ضرورت "تدوین نقشه تحولی محیط زیست" در دولت دکتر رئیسی

ضرورت "تدوین نقشه تحولی محیط زیست" در دولت دکتر رئیسی

پیشنهاد می‌شود که در تدوین برنامه هفتم توسعه،‌ محیط­ زیست نه به­ عنوان مسئله­‌ای حاشیه­‌ای بلکه به­ عنوان بستری برای پیشرفت پایدار در نظر گرفته شود و ضرورت "تدوین نقشه تحولی محیط زیست" در دولت دکتر سید ابراهیم رئیسی وجود دارد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ دولت سیزدهم که با شعار "دولت مردمی؛ ایران قوی" بر سر کار خواهد آمد و با شعار اصلی تحول­خواهی در حوزه­های مختلف، در شرایطی آرای مردم را به خود جلب کرد که به دلیل بی­‌کفایتی­‌های دولت تدبیر و امید در حوزه­های مختلف از جمله محیط­‌زیست، بیم مشارکت­ به مراتب پایین­‌تر در انتخابات می­رفت اما مردم و از جمله فعالان محیط­‌زیست باز هم از روی ایمان، عقیده و وطن‌دوستی خود به پای صندوق­‌ها آمده و از هشت سال دروغ، فساد، جواب­های سربالا، ناکارآمدی، تخریب و نابودی سرزمین به ابراهیم رئیسی پناه آوردند.

 شواهد امر گویای وضعیت خوبی از نظر عملکرد دستگاه‌های مرتبط در حفظ و پاسداری از محیط­زیست ملی نیست؛ کشور در حوزه محیط­‌ زیست با چالش­هایی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست‌محیطی، عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و محکم، عدم تناسب اعتبارات با وظایف در برنامه­های توسعه، عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط­ زیست و عدم تعیین دقیق ارزش‌های اقتصادی عوامل زیست‌محیطی روبه­‌رو است.

شاید بتوان این وضعیت را به نگاه مدیران و حکمرانان به مقوله محیط ­زیست به عنوان مسئله­‌ای حاشیه­‌ای و فرعی نسبت داد. حجم بالای معضلات محیط­‌زیستی در سطح ملی و پیچیدگی آنها جز با یک نگاه و رویکرد تحول­خواهانه قابل حل نیست.

این یادداشت ضمن بررسی مختصر وضعیت مدیریت محیط­‌زیست کشور به آسیب­‌شناسی پرداخته و چارچوبی هر چند اولیه از نقشه تحول محیط­‌زیست را ارائه کرده است. در این راستا پیشنهاد می­‌شود که جناب آیت­‌الله رئیسی که در شروع فعالیت در قوه قضائیه سند تحول قضایی را تهیه کردند در این حوزه نیز با استفاده از اندیشمندان،‌ نخبگان و فعالان حوزه محیط اقدام به تهیه سند تحول محیط­‌زیست کنند.

پیش‌شرط قرار گرفتن هر جامعه‌ای در مدار پیشرفت پایدار، حفظ پایداری کارکردهای محیط‌­ زیست است زیرا کارکردهای همه نظام‌های اقتصادی، اجتماعی به پایداری محیط‌­زیست بستگی دارد. به همین علت در خلال سال‌های اخیر برنامه‌ریزی و تدوین و تصویب قوانین و راهبردهای گوناگون برای بهره‌برداری پایدار از منابع به‌عنوان یکی از مهمترین مسائل اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی در کانون توجه جامعه جهانی قرار گرفته است.

اما بی‌توجهی به این مبانی، می‌تواند به ادامه روند تخریب محیط‌­زیست، نابودی تنوع زیستی و به دنبال آن به بروز طیف گسترده‌ای از ناهنجاری‌ها و تنش‌های اجتماعی منتهی شود. به همین دلیل اتخاذ تدابیر مناسب به‌منظور برقراری توازن بین منابع و مصارف در زمره مهم‌ترین مؤلفه‌هایی هستند که باید در نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کشور به آنها توجه شود.

این مهم زمانی دست‌یافتنی است که ملاحظات و مؤلفه‌های محیط‌­زیست از بدو شروع و در عالی‌ترین سطوح مورد توجه قرار گیرد. نهادینه کردن پیشرفت پایدار در کشور مستلزم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط زیست‌محیطی است تا برمبنای آنها بتوان پایداری توسعه اقتصادی را تضمین کرد.

کشور ایران به‌خاطر ظرفیت‌های اقلیمی و موقعیت‌های جغرافیایی خاص، از شرایط ویژه محیط­ زیستی برخوردار است که بین کشورهای جهان کم‌نظیر است. این درحالی است که در چند دهه اخیرکشور ما متأسفانه شاهد تخریب و نابودی عناصر محیط‌ زیست خود بوده است.

با روند فعلی تخریب رو به­گسترش در کشور، دور از انتظار نیست که وضعیت محیط‌ زیست در اندک زمان پیش رو با وضعیت غیرقابل­ برگشتی مواجه بشود. بحران‌های زیست‌محیطی  موجود در صورتی که مدیریت نشده و توازن زیست‌محیطی کشور احیا نشود، می‌توانند حتی تبدیل به تهدید امنیت ملی بشوند.

از شواهد و مستندات این‌گونه بر می‌آید که ایران در حال حرکت به یک بحران زیست‌محیطی چندجانبه است. مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با محیط زیست ارتباط دوسویه دارند. هر سیاستی که برای محیط­ زیست اتخاذ شود، پیامدهای قابل توجهی بر روی حوزه‌های دیگر خواهد داشت. واضح است که کم‌توجهی به چالش‌های زیست‌محیطی هم هزینه‌های جبران‌ناپذیری به جامعه وارد می‌کند. این ارتباطات درهم‌تنیده به پیچیدگی مسئله می‌افزاید.

باید توجه داشت که نجات محیط­ زیست پیش از آنکه به بودجه و منابع انسانی نیاز داشته باشد، به برنامه و عزم ملی نیاز دارد. تصمیم‌های کوچک و موضعی به‌مثابه مُسکِن‌هایی هستند که توجه مسئولان را به‌طور موقت به موضوع محیط زیست معطوف می‌کنند. به محیط­ زیست باید ملی و فرازمانی نگریسته شود تا طرحی جامع و بلندمدت قابل اجرا باشد.

در چند دهه اخیر به ویژه طی سال‌های برنامه ششم توسعه ابزارهای قانونی مختلفی جهت حفظ و حراست از محیط­ زیست کشور تدوین و به مرحله اجرا درآمده و در بسیاری موارد دولت با حضور و عضویت در کنوانسیون‌های جهانی و مجامع حمایتی منطقه‌ای و بین‌المللی رویکرد حفظ محیط ­زیست را دنبال کرده اما شواهد امر گویای نتایج خوبی از عملکرد دستگاه‌های مرتبط در حفظ و پاسداری از محیط­ زیست ملی نیست همچنین در حیطه قوانین، وجود مسائلی نظیر تعدد قوانین و مقررات زیست‌محیطی، عدم وجود ضمانت اجرایی قوی و محکم،عدم تناسب اعتبارات با رشد 50 درصدی وظایف در برنامه ششم توسعه، عدم به‌روزرسانی و تدوین قوانین جدید و استفاده از قوانین قدیمی، عدم تناسب جرائم با خسارات وارده بر محیط­ زیست و عدم تعیین دقیق ارزش‌های اقتصادی عوامل زیست‌محیطی مشکلات مضاعفی را در نظارت، کنترل و اجرایی کردن قوانین زیست‌محیطی موجود و عملکرد نهادهای فعال در این عرصه مخصوصاً سازمان حفاظت محیط­ زیست پدید آورده است.

با توجه به جایگاه ویژه محیط‌ زیست در قوانین کشور به‌خصوص قانون اساسی، میزان توفیقات مسائل محیط‌ زیست و عوامل زیست‌محیطی کشور، با وجود رشد اعتبارات، فاقد وضعیت باثبات و سازمان‌یافته‌ای است، زیرا الزامات زیست‌محیطی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته و در برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، ملاحظات زیست‌محیطی به‌صورت واقعی در متن برنامه‌ها و بودجه سنواتی لحاظ نشده و به اجرا درنمی‌آید. یکی از دلایل اثبات این امر نتایج گزارش بررسی شاخص عملکرد محیط‌زیست دانشگاه ییل است. آخرین گزارش منتشر شده در این زمینه در ژوئن سال 2020 می‌‌باشد که در آن 32 شاخص در 11 زمینه در 180 کشور اندازه‌‌گیری شده است و جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز 48 در رده 67 قرار گرفته است. بنابراین، ایران در رده کشورهایی با عملکرد ضعیف در محیط‌زیست قرار دارد. بررسی شاخص عملکرد محیط‌زیست بیانگر نوسانات متعدد ایران در این زمینه است.

علاوه بر موارد مذکور، میزان سهم بودجه امور محیط‌ زیست طی سال‌های برنامه ششم توسعه در میان امور دهگانه تنها 1/0 درصد است و  تنها در لایحه بودجه سال 1400 به 2/0 درصد رسیده است، این در حالی است که اولویت کشور و قوانین بالادستی کشور ازجمله قانون برنامه ششم توسعه، آب و محیط‌زیست است. همچنین اگر عملکرد و تحقق اهداف سال‌های گذشته به‌علت کمبود اعتبارات، پایین بوده است در این ‌صورت افزودن مقداری بر بودجه سال گذشته گره‌گشا نیست؛ چرا  که این افزایش ناشی از  توجه ویژه به مباحث زیست­محیطی نیست و نشات گرفته از  تورم اقتصادی کشور است.

حدود نیمی از وظایف و مسئولیت‌های سازمان محیط‌زیست کشور در حوزه‌های مختلف طی سال­های برنامه ششم توسعه فاقد طرح مرتبط است که اگر معیار را حوزه‌های عملیاتی قلمداد کنیم حوزه‌های جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط‌زیست و منابع طبیعی و احیای آنها‌ و حکمرانی مطلوب محیط‌زیستی بالاترین سهم و وزن را در این محاسبه دارد.

بنابراین با توجه به اینکه الزامات زیست‌محیطی در نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته است، به‌طور کلی عملکرد دولت دوازدهم در زمینه محیط زیست در قیاس با حجم بحران‌های زیست‌محیطی و اهمیت موضوع از ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سلامت مطلوب تلقی نمی‌شود.

شاید بتوان یکی از راهبردی­‌ترین بیانات رهبر معظم انقلاب طی سالیان اخیر را سخنرانی ایشان در 14 خرداد 1399 دانست. ایشان در این سخنرانی ضمن اشاره به روحیه تحول­خواهانه امام و اثر آن بر جامعه ایران،‌ به تبیین ضرورت رویکرد تحول­خواهانه در شرایط فعلی کشور پرداختند.

ایشان در سخنرانی دیگری در 21 اردیبهشت 1400 با نمایندگان تشکل­های دانشجویی نیز راه­حل مشکلات مزمن کشور در حوزه­های مختلف اقتصادی،‌اجتماعی و ... را در همین رویکرد تحول­خواهانه دانستند. نگاهی به معضلات متعدد زیست­‌محیطی بی‌­تردید نشانگر مشکلات مزمن در این حوزه است که بدون نگاه تحول­خواهانه و البته درک پیچیدگی­های این حوزه،‌ این معضلات به­صورت ریشه‌­ای حل نخواهد شد.

بحران‌های زیست­‌محیطی عصر حاضر ریشه در بحران­‌های معرفتی فیلسوفان غربی دارد که با تغییر در معنای انسان و تعریف انسان خودبنیاد رخ داده است. این تعریف اصالت را به انسان داده، گویی او مالک هستی است و هر آن طور که صلاح بداند مجاز به تفسیر و تبدیل در مخلوقات، طبیعت و محیط زیست است.

قطعاً ارائه راه­‌حل معضلات زیست­‌محیطی در جهان و کشورمان بدون تحول معرفتی در حوزه­‌های انسان­شناسی و طبیعت­‌شناسی مقدور نیست. تأکید بر نقش خلیفه­‌اللهی خداوند برای انسان و توجه به مسئولیت و وظیفه او در قبال محیط‌زیست و طبیعت از لوازم این تحول معرفتی است. از منظر دین اسلام، طبیعت امانتی الهی است که انسان در تعامل با آن می‌تواند سعادت این جهانی را مقدمه‌ای برای نیل به سعادت آن جهانی قلمداد کند. بر این اساس هرگونه راهکار جهت بهبود وضعیت محیط­ زیست و حل معضلات و چالش­‌های کنونی بدون تغییر فرهنگی و معرفتی انسان،‌ ابتر خواهد ماند لذا همه نیروی انسانی دولت اعم از مدیران اصلی،‌ میانی و کارمندان و همچنین شهروندان باید در قبال طبیعت حس مسئولیت­‌پذیری داشته باشند.

نگاهی به بحران­‌های محیط­‌ زیستی اخیر در کشور نشان می­‌دهد که مسائل محیط­‌زیستی چندوجهی بوده و می­‌تواند تبعات مختلف اجتماعی، حقوقی،‌ امنیتی، اقتصادی و فرهنگی را به همراه داشته باشد لذا حل این معضلات نیازمند توجه به چندوجهی بودن معضلات زیست­‌محیطی و همکاری­‌های بین دستگاهی و حتی بین­‌المللی است. به طور مثال آلودگی‌های فرامرزی از جمله بحران ریزگردها و آلودگی سواحل و دریاها در چند سال اخیر، بحران‌های زیست‌محیطی متعددی را در کشور رقم زده است.

بحران ریزگردها به‌ویژه در چند سال اخیر به‌عنوان یکی از مهمترین مشکلات زیست‌محیطی مطرح شده و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی گزافی را بر کشور تحمیل کرده است. با توجه به اینکه بخش زیادی از این بحران نتیجه عملکرد کشورهای همسایه ایران است، تا زمانی‌که کشورهای منطقه در این باره در چارچوب تفاهمنامه‌های منطقه‌ای همکاری نکنند، امکان حل‌وفصل این معضلات ناممکن خواهد بود. این مسئله با توجه به درگیری‌های منطقه‌ای به‌ویژه در کشور عراق، باعث تشدید بحران در ایران شده است لذا جهت حل این معضل، نقش و جایگاه دیپلماسی محیط زیست مشخص می‌شود لذا لازم است حکمرانان و مدیران جهت حل معضلات زیست شدیداً از ساده­‌انگاری اجتناب کنند.

باید توجه کرد جهت تحول ساختاری در حوزه محیط زیست لازم است تغییراتی در هر سه قوه مقننه،‌ مجریه و قضائییه رخ بدهد.

مهم­ترین نقیصه در قوه مقننه، ‌کمرنگ بودن جایگاه محیط­زیست در کمیسیون مربوطه است، به­‌گونه­‌ای که عبارت محیط زیست در عنوان کمیسیون صرفا تزییناتی و در اکثر اوقات نیز عنوان نمی­‌گردد. تناقض مهم در کارکرد کمیسیون مذکور آنجاست که محور فعالیت­های آن مباحث کشاورزی است حال آنکه موضوع کشاورزی به عنوان یکی از موضوعات بهره­‌بردار زیست­‌محیطی معمولاً در تعارض با رویکرد حفاظت از محیط­زیست قرار می­گیرد.

همین مسئله موجب کمرنگ بودن نقش مجلس به وی‍ژه در حوزه نظارتی و عدم استفاده از ابزارهایی نظیر دیوان محاسبات جهت بررسی عملکرد زیست­‌محیطی دستگاه­ها است.البته در این دوره از مجلس یک تحول اساسی در حوزه محیط زیست رخ داده است و فراکسیون محیط­زیست مجلس برای مردم و فعالان محیط­ زیست شناخته شده و نقش و جایگاه واقعی خود را پیدا کرده است.

در این مدت یک سال همه فعالان شاهد کارهای بزرگی از فراکسیون محیط­زیست مجلس بوده­‌اند؛ از توقف صید ترال که از مجلس ششم پرونده­اش باز بود و کسی جرات مقابله با مافیای ترال را نداشت، افزایش صد درصدی بودجه سازمان محیط­ زیست و ردیف بودجه مستقل گرفتن برای یگان حفاظت و محیط­ بانان، ورود به مسئله وقف­ه‌ای بی دروپیکر سازمانی بنام اوقاف همچون جنگلهای آق‌مشهد و قله دماوند که کمتر کسی تاکنون به این سازمان پرداخته بود، سرشاخ شدن با زمین­خواران ثروتمند لواسانات و آزادسازی تپه سرخه لواسان، تا ده‌ها مسئله دیگر همچون ورود تخصصی به آتش­‌سوزی­های زاگرس و تغییر کاربری­‌های بی­‌حساب­ و کتاب جنگل‌های هیرکانی، ورود به مسئله آلودگی هوا و کشاندن همه دستگاه‌های مسئول در قانون هوای پاک در کمیسیون اصل نود مجلس و ماده 234 شدن آن، باز کردن پرونده های متعدد دیگر همچون اصلاح قانون صید و شکار، دیپلماسی محیط­ زیست از جمله دیپلماسی آبی و پرونده ویژه برای هامون، رسمی شدن 500 محیط­بان طرحی و قراردادی، جلوگیری از پروژه­‌های انتقال آب و سدسازی­های بدون گزارش ارزیابی اثرات همچون سد فنیسک، مسئله ساماندهی سگ‌های ولگرد، مجوزهای بی‌دروپیکر معادن از جمله معادن نطنز و مواردی دیگر که پرونده­‌های آنها در حال پیگیری است.

حمایت قضایی از حفاظت محیط­ زیست لازمه تضمین تحقق مدیریت یکپارچه و پایدار محیط­ زیست است. حال آنکه برخی ضعف‌های عمده در نظام کیفری ایران در این‌باره به چشم می‌خورد. مجازات‌هایی که علیه جرائم محیط زیستی اعمال می‌شوند از جمله ملایم‌ترین مجازات‌های نظام کیفری ایران هستند.

این ملایمت در برخورد با مجرمان محیط زیستی بیشتر به این دلیل است که اغلب جرائم محیط زیستی فاقد قربانیان خصوصی‌اند و به اعتقاد قانونگذار به‌دلیل آنکه در جهت رفع نیازهای اقتصادی فردی و جمعی صورت می‌گیرند نباید مشمول مجازات‌های سنگین شوند و حتی  در مواردی که قانون مجازات سنگینی را مقرر کرده، قاضی رسیدگی‌کننده ممکن است مجازات ملایمی را حکم دهد همچنین در بسیاری از موارد تخلفات محیط زیستی ازسوی نهادها و دستگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد که این مسئله نیز امکان برخورد با این دسته از تخلفات را از طرف سازمان حفاظت محیط­زیست به‌عنوان یک دستگاه دولتی تا حدود زیادی کاهش می‌دهد.

هر چند طی سالیان اخیر به ویژه در دوره مدیریت جناب آیت­‌الله رئیسی اقدامات خوبی در حوزه محیط­ زیست صورت گرفته است اما به نظر می­‌رسد لازم است قضات شناخت بیشتری نسبت به مسائل محیط­ زیستی داشته باشند همچنین لازم است در خصوص صدور احکام تخلفات زیست­ محیطی،‌ علاوه بر جریمه­‌های اقتصادی ساز و کارهای نوین و جبرانی دیگری نیز مدنظر قرار گیرد. 

هرچند طی سالیان اخیر پیشنهادهای متعددی در خصوص تغییر ساختاری سازمان حفاظت محیط­ زیست و تبدیل آن به وزارتخانه پیشنهاد شده است لکن می­توان ادعا کرد که در مجموع ساختار موجود با اهداف نظارتی سازمان تطابق بیشتری دارد.

البته باید توجه نمود که هرچند ‌متولی اصلی محیط­ زیست در قوه مجریه سازمان حفاظت محیط­زیست است، ‌لکن باید همه دستگاه­‌ها خود را در قبال محیط­ زیست پاسخگو و مسئول بدانند؛ متأسفانه در حال حاضر دستگاه­‌های دولتی و شبه دولتی در کشور یکی از مسئولان اصلی آلوده­کننده محیط زیست در کشور هستند.

یکی از اصول اولیه برای حفاظت و احیای محیط­ زیست اصل «پرداخت خسارت توسط خسارت‌زننده یا آلوده‌کننده» است. این در حالی است که در موارد بسیاری این اصل نادیده گرفته می‌شود و بعضاً نیز آلوده‌کنندگان یا خسارت‌زنندگان محیط­زیست، بخشی از هزینه‌های خسارت را می‌پردازند و این هزینه‌ها در جاهای دیگر مصرف می‌شوند.

اصولاً الزام به بازسازی و احیای محیط‌­زیست به وضعیت اولیه آن، یکی از اصول نوین مدیریت محیط ­زیست شمرده می‌شود و تخریب‌هایی که در محیط­ زیست انجام می‌شود، باید به نحوی جبران و تا حد امکان به حالت اول برگردانده شود. صرف اخذ جریمه و واریز آن به خزانه دولت و مصرف آن در جای دیگر، نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات زیست‌محیطی باشد. با توجه به این ضرورت، ماده (1) قانون حفاظت و به‌سازی محیط ­زیست، یکی از وظایف سازمان را بهبود و به‌سازی محیط ­زیست مقرر کرده، اما نه در دیگر قوانین و مقررات و نه در ساختار سازمانی، سازوکارهای مشخصی برای این منظور اندیشیده نشده است.

در این راستا به نظر می­‌رسد یکی از راهکارهایی که می­‌تواند موجب تقویت جایگاه سازمان محیط­ زیست شود، تدقیق ساز و کارهای مالی تشویقی ــ تنبیهی در حوزه محیط­ زیست است. ضروری است که سازوکارهایی جهت تدقیق و تبیین نسبت سازمان حفاظت محیط­زیست با دیگر دستگاه­های دولتی ایجاد شود تا سازمان حفاظت محیط­ زیست به نقش اصلی خود در هیئت دولت دست یابد.

دستگاه‌­های دولتی باید با هماهنگی سازمان حفاظت محیط­ زیست ضمن تعریف شاخص­ه‌ای محیط­‌زیستی (ترجیحاً قابل سنجش و کمی) اقدام به تهیه گزارش عملکرد محیط­‌زیستی به طور سالانه کنند. تجربیات پیشین نشان داده است که بدون اهرم­ها و ساز و کارهای مالی همکاری دستگاه­های دولتی با سازمان حفاظت محیط­ زیست بدون نتیجه و نمایشی خواهد ماند.

لذا سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی سازمان حفاظت محیط ­زیست و براساس نمره عملکرد زیست­‌محیطی دستگاه­‌های دولتی باید بر اساس ساز و کار تشویقی و تنبیهی اقدام به تخصیص بودجه دستگاه­ها کنند. طبیعی است که بسیاری از دستگاههای دولتی در ابتدا با این رویه مخالفت کرده و اقدام به دور زدن آن کنند که در اینجا نقش کلیدی ریاست جمهور جهت اجرای چنین ساز و کاری اهمیت می­‌یابد.

در مورد شرکت­‌های خصوصی آلاینده خوشبختانه در سال 1399، 35 درصد از یک درصد موضوع تبصره «1» ماده (38) قانون ارزش افزوده به صندوق ملی محیط‌­زیست تخصیص داده شده تا در طرح­های محیط­ زیستی مرتبط جهت کاهش آلایندگی صنایع تخصیص یابد.

اختصاص درآمد وصولی برای کاهش و رفع آلودگی واحدهای آلاینده، از یک طرف آثار مثبتی بر کاهش آلودگی محیط­زیست کشور دارد و از طرف دیگر مدیریت هزینه‌کرد درآمد مذکور توسط سازمان حفاظت محیط­‌زیست به‌عنوان تنها نهاد متولی و تخصصی در زمینه شناسایی و تعیین میزان آلودگی واحدهای آلاینده موجبات حمایت دقیق و مؤثر از پروژه‌های زیست‌محیطی جهت رفع آلودگی را فراهم می‌‌کند. با این وجود لازم است سامانه شفافی جهت بررسی چگونه هزینه­‌کرد صندوق ملی محیط­زیست ایجاد شود.

باتوجه به بضاعت اندک نیروی انسانی موجود در سازمان حفاظت محیط­ زیست و بودجه این دستگاه،‌ حفاظت از گستره عظیم محیط­ زیست و منابع طبیعی کشور جز با همراهی و همکاری شهروندان کشور امری نشدنی است. در این راستا لازم است جهت فعالیت و نظارت مردم در این حوزه آموزش­‌های لازم صورت گرفته و زیرساخت‌­های لازم فراهم شود.

شفافیت در خصوص شاخص­ه‌ای محیط­ زیستی کشور و عملکرد دستگاه­های مسئول محل اشکال است. در این راستا، یکی از مهمترین کاستی‌های کارکردی را می‌توان در فقدان یک رویه دقیق و منظم ارائه گزارش‌های مستند و کامل به مردم و مجلس توسط دستگاه‌های محیط­زیست و منابع طبیعی دانست.

در عمل اغلب با دو گونه از گزارش‌ها در خصوص وضعیت محیط­ زیست کشور که از سوی سازمان و مراجع مختلف داخلی و خارجی ارائه می‌شود، مواجهیم. گزارش‌های دستگاه‌های متولی محیط­ زیست و منابع طبیعی که اغلب در روزنامه‌ها و پایگاه‌های اینترنتی ارائه می‌شود، حکایت از وضعیت رو به بهبود حفاظت محیط زیست دارد و گزارش نهادهایی مانند بانک جهانی و سازمان‌های محیط ­زیستی که اخباری مغایر با گزارش‌های سازمان‌های متولی محیط­ زیست و منابع طبیعی عرضه می‌کنند.

مسلم است که این دوگانگی در اطلاع‌رسانی، بررسی دقیق وضعیت کنونی را برای مردم و سیاست‌گذاران دشوار می‌سازد. به‌ علاوه فقدان شاخص‌های ارزیابی (آمار و اطلاعات به‌روز) و عدم نظارت بر عملکرد بسیاری از حوزه‌های محیط­زیست و منابع طبیعی، باعث پنهان ماندن بسیاری از معضلات محیط­زیست می‌شود. یکی از دلایل اصلی عدم تحقق اهداف و سیاست‌ها در بخش محیط­زیست، نبود آمارهای شفاف طی سال‌های اخیر است، به‌طوری‌که با وجود اتمام دولت دوازدهم، هنوز آمار شاخص‌های محیط­زیست طی سال‌های اخیر نهایی نشده است ضروری است جهت ارتقای آگاهی عموم جامعه سامانه آماری از وضعیت محیط­زیست کشور ایجاد شود.

شفافیت در خصوص گزارش­‌های ارزیابی اثرات زیست­ محیطی طرح­ها و پروژه­‌ها نیز از موارد مهم محل اشکال بعدی است. یکی دیگر از مسائل و مشکلاتی که همیشه با اهداف و برنامه‌های محیط زیست کشور در تعارض بوده است، فشارهای سیاسی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های فاقد توجیهات زیست‌محیطی- اقتصادی و فنی و آمایشی است. فقدان طرح مصوب آمایش به‌عنوان یک سند فرادست باعث شده تا در سال‌های اخیر طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی به اجرا درآیند که معضلات زیست‌محیطی متعددی را در برخی از موارد به همراه داشته و هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد کشور تحمیل کنند. لازم است روند ارزیابی­‌های زیست طرح­ها و گزارش­‌های مربوطه در دسترس همگان قرار گیرد.

شفافیت در ساز و کارهای مالی حمایتی نیز باید دیده شود. علاوه بر این همانگونه که در بخش تحول ساختاری اشاره شد تخصیص 35 درصد از 1 درصد موضوع تبصره «1» ماده (38) قانون ارزش افزوده به صندوق ملی محیط‌ زیست برای اجرای طرح­های محیط زیستی کاهش آلایندگی صنایع هرچند قدم مثبتی است لکن نیازمند یک سامانه شفاف در خصوص طرح­‌های محیط­ زیستی و نحوه تخصیص اعتبارات است. 

فقدان مدیریت یکپارچه سرزمین، یکی از موانع اصلی فراروی محیط­‌زیست کشور است. تعدد نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف در زمینه تصمیم‌گیری و مدیریت سرزمین و همپوشانی و تداخل وظایف دستگاه‌های مختلف در این باره باعث شده است تا سیاست‌ها و برنامه‌های نظام‌مندی در این زمینه در کشور وجود نداشته باشد که این امر به نوبه خود، امکان نظارت بر فعالیت‌های مختلف را ناممکن کرده و مدیریت منابع محیط­ زیستی کشور (آب، جنگل‌ها، مراتع و...) را با چالش‌های جدی مواجه کرده که پیامد آن توزیع تصادفی و بی‌برنامه فعالیت‌ها و سکونتگاه‌ها در کشور است و سرانجام این دور تسلسل زنجیره‌ای از معضلات زیست‌محیطی را در کشور رقم زده است.

یکسونگری و حاکم بودن برنامه‌ریزی‌ها و تفکرات بخشی طی چند دهه گذشته باعث عقیم ماندن بسیاری از سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه کشور به‌ویژه در زمینه حفاظت از محیط­ زیست شده است. زیرا در این ساختار هر بخشی در تلاش بوده است تا بدون توجه به ملاحظات سایر حوزه‌ها، به‌ویژه محدودیت‌های بوم‌شناختی کشور، اهداف خود را پیش ببرد.

بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های کشاورزی، صنعت، انرژی، نفت و... برای پیشبرد هرچه بیشتر اهداف خود، بدون توجه به هزینه‌ها و خسارت‌های احتمالی که ممکن است به سایر بخش‌ها، به‌ویژه محیط­ زیست وارد شود، تلاش کرده‌اند تا با نادیده گرفتن محدودیت‌ها و آثار پیامدهای ناشی از فعالیت‌های خود، اهداف حوزه خود را محقق سازند.

به‌عنوان مثال در حال حاضر سدسازی‌های بی‌رویه به بهانه کنترل آب‌های سطحی شرایطی را به‌وجود آورده که به خشک شدن بسیاری از تالاب‌ها منتهی شده است. خودکفایی در محصولات کشاورزی و دامی، باعث فرسایش خاک و افت بسیاری از پهنه‌های طبیعی کشور شده است. توسعه بی‌رویه مسکن بدون توجه به توان سرزمین، باعث تغییر کاربری بسیاری از اراضی مرغوب کشاورزی به ساخت‌وساز شده است که عملاً اجرای بسیاری از برنامه‌ها و سیاست‌های محیط زیست را با چالش اساسی مواجه کرده است. این نگاه یکسویه باعث بالا رفتن هزینه‌های گذار کشور به‌سوی پایداری شده است.

افزایش فعالیت­های صنعتی و گسترش روزافزون فناوری­‌ها طی دو قرن اخیر تخریب و معضلات زیست­ محیطی را به همراه داشته است. همین مسئله طی سالیان اخیر موجب تغییر رویکردها و سیاست­‌های بسیاری از کشورها جهت حرکت به سمت توسعه سازگار با محیط­ زیست و ارائه مفهومی به نام توسعه پایدار شده است.

متأسفانه باید اعتراف کرد که نگاه به مسئله توسعه اقتصادی و تولید در کشور ما به اقتصاد کارخانه­‌محور تقلیل داده شده است و از پتانسیل عظیم صنایع نوین غیر کارخانه­‌ای، نرم و سازگار با محیط­ زیست غفلت شده است. در این راستا پیشنهاد می­‌شود که در تدوین برنامه هفتم توسعه،‌ محیط­ زیست نه به­ عنوان مسئله­‌ای حاشیه­‌ای بلکه به­ عنوان بستری جهت پیشرفت پایدار در نظر گرفته بشود.

ضروری است برنامه هفتم توسعه و الگوهای توسعه­ای کشور بر اساس توان اکولوژیکی و اقلیم مناطق کشور و با استفاده از مطالعات آمایش سرزمین تدوین شود.

مصطفی نادری؛ مدرس دانشگاه و مشاور رییس فراکسیون محیط­ زیست مجلس شورای اسلامی

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
تبلیغات
همراه اول
رازی
شهر خبر
فونیکس
میهن
طبیعت
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon