به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، حجتالاسلام والمسلمین اکبر طالبی در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد اظهار داشت: با توجه به قانون پرداخت حقوق دولتی معادن، در سال قبل سازمان بازرسی به نحوه بررسی صورت گرفته در حقوق دولتی اقدام کرده و بیش از 210 میلیارد تومان اشتباه انجام شده را شناسایی و از سوی معادن پرداخت شد.
وی با بیان اینکه این بررسی به صورت مستقیم توسط سازمان بازرسی انجام شد گفت: در ارتباط با مابقی معادن هم اشتباهات صورت گرفته توسط معادن در نحوه محاسبه حقوق دولتی و نحوه صحیح انجام آن به صورت مکتوب به سازمان صمت ارائه شد و این سازمان مکلف به ارائه گزارش در ارتباط با بررسی های انجام شده از سایر معادن استان است.
بازرس کل استان یزد خاطرنشان کرد: بازپسگیری حدود 70 هکتار از اراضی دولتی از موسسهای که چندین سال کاری روی زمینها انجام نداده بود و طبق قانون باید پس گرفته میشد یکی دیگر از اقداماتی است که در طول سال گذشته انجام شده است.
طالبی ادامه داد: 30 میلیرارد تومان وصول مطالبات تامین اجتماعی از کارگاههای مشمول، شناسایی 72 میلیارد اجور معوقه زمینهای واگذار شده و دریافت آن، شناسایی یک میلیون و 160 هزار متر مربع از اراضی ملی که طرحهای اجرایی مصوب بر روی آن انجام نگرفته که بخشی از آن از ید مجریان قانونی خلق یا اقدام قانونی انجام شد هم از دیگر اقدامات در این حوزه است.
وی خاطرنشان کرد: مصوبهای وجود داشت مبنی بر اینکه واحدهای تولیدی که از سال مشخصی در مناطق محروم تاسیس شده باشند تا 10 سال مشمول مالیات نیستند.
بازرس کل استان یزد با بیان اینکه دولت بر اساس آیین نامهای که خودش صادر کرد این 10 سال را تبدیل به 20 سال کرد گفت: با توجه به اینکه دولت حق تفسیر و تغییر مصوبه مجلس را نداشت سازمان بازرسی به این موضوع ورود کرد و آیین نامه دولت را لغو کرد که البته الان این موضوع در دیوان عالی در حال بررسی است.
طالبی در ارتباط با موسسه کوثر و زمینهای منطقه کاریزبوم(که در منطقه بین تفت و یزد قرار دارد و یکی از اهداف تشکیل آن انتقال آب به استان یزد بود) با اشاره به اینکه این موسسه یک موسسه غیرتجاری است گفت: یکی از موسسات و اقداماتی که در این موسسه صورت گرفته این بود که دو هزار و 100 هکتار زمین بین یزد و تفت در اختیار آن قرار گیرد و مبلغی هم به عنوان قیمت زمین به دولت پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: دریافت این پول به منظور تامین آب استان مطرح بود، از این دو هزار و 100 هکتار، 700 هکتار قطعا به موسسه واگذار و اقدامات قانونی برای انتقال قطعی صورت گرفته است.
بازرس کل استان یزد با تاکید بر اینکه هرجایی پول هنگفت باشد احتمال خطا و فساد وجود دارد گفت: در این دوره اعلام کردیم که باید این موسسه مورد نظارت و بازرسی قرار گیرد ولی با استاندار وقت اختلاف نظر به وجود آمد و استاندار معتقد بود که سازمان بازرسی امکان ورود به این موسسه را ندارد.
طالبی تاکید کرد: با پیگیریهای صورت گرفته از مرکز مشخص شد با توجه به اینکه استاندار و مسئولان دولتی عضو هیئت امنای این موسسه هستند سازمان بازرسی میتواند به این موضوع ورود کند و پس از ورود مشخص شد که این شرکت مشکلاتی داشته و با تذکر به استاندار وقت، منجر به تغییر هیئت مدیره و انجام بازرسی و نظارت مستمر توسط سازمان بازرسی بر این شرکت شد.
وی تصریح کرد: راجع به دو قطعه 700 هکتار باقی مانده هیچ تصمیمی تاکنون گرفته نشده و علیالحساب این زمینها به موسسه کوثر واگذار نشده و با توجه به عدم واگذاری دو عرصه 700 هکتاری باقی مانده به این شرکت، هرگونه دخل و تصرف در آن خلاف قانون است و در صورت وجود سازمان بازرسی با جدیت به آن ورود میکند.
بازرس کل استان یزد تصریح کرد: از زمانی که نظارت مستمر سازمان بازرسی در حال انجام است واگذاریها بر اساس مزایده درحال انجام است و تمام اقدامات به مسیر قانونی بازگردانده شده است.
انتهای پیام/781/ش