چشم‌‌انداز تشکیل دولت لبنان در هاله‌ای از ابهام/ درخواست ۵۰ سازمان حقوق‌بشری برای تحقیق درباره انفجار بیروت

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الجمهوریه، منابع آگاه از پرونده تشکیل دولت در لبنان گزارش دادند، بیانیه‌ای که روز گذشته دفتر ریاست‌جمهوری لبنان صادر کرد فرصتی برای پاسخگویی به اقدامات سازمان‌یافته مختلف در روند تشکیل دولت است؛ به‌گونه‌ای که موانع پیشروی تشکیل کابینه برداشته شود.

 این منابع در ادامه اعلام کردند که در بیانیه مذکور بر لزوم رعایت مفاد قانون اساسی در تشکیل دولت تأکید و اعلام شد که در نهایت کابینه باید با توافق رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف تشکیل شود.

منابع مذکور اشاره کردند که یادآوری این موضوع، اشاره به مفاد قانون اساسی با هدف متوقف کردن تنش‌ها در عرصه سیاسی لبنان است و «سعد حریری» نخست‌وزیر مکلف می‌تواند مستقیماً با «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان تماس بگیرد تا درباره روند تشکیل کابینه با یکدیگر صحبت کنند.

منابع آگاه لبنانی درباره سرنوشت ابتکار «نبیه بری» رئیس پارلمان این کشور برای تشکیل دولت اظهار داشتند که کاخ ریاست‌جمهوری در انتظار نتایج تلاش‌های خود است و طبق قانون اساسی عمل می‌کند.

بیانیه ریاست‌جمهوری لبنان و واکنش سعد حریری

 دفتر ریاست‌جمهوری لبنان روز گذشته در بیانیه خود بر لزوم عمل به قانون اساسی و پایبندی به مفاد آن و عدم گسترش تفسیرهای متفاوت از قانون اساسی جهت ایجاد هنجارهای جدید و وضع قوانین مختلف تأکید و اعلام کرد هر طرفی که می‌خواهد در روند تشکیل کابینه شروع به کار کند باید استانداردهای مختلف را در این زمینه که مهمترین آن بی‌طرفی است رعایت کند و صاحب هر ابتکاری برای تشکیل کابینه در لبنان باید در جایگاه میانجی قرار داشته باشد و با آگاهی و درک همه جوانب در روند تشکیل دولت عمل کند.

 در این بیانیه همچنین آمده بود که مفاد قانون اساسی روشن است و حق تشکیل دولت را به رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف محدود می‌کند و اگر همه ابتکارها و تحرکات داخلی و خارجی و اقدامات تعیین‌شده توسط مراجع سیاسی کشور قدرت تشکیل دولت را به سعد حریری ندهد؛ به این معناست که این امر محقق نخواهد شد و پرونده تشکیل دولت مبتنی بر قانون اساسی و توافق میان رئیس جمهور و نخست وزیر مکلف است.

به‌دنبال انتشار این بیانیه، جریان المستقبل به‌ریاست سعد حریری بیانیه دفتر ریاست‌جمهوری لبنان را یک هجمه ضد نبیه بری و موضع شورای شرعی اسلامی توصیف کرده گفتند که رئیس‌جمهور همه درها را در برابر ابتکارها برای تشکیل دولت بسته با این بیانیه خود اعلام کرد که دولتی به‌ریاست سعد حریری نمی‌خواهد.

چشم‌انداز تاریک تشکیل دولت

در همین حال محافل جنبش امل گزارش دادند که چشم‌اندازها برای تشکیل دولت جدید در لبنان تاکنون تیره شده است و دیدار اخیر نبیه بری و سعد حریری محدود به رایزنی درباره یافتن راه‌های برون‌رفت از این بحران و بررسی همه گزینه‌های موجود بود. نبیه بری هر آنچه را باید انجام می‌داد انجام داد و تلاش‌های سختی کرد؛ اما با موانع متعددی برخورد کرد و با وجود این‌همه هنوز ناامید نشده و تا پایان هفته به همه طرف‌های مربوطه برای تشکیل کابینه فرصت داده است.

همچنین منابع حزب‌الله و جنبش امل اعلام کردند که هماهنگی مداوم میان رهبران این دو جنبش برای رایزنی درباره تحولات مرحله جدید جهت خروج از بحران ادامه دارد و باید گام‌هایی در سطح اجتماعی و معیشتی و اقتصادی برداشته شود تا دست‌کم حجم بحران کاهش یابد و از فروپاشی همه‌جانبه کشور جلوگیری شود؛ به‌ویژه که لبنان هنوز در معرض محاصره ناعادلانه آمریکا و اروپای غربی و برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در سطح مالی و اقتصادی قرار دارد که برخی از این طرف‌ها در بحران سیاسی کشور نیز سهیم هستند.

درخواست سازمان‌های حقوق‌بشری برای تحقیق درباره انفجار بیروت

از سوی دیگر روز گذشته 50 سازمان حقوق‌بشری لبنانی و منطقه‌ای و بین‌المللی از شورای حقوق بشر وابسته به سازمان ملل متحد خواستند یک مأموریت بین‌المللی برای انجام تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت آغاز کند.

این سازمانها در نامه‌ای مشترک خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل که به امضای 62 بازمانده و خانواده قربانیان انفجار بندر بیروت نیز رسیده بود این درخواست خود را مطرح کردند.

در این نامه آمده است: از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم یک مأموریت تحقیق بین‌المللی مستقل و بی‌طرفانه توسط یک تیم حقیقت‌یاب برای بررسی انفجار مهیب بندر بیروت آغاز کند.

این سازمان‌های حقوق‌بشری در نامه خود خواستار انجام تحقیقاتی شدند تا روشن گردد آیا طرف‌های مربوطه در محافظت از بندر بیروت کوتاهی کردند که منجر به این انفجار بزرگ شده است و همچنین واقعیت مربوط به ذخیره‌سازی این حجم از مواد قابل اشتعال و منفجره مشخص شود.

سازمان عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر، پروژه دموکراسی در خاورمیانه، مرکز حقوق بشر خلیج فارس، مرکز مطالعاتی حقوق بشر در قاهره و مرکز حقوق بشری لبنان از جمله سازمان‌هایی بودند که این نامه را امضا کردند.

میان بحران سیاسی و اقتصادی پیچیده لبنان انفجار بیش از 2750 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت در تاریخ 4 آگوست 2020 بیش از 200 کشته و 6 هزار زخمی همراه با خسارت‌های مالی گسترده به‌جای گذاشت.

انتهای پیام/+