عربستان| انتقاد سازمان‌های حقوق‌بشری از اعدام نوجوان سعودی/ ادامه سرکوب شیعیان در قطیف
یک سازمان حقوق‌بشری ضمن انتقاد از سیاست آل‌سعود تأکید کرد که اعدام مصطفی آل‌درویش تنها وعده‌های دروغین مقامات سعودی را برجسته کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الواقع السعودی، سازمان حقوق‌بشری القسط در گزارشی اعلام کرد که اعدام «مصطفی هاشم آل‌درویش» جوان سعودی در 15 ژوئن وعده‌های پوچ مقامات سعودی را در خصوص لغو مجازات اعدام علیه افراد زیر 18 سال نشان داد.
آل‌درویش متولد 1994 در سال 2015 به‌اتهامات مربوط به اعتراضات قطیف در استان شرقی عربستان سعودی در سن 17سالگی بازداشت شد. وی پس از بازداشت در سلول انفرادی نگه داشته شد و تحت شکنجه مقامات سعودی قرار گرفت. آل‌درویش با شکنجه تحت اعتراف به جرایمی قرار گرفت که مرتکب نشده بود. او پس از دو سال بازداشت در سال 2017 به دادگاه تخصصی کیفری منتقل شد و در سال 2018 پس از دادرسی ناعادلانه به اعدام محکوم شد. این حکم در 3 ژوئن 2021 توسط دیوان‌عالی کشور تأیید و اعدام وی بدون اطلاع خانواده‌اش انجام شد.
در بحبوحه انتقادات بین‌المللی از کارنامه سیاه حقوق‌بشری عربستان، مقامات سعودی سعی کردند با اعلام برخی اصلاحات در سال‌های اخیر چهره خود را در سطح جهانی صیقل دهند، بدین ترتیب در سال 2020 مقامات سعودی حکم سلطنتی «سلمان بن عبدالعزیز آل‌سعود» پادشاه عربستان را مبنی بر لغو مجازات اعدام کودکان به‌طور گسترده‌ای اعلام کردند اما در این قوانین مواردی را از جمله مستثنی کردن این حکم در پرونده‌های تحت قانون ضدتروریسم مانند پرونده آل‌درویش لحاظ کردند، در همین راستا کمیته رسمی حقوق بشر عربستان سعودی اعلام کرد که هیچ کودکی در عربستان اعدام نخواهد شد و این تنها یک وعده پوچ بود؛ چراکه اعدام آل‌درویش در سال 2021 عکس این قوانین نشان داده شد.
عربستان یکی از بزرگترین اعدام‌کنندگان در جهان است اما این کشور سال 2020 شاهد کاهش قابل توجه تعداد اعدامها بود و کمیسیون حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که این نتیجه صدور تصمیم سلطنتی است. مشخص نبود که آیا این کاهش یکباره یک عکس‌العمل موقتی برای جلب رضایت افکار عمومی جهان بوده یا ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده است. با اعدام آل‌درویش، به‌نظر می‌رسد که این کاهش موقتی بوده است درحالی که حداقل 40 بازداشت‌شده در عربستان سعودی از جمله افراد زیر سن قانونی وجود دارد که در معرض اعدام هستند.
فعالان سازمان حقوق بشر اروپا و عربستان نگرانند که تعداد اعدامها در شرف افزایش باشد؛ چراکه بیش از 27 اعدام در سال 2020 در این کشور انجام شده است.
سازمان حقوق‌بشری القسط از مقامات سعودی خواست استفاده از مجازات اعدام را برای بازداشت‌شدگان لغو کنند.
ادامه سرکوب شیعیان در قطیف
از سوی دیگر «حسین بن علی بن عبدالله آل‌دعبل» یکی از شهروندان سعودی اهل قطیف که از بی‌عدالتی رژیم آل‌سعود شکایت می‌کند، در حساب کاربری خود با انتقاد از وضعیت موجود در عربستان و همچنین اقدام عربستان علیه یمن درخواست کمک کرد. پیش از این وی اعلام کرده بود که اقدام عربستان در خصوص کشتن زنان و فرزندان یمنی ناپسند و حرام است.
دو روز بعد آل‌دعبل توئیتی را منتشر کرد و در آن گفت: من دیروز چندین احضاریه از پلیس و دادگاه جنایی دریافت کردم و دیروز 3 بار پلیس به خانه ما آمد و از پدر و مادرم خواستند تا به من اطلاع دهند که خود را تسلیم کنم. تمامی این اتفاقات به این دلیل بود که من جنگ علیه ملت بی‌گناه یمن را حرام دانستم و جرمی مرتکب نشده‌ام که این اتفاق برای من بیفتد.
آل‌دعبل در توئیت دیگری نوشت: رژیم آل‌سعود مصطفی هاشم عیسی آل‌درویش از قطیف را به‌دلیل دفاع از حقوق مشروع خود اعدام کرد. آنها می‌خواهند من خودم را به آنها تسلیم کنم تا مرا شکنجه کنند و من را مانند مصطفی بکشند.
مقامات سعودی در 16 ژوئن به خانه آل‌دعبل حمله کردند و تمام وسایل شخصی وی را سرقت و لپ‌تاپ و تلفن همراه وی را نیز مصادره کردند، همچنین پدر و مادر او را تهدید کردند که در صورت عدم مراجعه آل‌دعبل به دادگاه آنها بازداشت خواهند شد.
آل‌دعبل در توئیت دیگری تأکید کرد: چون من از جنایت‌هایی که علیه ملت بی‌گناه یمن اعمال می‌شود انتقاد کردم، یک تروریست محسوب می‌شوم؟!
به‌دنبال اعتراض آل‌دعبل بسیاری از فعالان به وی نسبت به تسلیم شدن در برابر رژیم سعودی هشدار دادند و گفتند که مصفی آل‌درویش با تهدیدهای مقامات سعودی توسط پدرش تحویل آنها داده شد به‌امید اینکه از مرگ نجات یابد اما آنها گردن پسرش را به‌اتهام تروریستی زدند.
بسیاری از فعالان یمنی و عراقی به حمایت از آل‌دعبل پرداختند و از وی خواستند خود را تسلیم رژیم آل‌سعود نکند؛ چرا که قطعاً سرنوشت وی اعدام خواهد بود.
قطیف در شرق عربستان اگرچه از جمله مناطق بسیار ثروتمند عربستان به‌دلیل داشتن منابع سرشار نفت به‌شمار می‌آید اما به‌دلیل شیعه بودن ساکنان آن همواره مورد ظلم و تبعیض قرار داشته است، به همین دلیل این منطقه شاهد ناآرامی‌هایی در اعتراض به این ظلم و ستم‌هاست.
نقض حقوق بشر در پنج سال اخیر در عربستان افزایش یافته است، به‌طوری که در دوره «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان و «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان در این مدت شمار زیادی از فعالان شیعه اعدام شدند.
این درحالی است که بسیاری از فعالان دیگر نیز به اعدام تهدید شدند. تعدادی از اعدام‌های اجراشده میان مخالفان و فعالان صلح‌طلب از جمله شیعیان بوده است. در طول پنج سال اخیر یعنی در دوره سلمان بن عبدالعزیز تعداد اعدام مخالفان و فعالان به مرز 800 نفر رسیده است.
به گزارش سازمان حقوق بشر اروپایی ـ عربستانی، این تعداد از اعدامها ثبت شده است. اگرچه تعدادی از اعدامها نیز بوده است که به ثبت نرسیده است و تعداد آنها مشخص نیست.
وعده‌های ولیعهد عربستان، مبنی بر فراهم کردن آزادی برای جوانان و همچنین آزادی بیان نه‌تنها محقق نشده بلکه عکس آن نیز اتفاق افتاده است به‌طوری که تعداد بازداشتی‌ها در دوره قدرت گرفتن بن‌سلمان در عربستان افزایش یافته است.
انتهای پیام/+
