به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ آیتالله سید ابراهیم رئیسی در جلسه صبح امروز دوشنبه (دهم خرداد ماه) شورای عالی قوه قضائیه، با گرامیداشت ایام رحلت جانسوز امام خمینی (ره) و سالروز قیام 15 خرداد، بر لزوم بازنگاه به آموزهها و سیره و سلوک بنیانگذار جمهوری اسلامی و تبیین شاخصهای مکتب سیاسی ایشان برای شناخت دقیق خط امام و رهروان آن تأکید کرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان این که همه رهبران سیاسی در طول تاریخ شاخصهای مکتبی داشتند، اخلاص و دلدادگی به خدا را اولین شاخصه مهم مکتب سیاسی امام راحل (ره) عنوان کرد و گفت: هر کس می خواهد در ایجاد تحول در جامعه موفق شود باید با توکل به خدا و مبدأ هستی حرکت کند.
رئیسی از «مردمی بودن و مردم باوری» به عنوان دومین شاخص مکتب سیاسی امام خمینی (ره) یاد کرد و افزود: همه در دنیا دم از مردم می زنند اما بسیاری از مواقع توجه آنها به مردم تشریفاتی و سیاسی است و هرجا به حمایت و رأی مردم نیاز دارند مردمی میشوند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: سیاسیون معمولاً به مردم و اجتماعات مردمی نگاه ابزاری دارند اما حقیقتاً نگاه حضرت امام (ره) به مردم تشریفاتی و سیاسی و مقطعی نبود و ایشان به تأسی از مولا علی (ع) مردم را باور داشتند و مردم دوستی را مرتبه نازل محبتالله میدانستند.
رئیسی از مقام معظم رهبری به عنوان بهترین شخصیت برای تبیین شاخصهای مکتب امام (ره) نام برد و افزود: مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس بر توجه به مردم و خواست مردم و رفع دغدغههای مردم و مردمی بودن تأکید داشتند.
رئیس قوه قضائیه گفت: رهبر معظم انقلاب به ما هم به عنوان دستگاه قضا تأکید کردند که در دوره تحول به کرامت مردم توجه ویژه داشته باشیم و مردمی بودن و توجه به مردم و رسیدگی به کار آنها را از شاخصهای مهم مسئولیتپذیری دانستند.
رئیسی از «ضد استکباری و ضد استعماری و ضد استبداد بودن» به عنوان سومین شاخصه مکتب سیاسی حضرت امام (ره) یاد کرد و گفت: برخی رهبران نهضتهای سیاسی در سده اخیر یا ضد استبداد بودند، یا ضد استعمار اما امام خمینی (ره) هم استبداد داخلی و هم استکبار خارجی را نفی کردند.
وی خاطر نشان کرد: حضرت امام (ره) استکبار را برنمیتابیدند و شخصیتی ضد ظلم بودند و انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران هم متأثر از مبانی اندیشهای امام ضد استکباری و ضد استبدادی بود.
رئیس دستگاه قضا چهارمین شاخص مکتب سیاسی امام راحل (ره) را «عدالت خواهی و توجه به عدالت اجتماعی» عنوان کرد و در تبیین آن اظهار کرد: حضرت امام خواستار پیاده کردن همه ابعاد عدالت در جامعه و کشور بودند و همواره بر اجرای حق و عدالت تأکید داشتند.
رئیسی افزود: امروز اجرای عدالت در همه کشور و برای همه دستاندرکاران به ویژه همکاران دستگاه قضا یک وظیفه است و داوران و قضات نباید از شناخت حق و گرایش به حق و صدور رأی بر اساس حق و ایستادگی در مسیر حق غفلت کنند.
رئیس قوه قضائیه از «توجه به محرومان و مستضعفان و محرومیتزدایی از آنان» به عنوان پنجمین شاخصه مهم مکتب سیاسی امام خمینی (ره) یاد کرد و گفت: حضرت امام تأکید داشتند باید نسبت به وضعیت و سرنوشت مستضعفانی که در هر جای عالم زیر بار ظلم هستند حساسیت داشت.
رئیسی افزود: ایشان از خرداد 42 از این که مستضعفان در جای جای عالم تحت ظلم هستند رنج میبردند و نسبت به رفع ظلم از آنها هشدار می دادند و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم تأکید داشتند نظام اسلامی باید پناه مظلومان و مستضعفان باشد و از آنها رفع محرومیت و مظلومیت کند.
رییس قوه قضائیه بر همین اساس تأکید کرد که هر آرمانشهر و مدینه فاضلهای باید مبتنی بر عقلانیت، معنویت، اخلاق و عدالت شکل بگیرد و روابط اجتماعی در مجموعه نظام نیز باید بر این اصول استوار باشد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به محوریت شاخصهای مکتب سیاسی امام در بیانیه گام دوم انقلاب که از سوی مقام معظم رهبری تبیین شده، تأکید کرد: وظیفه همه ماست که برای تحقق منویات امام و رهبری تلاش کنیم تا وضع موجود هرچه بیشتر به وضع مطلوب نزدیک شود.
رئیسی در ادامه از همکارانش که در ایام حضور وی در صحنه انتخابات وظایف خود را با تلاش مضاعف و صلابت و سلامت در جهت احقاق حق و اجرای عدالت و رسیدگی به پروندههای قضایی انجام میدهند تقدیر و تأکید کرده که اجازه ندهند کار مردم بر زمین بماند.
مصوبه دولت از ورود 13 هزار پرونده به دیوان عدالت اداری جلوگیری میکند
حجتالاسلام مصدق؛ رئیس دیوان عدالت اداری نیز در این نشست، از میزان مرخصی زایمان بانوان شاغل بین 6 و 9 ماه با پیگیریهای این دیوان خبر داد و گفت: دولت مصوب کرد مدت مرخصی زایمان با حقوق 9 ماه باشد که اجرای آن از ورود 13 هزار پرونده به دیوان جلوگیری میکند.
بر این اساس دستگاههای اجرایی مکلف هستند با توجه به مصوبه هیئت وزیران مرخصی زایمان را 9 ماهه محاسبه کرده و بر این اساس برای الزام دستگاهها با اجرای این قانونی، نیازی برای مراجعه به شعب دیوان عدالت اداری وجود ندارد.
انتهای پیام/