بخشی از درآمدهای ادارهکل استاندارد به استان هرمزگان تخصیص داده شود
گروه استانها-نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان خواستار بازگشت منابع و تخصیص بخشی از درآمدهای ادارهکل استاندارد به استان شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، حجت الاسلام والمسلمین محمد عبادی زاده در جمع مدیرکل و معاونان ادارهکل استاندارد هرمزگان اظهار داشت: عمل صالح نیز بایستی مطابق با معیارها و استانداردهای الهی باشد و متقن بودن عمل و استاندارد بودن آن مورد تاکید شرع است.
وی افزود: در دنیای معاصر امروز مبانی اقتصاد آزاد بر مبنای استاندارد است و در بحث تولید و فروش و بازار کسانی موفق‌ترند که بر مبنای استاندارد فعالیت دارند و به همین دلیل بایستی استاندارد بر مبنای استانداردهای جهانی پیش رود چرا که کیفیت کالا در رقابت جهانی بسیار اثرگذار است.
امام جمعه بندرعباس نظارت بر کیفیت کالا و خدمات را بسیار مهم خواند و گفت: در بسته بندی، توجه به ذائقه مشتری و استاندارد بودن کالا بایستی توجه کنیم تا از بازارهای جهانی عقب نمانیم و به تراز استاندارد جهانی برسیم.
عبادی زاده تاکید کرد: اگر می‌خواهیم اقتصادمان پویا باشد، بایستی وارد تجارت جهانی شویم و به همین دلیل باید نظارت‌های سختگیرانه‌ای را داشته باشیم تا تولیدکنندگان بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند.
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان، افزایش نظارت‌ها را همچنین باعث افزایش اطمینان خاطرمردم از مصرف کالاها و خدمات داخلی خواند و تاکید کرد: تولیدکنندگان نیز نباید به سود آنی فکر کنند.
وی تاکید کرد: هر کشوری که فقط به واردات متکی باشد، در بحران‌ها با مشکل مواجه می‌شود.
عبادی زاده بر افزایش نظارت‌های استاندارد بر کالاها و خدماتی که با سلامت و امنیت غذایی مردم ارتباط دارد، تاکید کرد و با انتقاد از ورود کالاها بدون نظارت استاندارد بصورت قاچاق به کشور؛ آن را ضربه به اقتصاد و ظلم و اجحاف به جامعه خواند و گفت: کالاهای قاچاق از نظارت استاندارد خارج هستند و سلامت جامعه را تهدید می‌کنند.
امام جمعه بندرعباس گفت: اگرچه در کوله بری به اقتصاد خانواده این کوله بران توجه می‌شود، اما بایستی به سلامت مصرف کننده بخصوص برای مواد غذایی که بصورت قاچاق وارد می‌شود، هم توجه کرد.
وی تاکید کرد: در صادرات و واردات بایستی سختگیری‌های و نظارت‌ها افزایش یابد تا کشور را واکسینه کنیم، وگرنه تولیدکننده نمی‌تواند با کالاهای غیراستاندارد ارزان رقابت کند و منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش اشتغال می‌شود.
عبادی زاده وظیفه استاندارد را در حوزه نظارتی چندوجهی خواند و از طرفی دیگر به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دانشگاهیان در واگذاری امورات و برون سپاری‌ها تاکید کرد و افزود: با توجه به صادرات و واردات 65 درصدی کالاها از بندرشهید رجایی بندرعباس، برون سپاری بایستی مورد توجه قرار گیرد.
عبادی زاده گفت: به میزانی که صادرات و واردات در هرمزگان گسترش می‌یابد، به همان میزان نیز بایستی ادارات استاندارد و نیروی انسانی آن گسترش یابد..
وی با اشاره به درآمد مناسب استاندارد هرمزگان و واریز آن به خزانه گفت: انتظار می‌رود بخشی از این آورده و درآمد به استان تخصیص یابد.
مدیرکل استاندارد هرمزگان نیز در این نشست گفت: جهت موفقیت بیشتر تلاش می‌کنیم فرمایشات نماینده ولی فقیه در استان را نصب العین قرار دهیم.
محمد کمالی افزود: اداره استاندارد یک دستگاه حاکمیتی است که وظایف حساس، خطیر و سنگینی را برعهده دارد، امنیت غذایی و جانی مردم در حوزه‌های واردات، واحدهای تولیدی، آسانسورها، شهربازی‌ها و... به استاندارد ارتباط دارد.
مدیرکل استاندارد هرمزگان گفت: هرمزگان دروازه بازرگانی کشور است و کالاهای زیادی از طریق این استان وارد و صادر می‌شود که نقش استاندارد در استان به همین جهت حائز اهمیت است.
کمالی گفت: در سال گذشته 52 مورد صدور پروانه کاربرد علامت استاندارد و ده مورد تمدید نشان استاندارد را در استان داشتیم.
مدیرکل استاندارد هرمزگان 857 مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، 99 مورد بازدید از شهربازی‌ها،1651 نمونه برداری و آزمون از واحدهای تولیدی، 6803 مورد بازرسی از کالاهای عرضه شده در بازار، صدور562 تاییدیه آسانسور، 116 مورد بازنگری استاندارد ملی، 14هزار و 220ساعت آموزش برون سازمانی و 686 ساعت آموزش کارکنان استاندارد، توزیع 11هزار بسته ترویجی را بخشی از عملکرد استاندارد هرمزگان در سال گذشته اعلام کرد.
وی میزان درآمد حاصل از ارائه خدمات در استان را در سال 99 بیش از 137میلیارد تومان اعلام کرد و از تعیین تکلیف بیش از 26 هزار اظهارنامه و صدور حدود 35 هزار گواهینامه برای کالاهای صادراتی و وارداتی در این مدت در استان خبرداد
وی افزود: 3542 مورد اظهارنامه صادراتی نیز صادر شده است و به طور کلی میانگین درآمد استاندارد هرمزگان ماهیانه بیش از ده میلیارد تومان است
انتهای پیام/864/ ت
