به بهانه همگامی با غرب؛ امارات تعطیلات آخر هفته را تغییر می‌دهد!

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از وبگاه امارات لیکس، محافل اماراتی منتظر آن هستند تا حکومت این کشور به بهانه همگامی و همسویی با غرب، تصمیم جنجالی جدیدی را برای ایجاد تغییر در تعطیلات آخر هفته از جمعه به یکشنبه پیاده سازی کند.

فعالان اماراتی در این ارتباط اظهار داشتند که حکومت امارات در ابوظبی در صدد تغییر تعطیلات آخر هفته از روزهای جمعه و شنبه به شنبه و یکشنبه، مطابق با سیستم رایج در غرب است.

در حال حاضر، تعطیلات آخر هفته در امارات شامل روزهای جمعه و شنبه است و روز یکشنبه روز اول کاری در این کشور محسوب می‌شود. این روند از سال 2006 در امارات پیاده سازی شد و حالا می رود تا بار دیگر شاهد تغییرات جدیدی باشد.

فعالان برجسته اماراتی در شبکه اجتماعی «توتیتر» تأکید کردند که قرار است، تعطیلات آخر هفته در امارات بار دیگر تغییر کند.

در این ارتباط «حسین مشربک»، نویسنده و فعال برجسته اماراتی در حساب رسمی خود در توئیتر نوشت: «تا ابد با روز پنج شنبه خدا حافظی کنید! به زودی تغییر صورت خواهد گرفت»!

در همین راستا، «حبیب الملا»، نویسنده و وکیل اماراتی نیز در حساب رسمی خود در توئیتر نوشت: «می توانیم، تنها نیمی از روز جمعه کار کنیم».

در گذشته، مردم امارات هر از چند گاهی با قوانینی مواجه می شدند که راه را برای تغییر امارات و ساخت و بنای «اماراتی جدید» هموار می کرد، اماراتی که به گفته فعالان اماراتی در تعارض و تضاد با هویت ملی و آداب و رسوم اجتماعی این کشور بود. آنها با خشم و اندوه شاهد تصویب قوانینی بودند که کانون خانواده را در امارات هدف می گرفت و درصدد فروپاشی آن بود.

مرکز مطالعات و رسانه امارات، «ایماسیک» در این ارتباط  تأکید می کند که این قوانین امارات را تکه تکه کرده و هر تکه را به خریداران متعددی فروخته که بر سر قدرت با یکدیگر در جنگ هستند و برای کسب قدرت از هیچ اقدامی از جمله بازی با هویت آن باک ندارند.

این مرکز با بیان اینکه هویت ملی، مشخصه هر ملتی است و سنگ بنای تشکیل دولت محسوب می شود، می‌افزاید: «از بین رفتن این ویژگی‌ها در امارات با هدف نابودی پایه‌های شکل گیری کشور و دولت در آن صورت می‌گیرد».

چندی پیش حکومت امارات قانونی تصویب کرد که به موجب آن داشتن رابطه آزاد جنسی در صورت رضایت دو طرف شامل مجازات نمی‌شود، همچنین سن بلوغ در این کشور را به 14 سال کاهش داد.

امارات از این اقدامات تحت عنوان آسان گیری و به روز رسانی قوانین این کشور همسو با قوانین و تغییر و تحولات رخ داده در غرب یاد می کند؛ در حالی مرکز مطالعات ایماسک این اقدامات را حماقت و سرسپردگی محض دانسته و تأکید می کند که این اقدامات حتی با عرف بین المللی و رویکردهای سیاسی دولت در داخل منافات دارد.

انتهای پیام/