پوشش بیمه ای قالیبافان بر اساس قانون منوط به تأمین اعتبار از سوی دولت است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست علنی امروز (چهارشنبه 9 تیر) مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال محمدحسین فرهنگی درباره "علت تضییع گسترده حقوق قالیبافان و بافندگان فرش و قطع بیمه آنان"، گفت:تعیین سقف معین برای پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی هر چند به صورت سهام، موجب شد طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تکمیل شود و از فشاری که بر روی زندگی بازنشستگان بود تا حدودی کاسته شود.

وی ادامه داد: ما هر چه با اقشار هنرمند و کارآفرین، قالیبافان کشور که با تار و پود نقش می‌زنند و هنر خود را به بازارهای کشور عرضه و فرهنگ ایران را با محصول خود به جهانیان عرضه می‌کنند؛ همراهی کنیم، کم است. در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای کمک به اقشار گوناگون در طی سال‌های دهه 80 مصوبات گوناگونی تصویب شده و نقشی را برای دولت خدمتگزار با پیش‌بینی منابع در بودجه عمومی قائل شدند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اضافه کرد: بر اساس ماده (3) قانون بیمه قالیبافان و صنایع دستی شناسنامه دار این تکلیف بر عهده ما گذاشته شده است که از آنها حمایت کنیم اما دعوت می‌کنم از نمایندگان که به متن قانون توجه کنند که به صراحت گفته است؛ هزینه اجرای این قانون (یعنی پرداخت 20 درصد حق‌السهم کارفرمایی قالیبافان توسط دولت در سال 88 تأمین می شود و در سال‌های بعد در صورت تأمین اعتبار قابل اجرا خواهد بود) صراحت متن قانون مصوب اولیه برای حمایت از این قشر بر کسی پوشیده نیست.

شریعتمداری عنوان کرد: قانونگذار تصمیم گرفته است پایداری فعالیت اقتصادی صندوق بیمه تأمین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن 10 میلیون کارگر و در مجموع 46 میلیون نفر با پرداخت منابع حفظ شود و خدماتی ارائه می‌کند که در چارچوب منابع مصوب شده باشد. همچنین از ابتدای اجرای این قانون تا پایان سال 99، 4 هزار و 374 میلیارد تومان مازاد بر مبالغ، تأمین اعتبار شده از محل بودجه‌های سنواتی، سازمان تأمین اجتماعی از محل ذخایر خودش هزینه کرده است و علاوه بر این قانون در موارد متعدد دیگر تکالیف مشابه دیگری به سازمان محول شده است که سازمان برای پرداخت آنها در طول دوران طولانی خودش نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان از دولت به دلیل عدم پیش‌بینی بودجه عمومی یا عدم امکان تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بدهکار است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در صورت ادامه این وضعیت و عدم پرداخت منابعی که دولت تعهد داده و مجلس محترم در قانون بودجه تصویب کرده، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان بزرگ به شرایط بحرانی‌تری می‌رسد و مجموعه این بدهکاری، صندوق‌ را با ورشکستگی روبرو می‌کند.

انتهای پیام/