به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بخش عمده مصارف بودجه عمومی دولت در قالب جدول 7 قانون بودجه 1400 و بهتفکیک دستگاههای اجرایی ارائه میشود. تعداد بسیار بالای ردیفها و نبود دستهبندی مشخص برای درک بهتر نحوه تقسیم منابع میان دستگاههای گوناگون از مواردی است که موجب شده است بررسی بودجه دستگاههای اجرایی دشوار و ورود مجلس شورای اسلامی به ارقام این جدول در مدت زمان بررسی لوایح بودجه، بسیار محدود و در بیشتر موارد، صرفاً از جنبه افزایش ردیف بودجه برخی دستگاهها باشد.
گزارش حاضر، همه دستگاههای اجرایی جدول 7 قانون بودجه سال 1400 را براساس قوای حاکم طبقهبندی و با شناسایی دستگاههای اجرایی اصلی و تجمیع ردیفهای فرعی ذیل هریک، نکات زیر را استخراج کرده است:
مجموع کل اعتبارات مندرج در جدول 7 (اعتبارات دستگاههای اجرایی) حدود 292 هزار میلیارد تومان (60 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1399 افزایش یافته است (مجموع اعتبارات هزینههای جاری در جدول 7 (اعتبارات هزینهای دستگاههای اجرایی) حدود 265 هزار میلیارد تومان (61 درصد) نسبت به قانون بودجه سال 1399 افزایش یافته است).
214 هزار میلیارد تومان از این افزایش به دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه (اعم از وزارتخانهها، معاونتها و دستگاههای زیر نظر رئیس جمهور) مربوط است که بخش عمده بودجه عمومی دولت را تشکیل میدهند و نسبت به قانون بودجه سال 1399، 56 درصد افزایش یافتهاند.
بودجه قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی و دستگاههای زیرمجموعه آن) نیز نسبت به قانون بودجه سال 1399، حدود 67 درصد افزایش یافته است.
بودجه قوه قضائیه (دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاههای زیرمجموعه این قوه) نسبت به قانون بودجه سال گذشته، حدود 57 درصد افزایش یافته است.
سهم سایر دستگاهها (اعم از نیروهای مسلح، مراکز فرهنگی، آموزشی و علمی خارج از قوای سهگانه و...) از کل این اعتبارات حدود 20 درصد است که نسبت به قانون بودجه سال 1399، 76 درصد رشد داشته است.
با بررسی در سطح دستگاههای اجرایی اصلی، فهرستی از بیشترین میزان افزایش و کاهش اعتبارات دستگاههای اجرایی در جداول 2 و 3 این گزارش ارائه شده است. با توجه به افزایش قابل توجه حقوق و دستمزد کارکنان دولت نسبت به قانون بودجه سال 1399، دستگاههایی که سهم هزینههای نیروی انسانی در آنها بالاست (آموزش و پرورش، صندوقهای بازنشستگی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و...) سهم بسیاری در رشد مجموع اعتبارات در قانون بودجه سال 1400 داشتهاند.
انتهای پیام/+