به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم آباد سالهاست که دستگاههای دولتی، بنیادها و نهادهای انقلابی مکلف هستند اراضی در اختیار خود را برای اجرای پروژههای بازآفرینی اختصاص دهند اما به نظر می رسد هیچ دستگاهی این مسئله را جدی نگرفته و این در حالی است که تمامی اراضی به عنوان دارایی دولت به امانت در اختیار دستگاهها قرار گرفته است و با توجه به اینکه مسکن یکی از دغدغه های اصلی مردم و دولت است یکی از موانع مهم در ساخت و ساز و ایجاد مسکن در بسیاری از شهرها نبود زمینهای مرغوب و مناسب است.
استفاده از اراضی دولتی برای ساخت مسکن سبب می شود زمین های دولتی مازاد بر نیاز دستگاههای دولتی اطراف و محدوده شهرها آزاد شده و برای ساخت مسکن در اختیار وزارت راه قرار گیرند ولی متاسفانه گرفتن زمین از دستگاههای دولتی در قانون وجود دارد در کشور و به تبع آن استان لرستان به آن عمل نشده حال باید دید با توجه به مقاومت دستگاههای دولتی، آیا مجلس و دولت جهت تامین اراضی مورد نیاز اقدام ملی مسکن می توانند املاک و اراضی در اختیار دستگاههای دولتی را به پروژه های مسکونی بیاورند یا خیر.
در همین راستا علی اکبر باقری مدیرکل ثبت اسناد ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در رابطه با تثبیت اراضی دولتی استان اظهار داشت: سال گذشته 18 هزار هکتار از اراضی دولتی استان تثبیت شده که از این میزان 4 هزار هکتار مربوط به بزرگترین موقوفه در شهرستان الیگودرز و همچنین 3 هزار هکتار اراضی نیروهای مسلح در شهرستان دورود بوده است.
وی افزود: براساس قانون کاداستر که سال 94 تصویب شد کلیه دستگاههای دولتی موظف شدند اسناد و مدارکشان را جهت تعویض به ثبت اسناد و املاک استان ارائه دهند که متاسفانه به بهانه تهیه نقشه اقدام نکردند که در همین راستا سال گذشته قراردادی با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد ریال با شرکتها تنظیم شد که به صورت رایگان اراضی دولتی استان را نقشه برداری کنند ولی متاسفانه بازهم با کم کاری دستگاهها مواجهه شدیم و در واقع به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از دستگاههای استان عمدا نمی خواهند اموالشان مشخص شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان گفت: چنانچه املاک ادارات مشخص و اضافه بر نیازشان باشد اداره راه و شهرسازی می تواند براساس قانون جهت مسکن ملی تملک کند ولی متاسفانه دستگاههای دولتی با ثبت اراضی خود و قرار دادن اراضی مازاد بر نیاز جهت تامین مسکن که مهمترین دغدغه کشور است همکاری نمیکنند.
وی با بیان اینکه اداره آموزش و پرورش یکی از دستگاه هایی است که در زمینه ثبت اراضی خود با سازمان ثبت اسناد و املاک همکاری ندارد بیان کرد: با توجه به اینکه صدور سند هیچ گونه هزینه ای برای دستگاههای دولتی ندارد هم اکنون بیش از هزار ملک آموزش و پرورش سند دفترچه ای دارد و معادل همین میزان نیز بدون سند است در همین راستا سازمان ثبت اسناد و املاک می تواند براساس دستورالعمل رئیس قوه قضائیه مبنی بر ترک فعل به دادستانی معرفی کنیم.
باقری گفت: در استان لرستان 14 واحد ثبتی با حدود 300 نفر پرسنل، 150 دفتر اسناد رسمی که از این تعداد 144دفتر فعال هستند و همچنین 85 دفتر فعال ازدواج و طلاق در استان فعالیت دارند.
وی تصریح کرد: در استان لرستان 2 میلیون و 200 هزار هکتار معادل 78 درصد اراضی استان اراضی ملی هستند که از این میزان تا پایان سال 98 کمتر از 7 درصد معادل 200 هزار هکتار در سامانه کاداستر تثبیت و سند دارد شده ولی سال گذشته با یک عملکرد جهادی یک میلیون هکتار از اراضی ملی استان تثبیت و سند دارشده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک استان لرستان در بحث صدور اسناد مالکیت رتبه اول کشور را دارد خاطر نشان کرد: سازمان ثبت اسناد واملاک استان در بحث تعویض اسناد مالکیت رتبه اول کشور ، مختومه کردن پرونده های اجرایی رتبه دوم، وصول معوقات بانکی با وصل 570 میلیارد تومان معوقات بانکی رتبه پنجم کشور و همچنین در حوزه شرکت های ثبت شده رتبه دوم کشور را داریم.
وی با بیان اینکه سال گذشته 29 دفترخانه اسناد رسمی به مجموعه دفاتر استان اضافه شده است اظهار داشت: خوشبختانه اکنون کلیه شهرستانهای استان دارای دفتر اسناد رسمی هستند و امسال نیز آزمون جذب سر دفتری مطابق برنامه سازمان برگزار و تعداد دفاتر قابل توجهی به دفاتر اسناد رسمی استان جهت تسهیل در تنظیم سند رسمی اضافه می شود.
باقری افزود: با توجه به بازرسی ها و نظارت جدی بر از دفاتر اسناد رسمی سال گذشته 2 نفر از سردفتران اسناد رسمی سلب صلاحیت، 14 نفز انفصال سه تا شش ماه، 35 نفر جریمه نقدی و 3 نفر نیز توبیخ کتبی داشته ایم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان برون سپاری خدمات نقشه برداری را یکی از نقاط قوت سازمان ثبت اسناد و املاک استان دانست و عنوان کرد: بر اساس طرح برون سپاری خدمات نقشه برداری حدود 5 هزار فقره بازدید از املاک توسط حدود 50 نفر از نقشه برداران برون سپار که لیسانس نقشه برداری دارند انجام شد.
وی با بیان اینکه یکی از سیاست های کشور و سند تحول توسعه سند رسمی است بیان کرد: بر اساس توسعه سند رسمی مردم باید نقل و انتقالات، اسناد و معاملاتی که دارند حتما باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، متاسفانه سال گذشته 6 درصد تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی کاهش داشته ایم این در حالی است که چنانچه به سمت توسعه سند رسمی برویم اقدام بسیار مهمی در جلوگیری از پرونده های متعدد قضایی که مرتبط با املاک هستند انجام می شود.
باقری گفت: در استان لرستان حدود 5 هزار و 500 جلد سند مالکیت دفترچه ای داریم و تاکنون هزار و 700 فقره سند مالکیت تعویض شده است و همچنین تاکنون 64 درصد اراضی ملی استان در سامانه ثبت اسناد تثبیت و اسناد مالکیت آنها تعویض شده است.
وی با اشاره به رشد قابل توجه شرکت های ثبت شده در استان تصریح کرد: سال 98 شرکت های تجاری ثبت شده در استان با رشد 64 درصدی از 783 شرکت به هزار و 284شرکت در سال گذشته رسیده است ولی شرکت های تعاونی 76 درصد کاهش داشته است.
انتهای پیام/646/ی