اژه‌ای: سند تحول قضایی قابل ارتقا، عملیاتی و اجرایی است
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه سند تحول قضایی برای گام دوم انقلاب طراحی شده است، تأکید کرد: سند تحول قضایی قابل ارتقا، عملیاتی و اجرایی است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه شب گذشته (5 تیر) در برنامه نگاه یک رسانه ملی شرکت کرد و در آن ضمن تسلیت به خانواده جانباختگان و آرزوی سلامتی برای دو سانحه پیش آمده برای خبرنگاران و سربازان، در رابطه با بروز این حوادث اظهار کرد: باید علت مسأله را بررسی کنیم؛ اگر جاده‌ها مشکل دارند باید این موضوع حل شود، اگر شرکت‌ها در نظارت بر راننده و کمک راننده اشکال دارند باید این موضوع برطرف شود.
وی افزود: ممکن است سازنده اتوبوس‌ها در تولید اشکالات فنی داشته باشند که باید با این موضوعات ریشه‌ای برخورد شود.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه باید وزارت راه و صنعت و پلیس دست به دست هم دهند تا از اینگونه حوادث نداشته باشیم، یادآور شد: دولت باید تلاش کند این حوادث اتفاق نیفتد.
وی بیان کرد: در ارتباط با این دو حادثه بلافاصله به دادستان دستور داده شد علت بررسی و با عوامل حادثه برخورد لازم انجام شود.
این مسئول عالی قضائی در ادامه با اشاره به سند تحول قضائی، تصریح کرد: سند تحول قابل ارتقا، عملیاتی و اجرایی است و تا الان جلوتر از زمان‌بندی هستیم.
وی با بیان اینکه در مسائل میان‌مدت و کوتاه‌مدت جلوتر از زمان‌بندی هستیم و در پاسخ به سؤالی در خصوص میزان رضایتمندی از دستگاه قضائی، خاطرنشان کرد: در بخش‌هایی نظرسنجی شده، اما آنچه که می‌خواهم بگویم این است که ما در جهت رضایتمندی مردم به طور جد قدم برمی‌داریم.
معاون اول قوه قضائیه عنوان کرد: الان اعتقاد دارم که مردم هنوز در فرآیند رسیدگی‌ها مشکل دارند و گاهی برای رسیدن به حق خود باید هزینه زیادی خرج کنند و با نقطه مطلوب فاصله داریم، اما قدم‌های مطلوبی برداشته شده است.
وی با بیان اینکه سند تحول قائم به شخص و مختص به زمان نیست، گفت: این سند برای گام دوم انقلاب طراحی شده و هر کسی در قوه قضائیه قرار گیرد باید آن را ادامه دهد، در این زمینه از ظرفیت مردم استفاده می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: بر اساس سند تحول، هر روز باید ارتقاء پیدا کنیم و برای رفع مشکلات قدم برداریم.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به سؤالی در خصوص مبارزه با فساد گفت: اولاً مبارزه با فساد را باید همه باور کنیم. فساد می‌تواند آسیب جدی به نظام و مردم بزند و باید بدانیم فساد در ساحات مختلف اگر جلوگیری نشود اولاً رو به رشد خواهد بود و دوما به نظام ضربه می‌زند.
وی گفت: باید در رابطه مبارزه با فساد بدون ملاحظه و تبعیض بود و اگر چنین نباشد رها می‌شود و کار جلو نخواهد رفت.
محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: کسانی که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند حتماً باید پاک باشند؛ نمی‌شود فردی دارای فسادی باشد و به درستی با فساد مبارزه کند.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: مبارزه با فساد بخشی پیشگیری و از بین بردن فساد و گلوگاه‌های فساد و زمینه‌های ایجاد و رشد فساد است و بخشی دیگر از بین بردن فساد است.
وی با اشاره به اهمیت شناسایی و از بین بردن بستر‌های فسادزا گفت: اگر گلوگاه‌ها و بستر‌ها را نشناختیم و با آنها مبارزه نکردیم موفق نخواهیم شد؛ چرا که تنها مقابله با فساد کافی نیست و فساد ادامه پیدا می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: معتقدم این زمان، زمان خوبی است. در دولت آینده و مجلس انقلابی و قوه قضائیه که با سند تحول که یکی از محور‌های اصلی آن مبارزه با فساد است، مجموع این موارد شناسایی خواهد شد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: آیت‌الله رئیسی منتخب مردم است و سکان قوه مجریه را عهده‌دار می‌شود. اگر چنان چه این سه دستگاه دست به دست هم دهند و بستر‌ها را از بین ببرند، این مبارزه اثربخش خواهد بود.
وی گفت: خیلی امیدوارم که سه دستگاه دست به دست هم دهند و قوه قضائیه پیشگیری و مبارزه را انجام دهد، قوه مجریه بستر‌ها را جلوگیری کند و قوه مقننه قوانین و مقررات را اصلاح کند.
محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: خیلی دولت‌ها قبول دارند که ساختار بانک‌ها باید اصلاح شود، امیدواریم هر سه دستگاه کمک کنند و آنچه مربوط به بانک‌هاست اصلاح شود.
معاون اول قوه قضائیه گفت: خیلی از پرونده‌ها مربوط به واردات، صادرات و گمرک است و اگر زمینه‌ها را اصلاح کنیم خیلی از این پرونده‌ها را نخواهیم داشت.
وی اظهار کرد: اگر تسهیلات بانکی درست و به جا به افرادی داده شود که در تولید می‌خواهند خرج کنند نه اینکه وارد بازار ارز و سکه و زمین‌خواری کنند، شاهد بسیاری از پرونده‌ها نخواهیم بود.
اژه‌ای با اشاره به اراده جدی هر سه قوه برای مبارزه با فساد تصریح کرد: طی دو سال اخیر مبارزه قاطعانه و بدون اغماض و تبعیض با فساد و مفسدین اقتصادی، در مردم امید ایجاد کرده و سرمایه اجتماعی نظام بدین وسیله ارتقا پیدا کرده است.
معاون اول قوه قضائیه بیان داشت: مبارزه جدی و قاطعانه با فساد و مفسدین اقتصادی در کاهش این مقوله تأثیرگذار بوده است، اما برای ریشه‌کنی فساد و از بین بردن مفاسد کلان اقتصادی ضرورت دارد که هر سه قوه با هم همکاری کنند و در حال حاضر باید تأکید کنم که زمینه همکاری هر سه قوه در امر مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی فراهم است.
وی افزود: اگر چه نمی‌توان با قاطعیت از ریشه‌کن شدن فساد ظرف دو سال آینده سخن گفت، اما برنامه‌ریزی‌ها برای زدودن بستر‌های فساد صورت گرفته است و قوه قضائیه 47 چالش اساسی را در این رابطه احصاء و بررسی کرده و برای آنها راهبرد تعیین کرده است؛ یکی از این راهبرد‌ها کوتاه کردن فرایند‌های رسیدگی به پروندههای ناظر بر فساد اقتصادی است.
اژه‌ای با اشاره به مفاسدی که در حوزه اراضی و تغییر کاربری‌ها صورت می‌گیرد، گفت: در حوزه زمین ما بعضاً شاهد هستیم که مجوز‌های ساخت‌وساز از سوی بخش‌های مختلف صادر می‌شود و بعضاً مشاهده می‌شود که تحت عناوین طرح‌های مختلف، زمین‌هایی خارج از محدوده از منابع طبیعی گرفته می‌شود و پس از مدتی عده‌ای با اعمال غیر قانونی آن زمین‌ها را در داخل محدوده قرار داده و نسبت به تغییر کاربری آنها اقدام می‌کنند و بدین ترتیب زمینی که باید در جهت مصارف کشاورزی و رفع نیاز‌های غذایی مردم مورد استفاده قرار گیرد تبدیل به برج یا ویلا می‌شود؛ این موضوع یکی از نمونه‌های مفاسد در حوزه اراضی است که بستر ناظر بر شکل‌گیری این فساد شناسایی شده و برای زدودن آن اقداماتی صورت گرفته است؛ البته در این رابطه اقدامات و نظارت دستگاه‌های مسئول نظیر منابع طبیع بسیار حائز اهمیت است.
معاون اول قوه قضائیه تأکید کرد: طی چند سال اخیر در دستگاه قضائی در حوزه‌های مختلف که می‌تواند منشأ بروز فساد و تخلف باشد نظیر حوزه‌هایی، چون واردات، صادرات، اراضی، توزیع ارز، تسهیلات بانکی و ... آسیب‌شناسی صورت گرفته است و این موارد آسیب‌شناسی شده در اختیار دولت‌ها قرار گرفته است و من بر این اساس بسیار امیدوارم که بتوانیم با کمک مردم و همکاری همه دستگاه‌ها در جهت ریشه‌کنی فساد در حوزه‌های مختلف گام برداریم؛ باید تأکید کنم که در این حوزه نقش‌آفرینی مردم چه از جهت اطلاع دادن موارد فساد و انضباط آنها بسیار حائز اهمیت است.
وی اظهار کرد: برخورد جدی با کسانی که در دستگاه‌های مختلف به نحوی از انحاء کار مردم را معطل می‌کنند و چوب لای چرخ امور مردم می‌گذارند؛ یکی از مواردی که در دستور کار قوه قضائیه است. و در این قضیه اولویت با خود قوه قضائیه و کارکنان این قوه است؛ در این راستا سامانه‌هایی نیز در دستگاه قضا در بخش‌های مختلف اعم از حوزه ریاست و سازمان بازرسی تعبیه شده است و این سامانه‌ها در حال تقویت شدن هستند تا به واسطه آنها موارد ناظر بر فساد و تخلف و کاهلی و معطل کردن کار مردم گزارش شود و پس از آن برخورد‌های لازم صورت گیرد.
معاون اول قوه قضائیه درباره تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی، تأکید کرد: تا حدی قوه قضائیه با مجلس همکاری کرده و تا حدی مشکلاتی در زمینه فرآیند قانونمند کردن این مسایل وجود دارد.
وی ادامه داد: در این زمینه یکسری اختلافات شرعی وجود دارد که در اینجا شورای نگهبان باید نظر دهند، اما این مسأله آنقدر اهمیت دارد که اگر به اسناد رسمی رسمیت نبخشیم مشکلات مردم زیادتر می‌شود.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اکنون بسیاری از گرفتاری مردم به دلیل سند‌های عادی است که در اختیار مردم است ما معتقدیم حقیقتاً باید این اسناد رسمی به طور جدی حل شود.
محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: امید است بتوانیم به طور صد درصد به سمت اسناد رسمی برویم که تحقق آن با اصلاح قانون خواهد بود.
وی درباره الکترونیکی شدن رسیدگی‌ها گفت: قوه قضائیه در هوشمندسازی از همه دستگاه‌ها جلو است و در طول سال قبل و در همین هفته قوه قضائی بیش از ٦ سامانه داریم که این‌ها می‌تواند در رضایتمندی مردم، جلوگیری از فساد و دسترسی مردم به عدالت مردم انجام گیرد.
وی برخط شدن با بانک‌ها، نیروی انتظامی و سازمان ثبت را از موارد هوشمندسازی دانست و افزود: بالای ٩ درصد ابلاغات ما الکترونیکی است، از سویی دیگر رسیدگی‌های بعضی محاکم نیز الکترونیکی شده است.
وی ادامه داد: همچنین ارتباط زندانی‌ها با خانواده هایشان به صورت الکترونیکی شده است و اگر دولت کمک کند و بودجه‌ای داشته باشد می‌توان بالای ٨ درصد همه رسیدگی‌های قوه قضائیه را الکترونیکی کرد.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اعلام اموال و دارایی مسئولان گفت: ما در خصوص اموال مسئولین طبق قانون اساسی اصلی داشتیم که افرادی که دارای چنین سمتی هستند این افراد در ابتدای دوره مسئولیت خود باید لیست اموال دهند و در پایان دوره مسئولیت هم باید لیست اموال خود را ارایه دهند که اگر چنانچه به ناحق افزایش پیدا کرده اقدام لازم صورت گیرد.
وی در رابطه با حمایت از تولید تصریح کرد: تلاش قوه قضائیه این است تا جایی که راهی وجود دارد با صحبت با بانک‌ها اجازه ندهد دادستان و بازپرس تجهیزات کارخانه و کارگاه و مواد اولیه را تعطیل و توقیف کند، تدبیری شود تا کارگران بیکار نشوند.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: متهمی داشتیم که حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی داشت؛ یک تیم فوتبال اداره می‌کرد، قوه قضائیه نمی‌تواند این‌ها را اداره کند، دولت و مجلس باید چگونگی اداره اموال وی را لحاظ کنند.
معاون اول دستگاه قضا یادآور شد: کسانی هستند که اگر به آنها مهلت داده شود می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، اگر شخص نمی‌خواهد از زیر بار مسئولیت فرار کند به او فرصت داده می‌شود و به او برای جلب رضایت شکات تضمین داده می‌شود.
وی تأکید کرد: بین کسانی که توان اجرای تعهدات دارند و یا بدنبال فرار از اجرای تعهدات هستند فرق قائل می‌شویم.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: 25 درصد از خواسته‌های حقوقی مرتبط با مسائل خانواده است لذا باید بنیان خانواده را در ابعاد مختلف جدی بگیریم.
وی تصریح کرد: گاهی اوقات از یک اختلاف کوچک در خانواده ده تا 20 پرونده تولید می‌شود. در قوه قضائیه مواردی داریم که اختلاف کوچکی بین زوجین به پروندههای متعدد منجر شده است بر همین اساس دستگاه‌های مختلف در حوزه خانواده باید وارد شوند.
معاون اول دستگاه قضا در پاسخ به سؤالی در مورد سایت‌های شرط‌بندی گفت: این موضوع بسیاری از خانواده‌ها را خانمان‌سوز و گرفتار کرده است. قوه قضائیه با متهمانی که آرامش مردم را بر هم می‌زنند از جمله شرط‌بندی‌ها و اغواگری‌ها با جدیت برخورد می‌کند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات و نیروی انتظامی باید آنها را شناسایی و دستگیر کنند. بعد از شناسایی این افراد با آنها اغماض نخواهد شد، متأسفانه اینترپل در این ارتباط همکاری لازم را ندارد.
انتهای پیام/
