وی افزود: تأکید شده که به این پرونده با سرعت و دقت و جامعیت رسیدگی شود و هیچ یک از عوامل مقصر مغفول نماند و همه بر اساس میزان تقصیر تحت پیگرد باشند. البته گاهی فرآیندهای کارشناسی چه به لحاظ پزشکی قانونی برای اعلام طول درمان میزان خسارات وارده به مصدومان و چه به لحاظ کارشناسیهای فنی، ما را مبتلا به طولانی شدن رسیدگی میکند. اما این اطمینان را میدهم هر کس به هر نسبت در این حوادث مقصر باشد تحت پیگیری قانونی و قضائی قرار خواهد گرفت.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره پیگیریهای دستگاه قضائی در خصوص علت قطعی برق گفت: گزارش اولیه از سوی دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور به دست ما واصل شده که در آن به موضوع ماینرها و دستگاههای استخراج رمز ارز و نقش آن در مصرف برق اشاره شده و نیز عوامل متعدد دیگری معرفی شده که این گزارش درحال کارشناسی است. یکی از موارد بررسی شده تکالیف قانونی است که برای تأمین برق در سالهای قبل پیشبینی شده بود؛ از جمله 6 نیروگاهی که در این مدت باید به بهرهبرداری میرسید که به دلایلی مانند عدم تأمین ارز با تأخیر مواجه شده است. باید احصا شود که توضیح تأمین نشدن اعتبارات ارزی و ریالی ساخت نیروگاههای در دست احداث موجه است یا نه که نیازمند بررسی است.
وی افزود: در خصوص ماینر اشکالاتی در خصوص ورود آنها به کشور و نحوه ترخیص از گمرکات در حال بررسی است. راهکارهایی به وزارت ارتباطات و دستگاههای متولی داده شده است برای شناسایی محل فعالیت ماینرها که مشکلات ناشی از فعالیت آنها رفع شود.
دادستان تهران ماه قبل در جلسه شورای عالی قضائی از شناسایی 190 واحد ملکی از محکوم پرونده سکه ثامن خبر داد و گفت؛ با مبالغ حاصل از فروش این املاک طلب مالباختگان پرونده پرداخت خواهد شد. با این حال این وعده محقق نشده است که سخنگوی قوه قضائیه درباره این خلف وعده با اظهار این که در انتشار این خبر کمی عجله صورت گرفته است، گفت: در قوه قضائیه در این قبیل از پروندهها که مالباختگان متعددی دارد، تلاش میکنیم با شناسایی اموال محکومعلیه حقوق شاکیان را استیفا کنیم. در پرونده سکه ثامن هم تلاش کردیم اموال محکومعلیه را شناسایی کنیم که در این فرآیند یک مجموعه آپارتمانی در خارج از تهران و در یکی از شهرهای جدید مطرح شد که قریب 200 واحد آپارتمانی بود. پیمانکار این مجموعه اعلام کرد که حاضر است آپارتمانها را بابت بخشی از بدهی محکومعلیه ارائه دهد.
وی افزود: برآورد اولیه این بود که هر کدام از آپارتمانها یک میلیارد تومان به فروش میرسد؛ اما در بررسیهای بعدی مشخص شد موانع حقوقی در قراردادهای مطروحه بین محکومعلیه پرونده و مالک آپارتمانها وجود دارد که مانع از فروش آنها و تحویل مبالغ مربوطه به مالباختگان است. اگر موانع رفع شد فروش آپارتمانها انجام میشود و اگر به این صورت نشد، اموال جدید محکوم پرونده را شناسایی خواهیم کرد تا اموال مالباختگان به آنها اعطا شود.
اسماعیلی درباره آییننامه لایحه استقلال وکلا که ابلاغ آن با انتقاد اسکودا و کانون وکلای دادگستری مرکز مواجه شده است، گفت: بارها اعلام کردیم که وکیل و وکالت به ویژه در حوزه امور حقوقی و دعاوی، یک امر پذیرفته هم قانونی و هم شرعی است. قوه قضائیه به حوزه وکالت اهتمام و عنایت لازم را داشته و دارد و خواهد داشت. آنچه اتفاق افتاده این است که آییننامه مربوط به لایحه استقلال کانون وکلا که مربوط به 60 سال قبل بود باید در این ایام به لحاظ تطورات و تغییرات قوانین مورد بازنگری قرار میگرفت و این کار تاکنون نشده بود.
وی افزود: با کمک وکلا و کانونهای وکلا پیشنویسی تهیه و به قوه قضائیه ارائه شد و طبیعی است که تغییراتی جزئی در آن دید شد و در نهایت به تصویب قوه قضائیه رسید. آییننامه بسیار خوبی است و به اصحاب فرهنگ و رسانه و مردم توصیه میکنم که آن را مطالعه کنند و ببینند در این آییننامه شأن و جایگاه وکیل به خوبی دیده شده و در مواد مختلف آن به استقلال وکیل تأکید شده است.
اسماعیلی ادامه داد: ممکن است موادی از این آییننامه طولانی مورد انتقاد برخی قرار بگیرد که نباید به معنای اختلاف نظر بین قوه قضائیه و کانون وکلا باشد. تعامل خوبی بین قوه و وکلا وجود دارد و خود ما پیشگام هستیم که از ظرفیت وکالت در امر قضائی استفاده شود. قوه قضائیه نگرش مثبت به نقشآفرینی وکالت در دادرسی و احقاق حق دارد و این تعامل بیش از گذشته استمرار خواهد داشت.
اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که چرا حکم خلع ید هفت تپه اجرا نمیشود؟ گفت: در خصوص هفت تپه چندین پرونده در مراجع قضائی مطرح است که با همدیگر پیوستگی دارند. در خصوص آن بخشی که هنوز تصمیمگیری نشده، پیگیریهایی در حال انجام است و در یکی دو روز گذشته رئیس قوه قضائیه ریاست مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی و دادگاه مربوطه را دعوت کرد و پیگیر سرعت عمل در صدور رأی شد و اینکه در بخشهایی که تصمیمگیری نشده است، به زودی اتخاذ تصمیم شود.
وی درباره احتمال تغییرات در بین مدیران قوه قضائیه با انتصاب محسنیاژهای در سمت رئیس دستگاه قضا گفت: تغییرات در قوه حسب ضرورت و حسب مورد با تشخیص رئیس قوه انجام میشود. در جابجاییها پستهای خالی داریم که باید برای آن مسئول تعین شود و همین امر جابجاییهای بعدی را به همراه دارد؛ اما در قوه قضائیه تغییرات اتوبوسی رخ نخواهد داد.
وی در بخش پایانی این نشست خبری درباره موضوع قطعی برق که سؤال مشترک چند رسانه در این نشست بود، با بیان اینکه امروز موضوع برق و خاموشیها دغدغه شهروندان است و متولیان در حوزههای مختلف میبایست به این دغدغه و آثار و تبعات خاموشیهای مکرر و بدون برنامه توجه داشته باشند، گفت: در قوه قضائیه وظیفه خود را آغاز کردهایم و سرانجام آن را بعد از تکمیل بررسیها در آینده اعلام خواهیم کرد.
اسماعیلی تأکید کرد: مسئولان به خصوص دولت محترم و به ویژه وزارت محترم نیرو با شنیدن چند باره این سؤال بایستی توجه کنند که خاموشیها دغدغه است و مردم انتظار آن را ندارند که کشوری با پشتوانه غنی که در خیلی از حوزهها با وجود تلاش دشمنان مواجه با مشکل نشده است، در فصل گرما با این مشکل مواجه شوند. انتظار از مدیران این است که شرایط پیشرو را پیشبینی کنند و برای آن برنامه داشته باشند تا مردم با مشکل مواجه نشوند.
انتهای پیام/