تصفیه دانشگاه‌ها از مستضعفین با مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی؟
خروجی تصمیم جدید در رابطه با کنکور نشان میدهد تغییرات پیش رو نه تنها به عادلانه تر شدن آزمون و گزینش دانشجو کمکی نمیکند بلکه در جهت عکس، دایره فعالیت بنگاه های اقتصادی را گسترده تر می کند.
گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم - سیده فاطمه حبیبی: با تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی، بالاخره کنکور پس از تقریباً 50 سال روی تغییر را به خود می‌بیند؛ اما با وجود سال‌ها انتظار به امید بهبود شرایط گزینش دانشجو، به ویژه پس از آمارهای چندسال اخیر که از سیطره مطلق دانش آموزان مدارس خاص و پرهزینه بر رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر خبر می‌داد، خروجی تصمیم این شورا نشان میدهد تغییرات پیش رو نه تنها به عادلانه تر شدن آزمون و گزینش دانشجو کمکی نمیکند بلکه در جهت عکس، دایره فعالیت بنگاه‌های اقتصادی که از قِبل صنعت کنکور درآمدهای کلان دارند را گسترده‌تر کرده و زمینه را برای ورود بیش از پیش دانش‌آموزان مدارس گزینشی و پولی به دانشگاه به ویژه دانشگاه‌های طراز اول کشور را فراهم میکند. در نقطه مقابل سهم اندک دانش آموزان مدارس دولتی بویژه مدارس مناطق کمتر برخوردار باز هم از آنچه هست کمتر خواهد شد.
طرح «سامان دهی نظام سنجش و گزینش دانشجو در مقطع کارشناسی» شامل 13بند است که 5 بند حیاتی آن در جلسه 842 شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و مقرر شد آزمون سراسری در سطح دروس تخصصی 2 بار در سال برگزار شود و سوابق تحصیلی شامل 20 درصد نتایج آزمون نهایی سال یازدهم و 40 درصد نتایج آزمون نهایی سال دوازدهم، جایگزین دروس عمومی شود، همچنین شورا در بند 5 این مصوبه مقرر کرد دانشگاه‌های کشور می‌توانند با تعیین حد نصاب برای معدل، مشخص کنند تا چه معدلی را پذیرش می‌کنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص‌شده پایین‌تر باشد، این اختیار به دانشگاه‌ها داده شده که از پذیرش داوطلب خودداری کنند؛ تصمیماتی که اگر عمیق به آن نگاه شود، به جرات می‌توان گفت تنها وجه مثبت و قابل دفاعش کم کردن اضطراب دانش آموزان، باشد که این دستاورد هم از طریق پخش کردن اضطراب در تمام طول سال تحصیلی، به دست آمده است.
به گفته مسئولین آموزش و پرورش 30 درصد دانش آموزان کشور در مناطق محروم مانند مدارس عشایری، روستاها، مناطق مرزی و سایر قسمت‌های کمتر برخوردار کشور تحصیل می‌کنند؛ صحت این آمار در آموزش مجازی که 3 میلیون دانش آموز به دلیل فقر شدید مالی حتی امکان تهیه یک دستگاه موبایل یا تبلت نداشتند و از تحصیل جاماندند در کنار 2 میلیون دانش آموز که به سختی و با ابزار قرضی در کلاس های مجازی حضور می‌افتند، سنجیده شد.
نکته قابل توجه اینکه این ارقام منهای استفاده مشترک چند دانش آموز در یک خانواده از یک گوشی یا تبلت است که اگر به این آمار اضافه شود شاید بتوان گفت تا 40 درصد دانش آموزان کشور در محرومیت از امکانات مناسب آموزشی به سر می‌برند.
از طرفی برخی از این دانش آموزان به دلایل مختلف از جمله زندگی در شرایط روستایی و عشایری و یا فقر خانواده ضمن تحصیل مجبور به کار کردن هستند آمار منتشر شده از سوی وزارت رفاه، نشان میدهد در سال 1396 تعداد 378 هزار و 119 کودک 10 تا 17 ساله در کشور به شکل مشخص و ثبت شده، شاغل بوده اند و البته این آمار بدون در نظر گرفتن دانش آموزان مناطق عشایری، روستایی و حتی برخی خانواده های شهری است که به دلیل سبک زندگی در کنار تحصیل مجبور به کار و اشتغال هستند.
این دانش آموزان که به دلایل ذکر شده در طول سالهای تحصیل عمدتاً قادر به کسب نمرات و معدل بالا نخواهند بود با مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، اندک امیدی که اکنون برای ورود به دانشگاه داشتند را از دست داده و عملاً از چرخه آموزش کشور تنها به دلیل فقر و محرومیت حذف خواهند شد.
در کنار این آمار، عدم توازن بین امکانات و شرایط آموزشی مدارس دولتی و مدارس خاص در تمام نقاط کشور را باید در نظر گرفت که به هیچ عنوان قابل قیاس نیستند، مدارس خصوصی در مناطق ثروتمندنشین کلان شهرهای کشور بویژه تهران، از فانتزی‌ترین و رویایی‌ترین امکانات آموزشی برخوردارند که حتی در تخیل دانش آموزان مدارس دولتی بویژه در مناطق محروم مانند دشتیاری و چرام و مدارس عشایری و روستایی کشور هم نمی‌گنجد.
دانش آموزان مرفهی که شهریه یکسال تحصیلی‌شان از درآمد سالانه یک خانواده در مناطق مستضعف، بیشتر است در چنین بی‌عدالتی شدید آموزشی طبق مصوبه کارشناسی شده شورای عالی انقلاب فرهنگی، قرار بر گزینش دانشجو با اولویت سوابق تحصیلی و معدل شده است.
با این تصمیم بیش از پیش دانشگاه‌ها در تسلط قشر متوسط به بالای جامعه در می‌آید و به مثابه یک کالای لوکس، از دسترس مستضعفین خارج می‌شود.
از سوی دیگر هزینه و مخارج مالی راهیابی به دانشگاه است که اگر اکنون، خانواده متوسط به پایین با سختی تمام، و حذف کردن بسیاری از هزینه‌های دیگر زندگی، به امید تغییر شرایط فرزنداشان، برای یکسال امکان استفاده از مراکز آموزشی مثل کلاس‌های کنکور و سایر خدمات آموزشی را فراهم می‌کرد، پس از این اگر می‌خواهد فرزندش از چرخه آموزش حذف نشود و در کورس رقابت باقی بماند، باید در تمام یا اکثر سالهای تحصیلی، چنین هزینه های گزافی را متحمل شود.
پیش از این محمدرضا واعظ مهدوی معاون سابق سازمان برنامه و بودجه گفته بود «برخی خانواده‌ها 10 درصد کل هزینه زندگی را بابت آموزش می‌پردازند و بیش از 9 درصد خانواده‌های ایرانی برای تحصیل فرزندانشان باید وسایل زندگی را بفروشند.»
امری که با مصوبات اخیر تشدید خواهد شد و هزینه‌های کمرشکن آموزش خانواده‌های بسیاری را زیر خط فقر خواهد برد و یا دانشگاه را از قشر متوسط به پایین بیش از اکنون تصفیه خواهد کرد کنکور در حال حاضر صنعتی است که گردش مالیش با حساب خدمات پس از آن از جمله مشاوره و انتخاب رشته بیش از بودجه بسیاری از سازمان ها و ارگان‌های کشوری است.
از سال 97 که وزیر وقت آموزش و پرورش کف درآمد مؤسسات کنکور را 40 هزار میلیارد تومان اعلام کرد، تا کنون با احتساب تورم 82 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که این رقم کمترین میزان تخمینی است؛ بی‌شک اگر تغییرات مصوب، سود مالی بنگاه‌های فروش آموزش را به خطر می‌انداخت، از هیچ اقدامی برای مقابله با آن اجتناب نمی‌کردند اما اکنون با تکثیر کنکور و نقش معدل در گزینش دانشجو، دایره فعالیت این بنگاه‌های اقتصادی بیشتر و گسترده‌تر و درآمدهای حیران کننده این موسسات، نجومی‌تر خواهد شد که البته یک سوی آن سازمان سنجش و «شرکت تعاونی کارکنان سازمان سنجش» است که تحت لوای این سازمان از کنکور تغذیه میکند و با تکثیر کنکور، فربه تر خواهند شد.
از طرف دیگر با تاثیر معدل در گزینش دانشجو، بی‌شک بازار خرید و فروش نمره رونق خواهد گرفت هم اکنون نیز کم نیستند مدارس خصوصی که برای حفظ دانش آموز، به مثابه یک مشتری، نمرات محصلانشان واقعی نبوده و تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله پول و مقام خانوادگی دانش آموز است بعد از این سیر حضور در مدارس خصوصی به همین دلیل بیشتر خواهد شد و تقاضای والدین و دانش آموزان از این مدارس دریافت نمره به ازای پولی که خواهند پرداخت چندین برابر خواهد شد.
این مسائل تنها بخش کوچکی از تاثیرات مصوبات اخیر بر آینده آموزشی قشر مستضعف و کم درآمد جامعه است که بیش از اکنون از آموزش مطلوب محروم و در حقیقت خلع ید خواهند شد و با گذر زمان دانشگاه ها به شکل یکدست و کامل به طبقات دارای قدرت مالی اختصاص خواهد یافت؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص اعلام کرده است که این تصمیمات حاصل دو سال مطالعه و کار کارشناسی است. اما جای این پرسش است که چرا کارشناسان به یاد 3 میلیون دانش آموزی که حتی قدرت خرید یک گوشی هوشمند را نداشتند، نبوده اند؟
*چرا به تفاوت معنا دار سطح آموزش در کشور توجه نکرده اند؟
دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و نماینده مردم زاهدان در مجلس و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در این‌باره می‌گوید:
«در پی تذکر درباره این بی‌عدالتی، مقرر شد تا این بی‌عدالتی از طریق امتیازاتی که در سهمیه‌ها برای دانش‌آموزان مناطق محروم لحاظ می‌کنند، به نوعی جبران شود.»
در حالیکه یکی از منشأ اعتراضات به ساختار آزمون سراسری، وجود سهمیه‌های گوناگون و بعضا نا عادلانه بوده و مطالبه جامعه، سامان دادن به آن است. این شورا با ساده‌سازی بستر بی‌عدالتی و با دم دست ترین و سهل ترین روش، مجددا سراغ ایجاد سهمیه رفته و قرار است سهمیه‌ای دیگر بر 19 سهمیه موجود کنونی اضافه شود؛ حاصل دو سال کار کارشناسی، این بوده که اساساً دانش آموزان محروم و کم برخوردار فراموش شده و از قلم بیفتند و با تذکر یک عضو، به شکل تبعیض مثبت که با توجه به پیشینه موجود، از اکنون عدم کارآیی و بی نتیجه بودن آن مشخص است، سعی در جبران این بی عدالتی کنند.
کنکور یک مسئله اجتماعی و یک فرایند است اصلاح کنکور باید از بستر و پیش زمینه آن آغاز شود کنکور یک گره مجزا و مفرد نیست که بی‌توجه به روند پیش از آن، باز شود تغییر کنکور ابتدا باید از عادلانه کردن آن شروع شود، و کنکور عادلانه نمی‌شود مگر آنکه از قالب صنعت خارج شده و به یک رقابت علمی تبدیل شود.
شورای انقلاب فرهنگی اگر قصد اصلاح کنکور را دارد، ابتدا تصمیم به درمان نظام بیمار آموزشی بگیرد و آن را از چنگال مافیایی که در بستر آموزش سوداگری می‌کنند نجات دهد تغییرات مصوب کنونی نه تنها سایه سنگین سرمایه را از سر آموزش بر نمی‌دارد، بلکه به گسترش آن دامن می‌زند در بستر فرهنگی نیز رقابت گرایی بجای یکسال پایانی تحصیل، در تمام عمر دانش آموز همراهش خواهد بود و در ذهن و جان او نهادینه خواهد شد کمیت گرایی و سنجش استعداد، شخصیت و توانایی دانش آموزان با نمره در حالیکه به سمت کمرنگ شدن میرفت، دوباره به شکل شدیدتر از سابق جان گرفته و همه زندگی دانش آموزان را تحت تاثیر قرار میدهد.
علاوه بر این آینده بسیاری از دانش آموزان از پیش تعیین شده خواهد بود و بخشی عظیمی از آنان می‌دانند که راهی برای رسیدن به دانشگاه های برتر را ندارند.شکل گیری نوعی آپارتاید، دو دستگی و شکاف، عدم تحرک اجتماعی و بوجود آمدن دو نسل متفاوت یکی سرخورده و دیگری خود محور و مجزا شده، از ساده ترین تبعات این تصمیم خواهد بود.
انتهای پیام/
