سهم ناچیز مردم کرمان از ظرفیت‌های عظیم بهشت معادن ایران /چرا حقوق دولتی معادن به کرمان برنگشت؟
گروه استانها- استان کرمان را بهشت معادن می‌نامند و با این وجود مردم این استان سهمی از این ذخایر عظیم نداشته و سهم ناچیزی از حقوق معادن به استان برگشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان ، بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دهم تیرماه روز صنعت و معدن نامیده شده و اختصاص این روز فرصت مناسبی است که به مشکلات بخش صنعت و معدن در استان کرمان، استانی که آن را بهشت معادن می‌نامند نگاه اندیشمندانه‌ای شود.
استان کرمان ذخایر عظیم مواد معدنی را در دل خود جای داده و دومین ذخایر مس جهان و هم‌چنین معادن تیتانیوم، سنگ‌های قیمتی، کروم، سنگ‌آهن و زغال‌سنگ در این استان قرار دارد و این استان را به بهشت معادن کشور تبدیل کرده و وجود این ذخایر عظیم در استان کرمان عاملی مؤثر در رونق اقتصاد غیرنفتی کشور محسوب شود.
به حقیقت ذخایر عظیم و ظرفیت‌های استان کرمان در سالیان گذشته فرصت‌ها و درآمدهای زیادی برای کشور به همراه داشته اما جای یک سؤال باقی است؛ سهم مردم استان کرمان از این بهشت معادن به جز آلایندگی‌های زیست محیطی و عوارض آن چه بوده است و چرا مردم استانی که بهشت معادن نامیده می‌شود باید در جهنم فقر و محرومیت روزگار بگذرانند؟
علاوه بر سهم ناچیز مردم استان کرمان از ظرفیت‌های عظیم معدنی این استان، صنعتگران و معدنکاران این استان نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند؛ مشکل کمبود نقدینگی، وجود کارگاه‌های راکد و نیمه تعطیل و کارگاه‌هایی که زیر ظرفیت اسمی خود کار می‌کنند، ماشین‌آلات مستهلک، تکنولوژی پایین و کمبود تقاضا و نبود بازار از سویی صنعتگران استان را با چالش مواجه کرده و از سوی دیگر معدنکاران استان کرمان از تکنولوژی پایین وسایل و لوازم قدیمی مورد نیاز معدنی برای استخراج و بهره‌برداری گلایه دارند که باعث کاهش بهره‌وری معادن و بالا رفتن هزینه‌های تولید از سویی شده و از سوی دیگر تاثیرات مخربی بر محیط زیست استان دارد.
کارگران معادن استان از جمله ذغال‌سنگ نیز از قدیمی بودن تکنولوژی و ایمن نبودن معادن و کار در شرایط سخت و زیان‌آور با حقوق حداقلی در اعماق زمین می‌گویند.
استان کرمان را استان بهشت معادن می‌گویند اما در سال‌های گذشته از این ظرفیت‌ها نه تنها برای توسعه متوازن استان استفاده نشده که حتی زیرساخت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در این استان از جمله مسیر، جاده، ریل، آب، برق، گاز و... هم فراهم نشده است.
عدم توازن توسعه یکی از مهمترین مشکلات استان کرمان است که این عدم توازن در جنوب و شرق استان کرمان به شکل آشکارتری به چشم می‌خورد به طوری با وجود همه ظرفیت‌هایی که در این مناطق وجود دارد آن‌طور که باید نتوانسته در مسیر توسعه گام بردارد و به نسبت دیگر مناطق استان، از قطار توسعه جامانده است.
سهم اندکی از حقوق دولتی معادن به استان کرمان برگشته است
علی زینی‌وند استاندار کرمان 13 اردیبهشت ماه در جلسه شورای معادن استان کرمان از عدم بازگشت حقوق دولتی معادن به استان کرمان گلایه کرد و اظهار داشت: از حقوق دولتی معادن استان کرمان چیزی برنگشته و اگر بوده مقدار آن جزئی بوده است.
وی با اشاره به لزوم انجام مسئولیت‌های اجتماعی توسط شرکت‌های بزرگ و معادن افزود: مُر قانون برای ما اهمیت دارد و حساس هستیم اما باید موضوعات مختلف برای همه شفاف شود و باید منافع معادن به سراسر سطح استان کرمان برسد و توازن را در استان توزیع کنیم تا عدالت برقرار شود.
استاندار کرمان در جای دیگری با اشاره به اینکه کرمان با توجه به ظرفیت‌های فراوان معدنی به بهشت معادن شهره است، گفت: باید از ظرفیت بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری و اشتغال در استان بهره برده شود.
وی با اشاره به اقدامات بخش خصوصی برای توسعه استان کرمان افزود: باید موانع از پیش پای سرمایه گذاران و بخش خصوصی برداشته شود و با ورود شرکت‌های دانش بنیان می‌توان باطله‌هایی که در معادن فروخته می‌شود را به ثروت تبدیل کرد.
زینی‌وند با تاکید بر لزوم پرهیز از خام فروشی مواد معدنی کرمان بیان کرد: باید فرآوری مواد معدنی در دستور کار باشد تا از این طریق سود بیشتری نصیب استان شود.
کمتر از 2 درصد از حقوق دولتی معادن به استان کرمان برگشته است
شهباز حسن‌پور رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان نیز با بیان اینکه حقوق دولتی معادن سرچشمه و شهربابک در سال 98 هزار و 164 میلیارد تومان بوده گفت: باید 15 درصد از حقوق دولتی معادن استان کرمان که به خزانه واریز شده، به استان برمی‌گشت که کمتر از دو درصد آن به استان برگشته و ما شاکی هستیم.
درآمد میلیاردی صنایع و معادن بزرگ استان کرمان به جیب چه کسانی رفته است؟
یدالله موحد رئیس کل دادگستری استان کرمان نیز سال گذشته در جلسه شورای معادن استان کرمان اظهار داشت: کرمان را بهشت معادن می‌دانند و کسی منکر این موضوع نیست اما باید به این سؤال پاسخ داد که از منافع این بهشت چه کسانی تاکنون بهره‌مند شده‌اند؟ همواره اعلام می‌شود که میلیاردها تومان فروش و صادرات و رشد توسعه‌ای صنایع بزرگ و معادن استان است اما درآمد خالص حاصل از این معادن در جیب چه کسانی تاکنون رفته است؟
وی با تأکید بر اینکه متأسفانه زیان‌های این معادن تاکنون نصیب مردم استان کرمان شده است، افزود: درآمد این معادن به جیب سهامداران می‌رود و زیان آلایندگی آنها نصیب مردم کرمان می‌شود، آیا تاکنون مشخص شده خساراتی که شرکت‌های مس خاتون‌آباد و سرچشمه به وجود آورده و آسیبی که به زیرساخت‌های استان وارد کرده‌اند چقدر بوده است؟
رئیس کل دادگستری استان کرمان با طرح این سوال که چرا درآمدهای حاصل از این معادن نباید به برنامه‌های توسعه‌ای استان کرمان تبدیل شوند؟ اضافه کرد: بیش از 30 سال است که معادن گل‌گهر و مس که ذخایر پایان‌پذیری دارند، در حال بهره‌برداری در استان کرمان هستند و سؤال اینجاست که پس از اتمام این ذخایر سرنوشت این ملت و استان و تأسیسات آنها چه خواهد شد؟
وی با طرح این سؤال که آیا درآمدهای خالص نباید به توسعه استان تبدیل شوند؟ عنوان کرد: طی 30 سال گذشته از سهم سود فروش مواد معدنی اگر به کرمان می‌آمد اکنون وضع استان کرمان متفاوت بود.
موحد افزود: قانون برنامه ششم تکلیف کرده گردش مالی شرکت‌های بزرگ به استان منتقل شود، اما هنوز گزارش داریم که کامل منتقل نشده و با آنکه تأکیدات زیادی در این زمینه شده ولی همچنان درگیر این موضوع هستیم.
معادن بزرگ استان کرمان در انحصار شرکت‌های دولتی است
سیدمهدی طبیب‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان نیز در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 21 خردادماه سال جاری استان کرمان که با حضور علیرضا رزم‌حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد با بیان اینکه تقریبا 80 درصد مشکلات سرمایه‌گذاری استان به‌دلیل ارجاع امورات به تهران است اظهار داشت: نیازمند تفویض اختیارات به استان هستیم.
وی با اشاره به اینکه اکثر معادن بزرگ استان در انحصار شرکت‌های دولتی هستند و بخش خصوصی عملاً با چالش روبه‌رو است گفت: در استان کرمان شاخص‌های توسعه پایدار از متوسط کشوری پایین‌تر است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در جایی دیگر با بیان اینکه در سال‌های گذشته هیچ نیروگاه برقی در استان احداث نشده و این مسئله یک سوءمدیریت است تصریح کرد: بخش خصوصی که نباید برق و گاز را تأمین کرده و دولت باید زیرساخت‌های لازم برای تولید را فراهم کند.
وی با بیان اینکه این تصمیمات تبعات اقتصادی سنگینی به دنبال دارد گفت: قطع برق صنایع به قیمت تحمیل خسارت‌های سنگینی به کشور است که قابل مقایسه با میزان درآمد شرکت برق از مصارف خانگی نیست.
پرداخت تسهیلات توسط سیستم بانکی یک چالش بزرگ است
مهدی حسینی‌نژاد مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز با اشاره به اینکه سال‌های متمادی است که به واسطه تحریم‌های ظالمانه درگیر جنگ اقتصادی هستیم اظهار داشت: تولیدکنندگان، سرمایه گذاران حوزه صنعتی و معدنی استان کرمان با مشکلات زیادی چون اخذ مجوز و تأمین سرمایه مواجه هستند.
وی با بیان اینکه در حوزه صدور مجوز با پیگیری‌هایی که استاندار، مجمع نمایندگان استان کرمان و وزیر صمت انجام داد تفویض اختیاراتی به استان به ویژه در حوزه فولادی انجام شده افزود: در حال حاضر امکان صدور مجوز با سرعت بیشتری به ویژه در حوزه فولادی در استان فراهم شده است.
وی با اشاره به اینکه پس از آن اخذ مجوز مشکل سرمایه گذاران ما تأمین منابع مالی بوده که بخشی به عهده سرمایه گذار و بخشی به عهده سیستم بانکی است گفت: در پرداخت تسهیلات توسط سیستم بانکی واقعاً چالش داریم و یکی از دغدغه‌های ما در استان تأمین مالی واحدهای صنعتی و تولیدی است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه برای پرداخت تسهیلات روش‌های مختلفی در نظر گرفته شده که تسهیلات رونق تولید و تبصره 18 در سطح ملی در نظر گرفته شده که در پرداخت آن با بانک‌ها چالش داریم ادامه داد: یک روش سوم هم برای پرداخت تسهیلات در استان کرمان پیگیری می‌شود که از محل گردش حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی در استان بتوان تسهیلاتی را به واحدهای کوچکتر بدهیم.
وی با ابراز امیدواری از اینکه امسال بتوانیم علاوه بر تسهیلات رونق تولید و تبصره 18 از محل گردش حساب شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی تسهیلاتی را به واحدهای کوچکتر بدهیم افزود: پیگیری‌های زیادی برای آن انجام شده و ما به دنبال این هستیم که از محل گردش حساب این منابع بتوان تسهیلاتی را به واحدهای کوچک بدهیم.
بازگشت گردش مالی شرکت‌های بزرگ به استان کرمان هنوز محقق نشده است
حسینی‌نژاد با بیان اینکه تلاش‌های زیادی برای بازگشت گردش مالی شرکت‌های بزرگ به استان شده گفت: خوشبختانه توانستیم در قانون برنامه ششم ماده 43 شورای معدن را بگنجانیم و یکی از بندهای مربوط به این ماده به لحاظ قانونی این بود که گردش حساب واحدهای بزرگ به داخل استان‌هایی بیاید که محل وقوع معدن و صنایع معدنی است.
وی با بیان اینکه پیگیری‌های زیادی شد از طرف شورای معادن استان انجام شده عنوان کرد: براساس آخرین گزارشی را که شورای هماهنگی بانک‌های استان در آخرین جلسه شورای معادن در سال گذشته ارائه کرد بالای 6 هزار میلیارد تومان از این منابع به استان آمده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با بیان اینکه برخی از واحدهای بزرگ تا 80 درصد منابع خود را به استان آوردند و به بقیه هم تاکید شد که حتما این منابع آورده شود گفت: ما به دنبال این هستیم که از محل گردش حساب این منابع بتوان تسهیلاتی را به واحدهای کوچک بدهیم.
وی به بیان اینکه 15 درصد از وصولی حقوق معادن مطابق قانون باید به استان برگردد یادآور شد: متاسفانه طی سال‌های قبل مقدار بسیار کمی به استان برگشت داده شده اما از سال 98 با تشکیل شورای معادن در استان برگشت حقوق معادن به استان پیگیری شده اما هنوز فاصله داریم.
انتهای پیام/511/ش
