند و نیروهای شرکت از پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت یافتند و سود این شرکت 149  درصد افزایش داشته است، اینها مصادیقی است از اهتمام قوه در حمایت از تولید در کشور.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که "ستاد راهبری سند تحول قضائی تا این لحظه چقدر از اجرای آن ابراز رضایت دارد و اگر آقای رئیسی از قوه قضائیه برود تکلیف طرح تحول چه خواهد شد؟" گفت: این سند مبتنی بر مطالعات کارشناسی و کمک نخبگان و چهره‌های علمی خارج از قوه و مبتنی بر نیازهای این قوه، مأموریت‌های قوه قضائیه در قانون اساسی و چالش‌های پیش‌ِ‌روی ما تدوین شده است. علاوه بر داشتن پشتوانه علمی در فرآیند بررسی و تصویب در قوه مراحل تصویب آن انجام شده و سند بالادستی در قوه است. افتخار می‌کنیم که این سند مؤید به تأییدات رهبر فرزنه انقلاب اسلامی است و در مسیر اجرا هم ریل‌گذاری‌های مناسب برای اجرای این سند در بازه زمانی مشخص انجام شده است.

وی ادامه داد: برای اینکه کیفیت اجرای آن مدام پایش شود، مرکز پیگیری سند تحول در قوه قضائیه تشکیل شده است و اینها برای این است که سند تحول قضائی یک سند اجرایی برای قوه است و متولیان و مسئولان قوه استقبال شایسته‌ای از این سند انجام دادند و افکار عمومی و جوامع نخبگانی از آن استقبال کردند و جای نگرانی ندارد. به سند باور داریم، سازوکار اجرای آن را فراهم کرده‌ایم و اقدامات لازم برای پایش آن مهیا شده است و این سند دارای جایگاه بدون تغییر البته قابل ارتقا در قوه قضائیه است و از برنامه زمان‌بندی از سند جلو هستیم و ان‌شاءالله به‌صورت کامل اجرا خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به این مطلب که "رئیس‌جمهوری اعلام کرده است وزارت اطلاعات بابک زنجانی را می‌خواسته است اما قوه قضائیه او را تحویل نداده است؟" گفت: این‌گونه نیست. وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه است و همکاری‌های ما با ضابطان عام و خاص همکاری‌های بسیار خوبی است و تعامل خوبی وجود دارد. همکاری خوبی هم در این پرونده انجام شد و دسترسی‌های لازم به مأمورین وزارت اطلاعات در این پرونده هم برای بابک زنجانی و سایر متهمان داده شد و گزارش خود را در نتیجه تحقیقات به مراجع قضائی منعکس کردند و بخشی از گزارش آنها در سال 1395 در قالب اطلاعیه به اطلاع مردم رسید.

وی درباره اقدام اخیر جاویدنیا معاون قضائی دادگستری استان تهران و نامه فیلترینگ اینستاگرام که رسانه‌ای شد گفت: در این حوزه اطلاع‌رسانی قبلی انجام شد و اقدام شخص مذکور خارج از حوزه وظایف اختیارات اداری و قضائی ایشان بود و به همین لحاظ بلافاصله ملغی‌الاثر اعلام و موضوع به دادسرای انتظامی منعکس شد و پیگیری‌هایی انجام شده و نتایجی هم حاصل شده است.

اسماعیلی در پاسخ به اینکه قوه قضائیه به تخلفات انتخاباتی احتمالی در فضای مجازی به‌ویژه محیط کلاب‌هاوس چگونه ورود می‌کند گفت: قانون انتخابات تخلفات حوزه انتخابات را احصا کرده‌ است. ما برای پیشگیری از وقوع جرم تدابیری دیده‌ایم تا این تخلفات انجام نشود و فرقی بین فضای مجازی و فضای غیرمجازی قائل نیستیم. در این حوزه رصدهای لازم انجام می‌شود و چنانچه جرمی اتفاق افتاد همانند الآن که با بسیاری از جرم‌های رخ‌داده در فضای مجازی برخورد می‌شود، هم قوه قضائیه و هم ضابطین ظرفیت لازم را دارند و اگر جرمی رخ دهد با آن برخورد خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه "چند ماه قبل گفتید دستگاه قضا در پرونده زندانیان مهریه بازنگری می‌کند و کسانی که توان مالی ندارند از زندان آزاد خواهند شد، اما برخی سوءاستفاده کردند و حق قانونی زنان خود را نمی‌دهند" گفت: در موضوع مهریه کسانی که تخلف کنند و مرتکب جرم شوند رسیدگی قضائی می‌شوند، چه افرادی که به‌قصد فرار از دین اموال خود را به نام افراد دیگری منتقل کنند، چه کسانی که اموال دارند اما از پرداخت مهریه استنکاف می‌کنند و حقوق همسر خود را با قلدری نمی‌پردازند، با این افراد برخورد می‌شود و بازداشت می‌شوند، حتی در موضوعات دیگر مانند ممانعت از ملاقات فرزند با مادر قابل پذیرش نیست و پدر بازداشت می‌شود. حقوق بانوان در این موارد به‌رسمیت شناخته شده است و باید انجام شود. روی دیگر سکه آقایانی هستند که تمکن پرداخت مهریه همسران خود را ندارند که محرز است و بازداشت نمی‌شوند و اگر در زندان باشند با اعلام اعسار آزاد می‌شوند.

اسماعیلی درباره اینکه با توجه به افزایش روند قتل‌های خانوادگی آیا نیاز به ارائه دستورالعمل پیشگیری از این رخداد هست، گفت: ما قتل را بدترین جنایت می‌دانیم فرقی نمی‌کند که این قتل خانوادگی باشد یا طایفه‌ای یا قتل بیگانه باشد. کشتن انسان جنایتی است بزرگ که مرتکبان این جنایت باید مجازات شوند و با اجرای مجازات هم بازدارنده و به‌موقع، بخشی از وظیفه بازدارندگی را در جامعه ایفا کنیم اما این جنایت نیازمند مطالعات آسیب‌شناختی و جرم‌شناختی است و همکاران ما در معاونت امور اجتماعی با آسیب‌شناسی در زمینه علل و ارتکاب جرم و نحوه ارتکاب و نحوه مباشرت و هم زمینه‌های جرم مطالعات دقیقی کردند و هم از مراکز علمی تقاضا کردیم که مطالعات آسیب‌شناسی را انجام دهند و راهکارهای جلوگیری از این قبیل جنایات تهیه شود و فرهنگ‌سازی رسانه‌ای و تلاش بزرگان قبایل و طوایف می‌تواند این جنایات را کاهش دهد.

انتهای پیام/+