دادستان اراک: احیای حقوق عامه و برخورد با فساد اولویت اصلی دادگستری استان مرکزی است

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ربیع‌الله قربانی ظهر امروز در نشست هم اندیشی با حقوقدانان، وکلا، کارشناسان و اساتید دانشگاه با اشاره به سند تحول قوه قضائیه اظهار داشت: برای ایجاد تحول سه محور برخورداری از طرح و برنامه، منابع انسانی و ساختار اجرایی نیاز است که در محور نخست سند تحول دستگاه قضایی در اختیار مجموعه و عوامل پیرامون دستگاه وجود دارد و در محور دوم منابع انسانی دورن سازمانی و برون سازمانی است اما اولویت سیاست دستگاه قضا استفاده از ظرفیت نخبگان برای پیشبرد سیاست‌های دستگاه قضا به ویژه اجرای سند تحول دستگاه قضایی است.

وی افزود: آنچه از مجموعه وکلا، نخبگان و کارشناسان انتظار می‌رود این است که باید با طرح و برنامه با دستگاه قضا همکاری کنند تا سند تحول اجرا شود و ارتقا پیدا کند به طوری که دستگاه قضا می‌تواند در زمینه اتقان احکام از وضع موجود به وضعیت مطلوب‌تر ارتقا پیدا کند.

دادستان عمومی و انقلاب اراک ادامه داد: باید از ظرفیت متخصصان استفاده شود به طوری که راهکار ارائه شده اما باید شیوه اجرایی متناسب با وضع موجود طرح ارائه شود.

قربانی تصریح کرد: ماموریت اصلی و راهبرد مهم دستگاه قضا و دادگستری استان مرکزی اقامه عدل و برپا داشتن عدالت در جامعه است به طوری که وکیلی که قرارداد خصوصی دارد باید نفع عموم و جامعه را مقدم بر نفع خود بداند و با اجرای عدالت سبب ترویج آن در جامعه شود که این موضوع نیازمند آگاهی بخشی به مردم نسبت به مسائل حقوقی است.

وی بیان کرد: ارتباط وکلا با قضات حاصل ذهنیت‌های هر دو است که نگاه تهاجمی در این زمینه وجود دارد و برای داشتن نگاه تعاملی و ارتباطی متعارف برای هدف مشترک، باید طمع حذف شود و اگر همه به ذات تعهدی که قانون تعریف کرده توجه داشته باشند، قطعا درگیر مباحث حاشیه و موضوعات نشر اکاذیب نمی‌شویم.

دادستان عمومی و انقلاب اراک عنوان کرد: همه باید در برخورد با فساد و احیای حقوق عامه تلاش کنند تا اولویت دستگاه قضا در استان تحقق پیدا کند.

وی افزود: در داوری مشکلاتی وجود دارد که باید نظارت و سامان داده شود اما برداشتن آن عدم اجرای قانون را نشان می‌دهد به همین سبب باید اجرا شود، یکی از ایرادات وارده تعداد زیاد مراکز داوری است که به سروسامان مناسب در این حوزه نرسیده اما در شهرستان ساوه با وجود 5 مرکز داوری کمترین اعتراض و مشکل در این شهرستان است، اما با این وجود تعداد آرای نقض شده نیز بسیار کم است بنابراین وضعیت باید بهبود یابد.

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک تصریح کرد: اگر دانش حقوقی افراد جامعه افزایش یابد به این معنا که همه جامعه حقوقدان شوند این موضوع امکان ندارد، اما باید فرهنگ استفاده از متخصصان حقوق را در جامعه بالا ببریم و از ظرفیت حقوقدانان بیشتر استفاده شود که این کار علاوه‌بر بهتر شدن احقاق حقوق، مشکلات بعدی را کاهش می‌دهد.

درودگر عنوان کرد: وکلا باید در تنظیم قراردادها نقش آفرینی بیشتری داشته باشند و تنها به عنوان وکیل در مراکز دادگاهی و قوه قضاییه حاضر نشوند.

وی ادامه داد: از وکلا انتظار رفتاری غیر از رفتار ارباب رجوع انتظار می‌رود و باید شان قضات را رعایت کنند و در نگارش‌ها از سوی وکلا باید جایگاه‌ها حفظ شود.

رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب اراک عنوان کرد: بعضی اوقات وکلا از قوانین به خوبی استفاده نمی‌کنند و راهکارهایی را به موکلان خود ارائه می‌دهند تا اطاله دادرسی صورت گیرد در حالی که باید تلاش کنند که پرونده با سرعت بیشتری به نتیجه برسد و نقش اثرگذاری در امر صلح و سازش و اعتمادسازی داشته باشند  و برای انقلاب در مسیر اطاله دادرسی باید کارشناسان بیشتر تلاش کنند.

انتهای پیام/713/ش