تأکید محسنی‌اژه‌ای بر جلوگیری حداکثری از صدور قرار "بازداشت موقت"
رئیس قوه قضائیه گفت: قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود و آنهایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای صبح امروز با حضور در دادگستری شهرستان قدس از بخش‌های مختلف این واحد قضائی بازدید و با تعدادی از مراجعین به صورت چهره به چهره گفت‌وگو کرد.
وی همچنین با حضور در برخی شعب دادیاری و دادگاه‌ها و گفت‌وگو با برخی قضات و کارکنان، از نزدیک در جریان آمار ورودی و موجودی پرونده‌های قضائی و روند رسیدگی به آنها قرار گرفت.
رئیس قوه قضائیه در حاشیه این بازدید دو ساعت و نیمه، در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص برنامه‌های دستگاه قضا برای کاهش اطاله دادرسی گفت: قبول دارم گاهی اوقات روند رسیدگی به برخی پرونده‌ها طولانی می‌شود و باید این موضوع را از طریق اصلاح قوانین و مقررات، افزایش نیرو و تجهیزات و کاهش فرآیندها که در سند تحول پیش‌بینی شده، حل کنیم.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه کاهش اطاله دادرسی در گروی چند اقدام است که باید همزمان پیگیری شود، افزود: یکی از این موارد همکاری با دولت برای برطرف کردن زمینه‌هایی است که موجب افزایش پرونده‌های قضائی می‌شود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: اقدام بعدی تعیین تکلیف وضعیت استخدامی برخی همکاران و جذب آنها بر اساس مجوزها و تزریق نیرو و تجهیز امکانات است.
محسنی‌اژه‌ای از کوتاه کردن فرآیندهای دادرسی به عنوان یکی دیگر از اقدامات تحولی در دوره مدیریتی خود در دستگاه قضا یاد کرد و متذکر شد؛ اگر برای این موضوع تدبیر نشود هرچه هم نیرو و امکانات در مجموعه قضائی افزایش پیدا کند، باز هم کارها در حد انتظار پیش نمی‌رود.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: مسأله بعدی توجه به موضوع پیشگیری از جرم است که باید با کمک مجلس و دولت و سایر دستگاه‌ها پیگیری کنیم.
محسنی‌اژه‌ای همچنین عنوان کرد: از دیگر نکات مورد توجه، جرم‌انگاری است و نباید همه مسائل را جرم تلقی کنیم بلکه بسیاری از موضوعات از طریق افزایش شوراهای حل اختلاف و ارتقاء صلاحیت آنها و توسعه و تعمیق داوری و میانجیگری و استفاده از ظرفیت مردم قابل حل است.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: اگر این موارد را به طور همزمان و همه جانبه لحاظ کنیم و اطاله دادرسی کاهش یابد به نفع مردم، دولت و قوه قضائیه است که با شتاب‌بخشی به اجرای سند تحول می‌توانیم گام به گام در این مسیر حرکت کنیم.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی درباره میانگین مطلوب زمان رسیدگی به یک پرونده گفت: موضوع پرونده‌ها متفاوت است و هر پرونده متناسب با کیفیت جرم باید مورد رسیدگی قرار گیرد و برخی پرونده‌ها سنگین هستند اما با توجه به کمبود کادر قضائی و اداری و زمان‌بر بودن برخی اقدامات مانند استعلامات و کارشناسی‌ها، اگر یک پرونده ظرف پنج تا شش ماه به صدور حکم برسد، مطلوب است.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از صحبت‌های خود، با بیان اینکه سه کار جزو اولویت‌ها و برنامه‌های قطعی دستگاه قضاست، ارتباط بیشتر با مردم از طرق مختلف، ارتباط وسیع تر با مجموعه همکاران قضائی از طریق سرکشی یا درخواست گزارش عملکرد و ارتباط و تماس با بخش نخبگانی را این سه اولویت عنوان کرد.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به نقش رسانه‌ها در جهت آگاهی‌بخشی به جامعه از رسانه‌ها خواست که دستگاه قضائی را در افزایش دانش حقوقی مردم برای کاهش ورودی پرونده‌ها به واحدهای قضائی یاری کنند.
رئیس قوه قضائیه درباره استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمند در مجموعه دادگستری‌ها گفت: همکاران ما در دادگستری‌ها تلاش می‌کنند تا از همه ظرفیت‌ها به ویژه فناوری‌های جدید استفاده کنند اما گاهی اوقات ناگزیر می‌شوند که کارها را به صورت دستی انجام دهند.
محسنی‌اژه‌ای در عین حال تأکید کرد که به دنبال آن هستیم که در چهارچوب سند تحول، کل فرآیند رسیدگی از ابتدا تا انتها الکترونیکی شود تا سیستم کاغذی جمع‌آوری شود که البته این کار زمان‌بر است.
رئیس قوه قضائیه در ادامه، در جمع مسئولان دادگستری شهرستان قدس و تعدادی از مقامات این شهر از جمله فرماندار و امام جمعه شهر قدس، بر لزوم احصاء و تبیین دقیق مشکلات این شهرستان تأکید کرد و گفت: مشکلات و چالش‌های هر منطقه را باید بر اساس مؤلفه‌های خاص مانند ترکیب جمعیت و زیرساخت‌های آن منطقه حل و فصل کرد.
محسنی‌اژه‌ای در ادامه به بیان توصیه‌هایی خطاب به همکاران خود در مجموعه قضائی شهر قدس پرداخت و از آنها خواست آخرین آمار پرونده‌های قضائی موجود در دادسراها و محاکم را مورد ارزیابی قرار دهند و پرونده‌هایی که زمان رسیدگی به آنها غیرمتعارف بوده و هنوز با گذشت سال‌ها، هنوز منجر به صدور نتیجه قطعی نشده، هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف کنند.
رئیس قوه قضائیه با خطیر خواندن کار قضا و دشوار توصیف کردن مسئولیت دادیاران و بازپرسان، بر لزوم توجه به مشکلات کاری و معیشتی آنها و فراهم کردن همه امکانات مورد نیاز برای انجام وظایفشان تأکید کرد.
محسنی‌اژه‌ای از دادیاران و بازپرسان به عنوان خط مقدم مراجعات مردمی یاد کرد و گفت: رسیدگی به چند پرونده در یک روز، آن هم با انواع جرایمی که وجود دارد کار دشواری است و هرچه امکانات و نیرو باشد باز هم بیش از حد توان همکاران ماست و باید در کنار تکریم ارباب رجوع، برای حفظ کرامت قضات و کارمندان مجموعه‌های قضائی نیز در جامعه فرهنگ‌سازی شود.
رئیس قوه قضائیه، یکی از مهم‌ترین مسائل برای حل این مشکل را کوتاه کردن فرآیند دادرسی عنوان کرد و گفت: مسئولان با نظارت مستقیم و راهنمایی همکاران و بررسی مشکلات کار، می‌توانند فرآیندهای اضافه را با تدبیر کاهش دهند.
محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس به دادیاران توصیه کرد؛ قبل از ارسال پرونده به دادگاه از طریق هم‌اندیشی‌ها و تعامل با شعب، نقایص پرونده‌ها را برطرف کنند تا زمان رسیدگی به دلیل تردد پرونده بین واحدهای قضائی دچار اطاله نشود.
رئیس قوه قضائیه همچنین تسریع در اقدام برای پرونده‌های مشمول نیابت قضائی و همچنین کاهش تأخیر در انجام کارشناسی و جلوگیری از ارجاعات غیرضروری برای کارشناسی را از دیگر اقدامات مؤثر در کاهش اطاله دادرسی دانست.
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قرار بازداشت موقت نیز اشاره کرد و گفت: قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود و آنهایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد.
رئیس قوه قضائیه خطاب به رئیس دادگستری و دادستان شهرستان قدس خاطرنشان کرد: در اینگونه موارد بازداشت موقت هم پرونده‌ها باید زودتر و سریع‌تر رسیدگی شود تا زمان بازداشت کمتر شود.
محسنی‌اژه‌ای همچنین در خصوص مشکلات ناشی از خرید و فروش اراضی وقفی در شهر قدس نیز دستور داد که پرونده اراضی وقفی این شهرستان به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه گفت: در صورتی که لازم باشد برای حل مشکلات مربوط به اراضی وقفی شهر قدس با حجت‌الاسلام خاموشی رئیس سامان اوقاف جلسه خواهیم داشت.
گفتنی است؛ در جلسه مسئولان قضائی شهرستان قدس با رئیس قوه قضائیه، حشمتی‌مهذب، رئیس کل دادگستری استان تهران و رئیس دادگستری و دادستان شهر قدس و همچنین امام جمعه و فرماندار این شهرستان به بیان برخی مشکلات و چالش‌های قضائی این منطقه پرداختند.
در این جلسه حشمتی اعلام کرد طی سه ماه ابتدایی سال 1400 ورودی پرونده‌ها به دادگستری شهر قدس 18 درصد افزایش داشته و 13 درصدر نیز از موجودی پرونده‌ها کاهش یافته و در ادامه رئیس دادگستری شهر قدس خواستار تعیین تکلیف چارت سازمانی قضائی این شهرستان از سوی معاونت راهبردی قوه قضائیه شد.
انتهای پیام/
