بالا گرفتن مجدد مناقشات پسا برگزیتی بین لندن و بروکسل این بار بر سر تعهدات مالی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "تاگس اشپیگل" آلمان، مناقشات جدید بین بروکسل و لندن بر سر  توافق برگزیت مجددا بالا گرفته است. این بار پای مسئله تعهدات مالی انگلیس به اروپا در میان است. بروکسل از لندن درخواست کرده  47.5 میلیارد یورو برای تعهدات همچنان باز خود از دورانی که عضو این اتحادیه بوده است را پرداخت کند. اما دولت انگلیس می خواهد مبلغ کم تری را پرداخت کند.

یک سخنگوی دولت انگلیس روز جمعه در لندن اعلام کرد: ما این مبلغ را به رسمیت نمی شناسیم. وی اعلام کرد که ما با فرض هزینه خالص تا سقف 35 تا 39 میلیارد پوند معادل 40 تا 45 میلیارد یورو به کار ادامه می دهیم. وی رقم اعلام شده از طرف بروکسل را براساس برآوردهای داخلی خود دانسته که مبلغ بدهی انگلیس را نشان نمی دهد .

بروکسل البته در مقابل اعلام کرده که گزارش مالی این بدهی ها با فاکتور 47.5 میلیارد یورو قطعی است. یک سخنگوی کمیسیون اروپایی روز جمعه اعلام کرد که این محاسبات مطابق با مفاد توافق نامه برگزیت انجام شده است. انگلیس باید در سال 2021 6.8 میلیارد یورو از این مبلغ را پرداخت کند. قسط اول قبلا پرداخت شده است . کمیسیون در حال حاضر هیچ مدرکی دال بر اینکه طرف انگلیسی محاسبات اتحادیه اروپا را زیر سوال قرار داده باشد ندارد.

با وجود خروج انگلیس از اتحادیه اروپا اما مناقشات پسا برگزیت بر سر موضوعات مختلف بین بروکسل و لندن همچنان ادامه دارد. مقامات اتحادیه اروپا و انگلیس همچنان یکدیگر را متهم به نقض توافق برگزیت کرده و مدتی است از جمله جنگ لفظی را در مناقشات بر سر مرزهای ایرلند به راه انداخته‌اند.

انگلیس مناقشات با اتحادیه اروپا درباره قواعد ویژه برای ایرلند شمالی را با اتهامات سختی علیه بروکسل مورد انتقاد قرار داده است.

"دومینک راب"، وزیر امور خارجه انگلیس چندی پیش سیاستمداران اتحادیه اروپا را متهم کرد که وحدت و تمامیت ارضی انگلیس را زیر سوال می برند.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، رئیس کمیسیون اروپایی و صدر اعظم آلمان هم در اظهارات جداگانه همواره  تاکید کرده اند که انگلیس باید به وعده های خود در قبال اروپا عمل کرده و به قواعد و چارچوب توافق برگزیت احترام بگذارد.

در مقابل جانسون هم تهدید کرده که اقدامات یکجانبه را در قبال اروپا در پیش گرفته و صراحتا این مسئله را رد نکرده است که بند اضطراری مورد توافق برای مرز ایرلند که اصطلاحا ماده 16 نامیده می شود را بکار ببرد. این بند کنترل های در مرز بین ایرلند شمالی و ایرلند را پیش بینی کرده است.

وی چندی پیش  در گفتگویی با اسکای نیوز گفته بود: برخی از سیاستمداران اروپایی نمی فهمند که انگلیس یک کشور است و ما باید این را در مغز آن ها فرو کنیم. وی توپ را در زمین اتحادیه اروپا دانسته و اظهار داشت : این مسئله باید برای اتحادیه اروپا آشکار شود که ما آنچه را ضروری است انجام می دهیم.

دلیل این مناقشات پروتکل ایرلند شمالی است که چند ماه پیش به عنوان بخشی از توافق برگزیت مورد توافق طرفین قرار گرفت. این پروتکل باید از کنترل ها در مرزهای بین ایرلند شمالی و ایرلند جلوگیری کند. اما از طریق این توافق یک مرز گمرکی جدید با بقیه انگلیس ایجاد شده که منجر به موانع تجاری شده است. پیامد آن شورش ها و درگیری هایی در انگلیس رخ داد و منجر به نارضایتی های در برخی از شهروندان شد.

"دومینیک راب" از اتحادیه اروپا خواسته به انگلیس احترام بگذارد.

پروتکل ایرلند شمالی در توافق برگزیت مهلت های مشخصی را تعیین می کند که در آن کالاهای مختلفی می توانند برای مدتی بدون مانع از مرزهای کالایی جدید بین ایرلند شمالی و انگلیس عبور کنند.

دولت محافظه کار بوریس جانسون اخیرا در تصمیمی یکجانبه مهلت کنترل ورود و خروج محصولات غذایی بین ایرلند شمالی و انگلیس را به مدت 6 ماه دیگر و تا پایان ماه سپتامبر 2021 تمدید کرد. این مهلت در پایان ماه مارس منقضی می شد. در حالی که طبق توافقنامه برگزیت هر تصمیمی در این باره باید در مذاکرات اتحادیه اروپا و بریتانیا گرفته شود.

اتحادیه اروپا تصمیم یکجانبه دولت بریتانیا مبنی بر «ادامه کنترل ورود و خروج مواد غذایی بین انگلیس و ایرلند شمالی» را شدیدا محکوم کرده و آنرا نقض اساسی توافق نامه برگزیت خواند

اتحادیه اروپا تنها در دو ماه اول سال 2021،‌ ژانویه و فوریه،‌ به بریتانیا زمان داده بود تا برای جلوگیری از هرج و مرج و تحت فشار قرار ندادن شرکت ها، کنترل ورود و خروج مایحتاج اولیه را در دست بگیرد تا این شرکت ها با «قوانین جدید برگزیت» در دوران پسا برگزیت بیشتر آشنا شوند.

در پی نهایی شدن برگزیت در سال گذشته شهروندان بریتانیایی در ایرلند شمالی با مشکلات عدیده کمبود محصولات غذایی مواجه شدند. دلیل اصلی آن چک و بازبینی محصولاتی بود که ناگزیر باید از مرز جمهوری ایرلند، عضوی از اتحادیه اروپا، عبور می کرد تا به ایرلند شمالی برسد.

بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا با چالش های تازه‌ای در مرز با ایرلند مواجه شده است. مرز ایرلند و ایرلند شمالی یکی از دلایل اصلی تنش ها و طولانی شدن مذاکرات بین مقامات دولت بریتانیا و اتحادیه اروپا در جریان گفتگوهای برگزیت بود.

انتهای پیام/