آب رفتن سفره کارگران لرستان؛ غول تورم قوت کارگران را قورت می‌دهد
گروه استانها- با افزایش گرانی‌ها و عدم مدیریت مناسب متولیان امر، آنچه در این اوضاعِ نابسامان هر روز رو به وخامت می‌گذارد، وضعیت معیشت جامعه کارگری است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، بدون تردید یکی از عواملی که نقش اساسی در تولید ایفا می‌کند، «نیروی کار» است. وجود هرگونه ساز و کار نامناسبی که روابط بین کارگر و کارفرما را به اختلال بکشاند،به طور یقین مانعی بزرگ در مقابل رونق تولید خواهد بود.
دستمزد کارگران مقوله بسیار مهمی در روابط بین کارگر و کارفرما است. برای کارگران از آن حیث حیاتی محسوب می‌شود که رفع نیازهای اساسی و تامین معیشت در گرو میزان آن است و از طرف مقابل برای کارفرمایان از آن حیث حائز اهمیت است که سود و زیان واحد تولیدی و حتی رقابت پذیری محصولات تا حد زیادی وابسته به این امر است؛ بنابراین در تعیین مقدار دستمزد باید هر دو طرف کارگر و کارفرما لحاظ شود اما بررسی کیفیت زندگی کارگران ایرانی در شرایط اقتصاد تورمی حکایت از کوتاه‌تر بودن دیوار کارگر در برابر کارفرما تورم و دولت دارد.
امروز حداقلی‌بگیران برای تامین ابتدایی‌ترین نیازهای خود نیز با مشکلات بسیاری مواجه‌اند و وضعیتشان با کارگرانِ کشورهای دیگر زمین تا آسمان فرق دارد. وضعیتِ بد اقتصاد ایران، تورم افسارگسیخته، تحریم‌ها و در آخر هم کرونا عامل ساییده شدن لقمه نانی ست که حاصل زحمت و میوه باغِ غیرت کارگران بوده و غول تورم در حال قورت دادن قوت کارگرانیست که روزبه روز رخسارشان زردتر، کمرشان خمیده‌تر و دست هایشان که غزل ساختن است، پینه بسته‌تر می‌شود.
با این اوصاف، جامعه کارگری لرستان که در استانی با تورم بالاتر از بقیه استانها با مایه گذاشتن از جان، روزشان را شب می‌کنند بار افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، نبود بیمه، خانه و سرپناه، بیکاری، عدم پرداخت حقوق معقول و ثابت، نبود حمایت، کاهش قدرت خرید و … را یک تنه بر دوش می‌کشند. حال سؤال اینجاست که قشر نحیف و زجرکشیده کارگر در به‌وجود آمدن این شرایط چه نقشی داشته‌اند که باید قربانی شوند؟ چه کسانی مقصرند؟ کارفرما، مجلس یا دولت؟
برای پاسخ به این سوالان به سراغ موسیوند دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان و اقتصاددانان رفتیم که مشروح این گفت‌وگوها در زیر آمده است:
200 هزار کارگر در لرستان داریم
محمد حسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان در این باره اظهار داشت: حدود 200 هزار کارگر در لرستان داریم که با شرایط کنونی اقتصاد، معیشتشان در مضیقه است.
وی افزود: اصلی‌ترین مشکل این روزهای جامعه کارگری محتاج این و آن بودن برای تأمین نان شب و مایحتاج خانواده‌هایشان است و نمی‌دانیم فریاد ما که تا این حد واضح و علنی است چرا به گوش کسی نمی‌رسد؟
قانون داریم اما اجرا نمی شود!
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان عنوان کرد: طبق قانون، دستمزد باید حداقل به اندازه نرخ تورم تعیین شود و هدف این است که قدرت خرید را با توجه به تورمی که به شکل رسمی اعلام می‌شود ثابت نگه دارند اما این قانون اجرایی نمی‌شود و این اجحاف در حق کارگران است. اگر چارچوب ماده 41 قانون کار به درستی اجرا و متناسب با شرایط اقتصادی کشور برای کارگران مزد تعریف شود، در افزایش قدرت خرید و کاهش هزینه های زندگی آنها اثرگذار است اما متاسفانه دولت آن را اجرا نمی‌کند.
بار تورم بر دوش کارگر است/دولت به نظاره نشسته
وی با اشاره به خلف وعده‌های تیم اقتصادی دولت کنونی در مورد کارگران بیان کرد: اصلا نگرانی از بابت وضع اسفناک اقتصادی کارگران وجود ندارد و دولت این شرایط را به نظاره نشسته است.
موسیوند گفت: نبود اراده لازم برای رفع مشکلات کارگران از سوی دولت و برخی کارفرمایان حداقل گلایه این قشر بی‌ادعاست. دولتمردان با مقاومت خود در برابر افزایش دستمزدها تیشه به ریشه این قشر زحمت کشیده می‌زنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان خاطر نشان کرد: بار تورم باید بر دوش دولت، کارفرما و کارگر باشد اما این در حالیست که دولت از رفتن زیر این بار شانه خالی می کند و همه ساله فشار زیادی بر کارفرما و کارگر وارد می کند.
دولت، کارفرما را دریابد؛ کارفرما کارگر را
موسیوند با اشاره به اینکه اجرای قوانین حمایتی از کارگران باید به نحوی باشد که فشار بر کارفرما وارد نشود، تصریح کرد: اگر کارفرما در مضیقه بیفتد، مجبور به اخراج کارگر می‌شود بنابراین دولت باید در قالب بسته‌های حمایتی شامل معافیت‌های مالیاتی، کمرگی و بیمه‌ای از کارفرمایان حمایت کند تا آنان هم دستشان برای افزایش حقوق کارگر باز باشد.
وی گفت: از دولت آینده انتطار رسیدگی به وضعیت معیشت و رفاه اقشار مختلف جامعه به ویژه اقشار پایین‌دست را داریم چراکه شرایط بد اقتصادی کارگران را هدف قرار داده است.
روایت تلخ دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان از وضعیت معیشت و اقتصاد کارگرن لرستانی حاکی از آن است که دولت به‌عنوان مجری قانون در نقش یک قانون‌گریز قهار ظاهر شده و ماده 41 قانون کار را زیر پا گذاشته و کارفرمایان به‌تبعیت از دولت در فکر استثمار نیروی کار خود با افزایش ناچیز حقوق و دستمزد کارگرانند، بر همین اساس گفت‌وگویی با سعادت مهر، کارشناس اقتصادی داشتیم تا راه حل اساسی برای تعدیل دستمزدها متناسب با نرخ تورم را ارائه دهد:
بازسازی وضعیت رفاهی نیروی کار الزم است
مسعود سعادت مهر، اقتصاددان با بیان اینکه به طور کلی در اقتصاد دو نوع دستمزد مطرح می شود یکی دستمزد حقیقی و دیگری دستمزد پولی، گفت: دستمزد پولی مقدار پولی است که نیروی کار دریافت می‌کند برای مثال 5 میلیون تومان در ماه که صرفا مقدار دریافتی ریالی نیروی کار را نشان داده و مبنای قضاوت در مورد وضعیت رفاهی نیروی کار نیست. دستمزد حقیقی بیانگر قدرت خرید نیروی کار است و مقدار دستمزد را در رابطه با سطح قیمت‌ها نشان می‌دهد. آنچه که برای نیروی کار اهمیت دارد دستمزد حقیقی است نه دستمزد پولی.
وی ادامه داد: افزایش و کاهش دستمزد حقیقی سطح زندگی و رفاه نیروی کار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بدیهی است اگر دستمزدهای پولی و سطح عمومی قیمت‌ها به یک نسبت افزایش یابند دستمزد حقیقی نیروی کار ثابت مانده و وضعیت رفاهی نیروی کار تغییر نمی‌کند.
سعادت مهر با بیان اینکه تورم در اقتصاد ایران به یک پدیده همیشگی تبدیل شده است، اظهار داشت: با رشد قیمت‌ها و افزایش تورم، دستمزد حقیقی و به تبع آن قدرت خرید نیروی کار کاهش می‌یابد از این رو جهت بازسازی وضعیت رفاهی نیروی کار الزم است تا دستمزد پولی متناسب با نرخ تورم افزایش یابد در این صورت وضعیت نیروی کار ثابت می‌ماند. بنابراین دولت و اتحادیه های کارگری باید تلاش کنند تا سالانه متناسب با نرخ تورم، دستمزدهای پولی را نیز افزایش دهند تا قدرت خرید نیروی کار حفظ شود.
مبنای دولت برای افزایش نرخ دستمزدها براساس چه تورمی است؟
این اقتصاددان افزود: دولت باید سعی کند بر اساس نرخ تورم سالانه سطح حداقل دستمزد نیروی کار را تعیین کند اما نکته‌ای که در اینجا مغفول مانده است این است که دولت و اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی بر مبنای تورم سال قبل در ابتدای سال جدید اقدام به تعیین دستمزد نیروی کار می‌کنند در حالی که تورم آینده را در نظر نمی‌گیرند و اینجاست که روز به روز قدرت خرید نیروی کار و دستمزد حقیقی کاهش می‌یابد و اوضاع نیروی کار را وخیم می‌کند. به طور مثال دولت در سال 1400 دستمزدها را 25 درصد افزایش داد و این افزایش بر مبنای تورم در سال 1399 تعیین شد. این دستمزد پولی تا پایان سال بدون تغییر می‌ماند اما با گذشت زمان و رشد قیمت‌ها روز به روز دستمزد حقیقی کمتر شده و قدرت خرید کاهش می‌یابد که دیگر مورد توجه دولت قرار نمی‌گیرد. مثال در ابتدای سال که دستمزد پولی تعیین می شود قیمت مرغ 25 هزار تومان است با گذشت زمان دستمزد پولی تغییر نمی‌کند اما قیمت مرغ روز به روز افزایش به 30 هزار ، 35 هزار ، 40 هزار و الی آخر ادامه دارد. بنابراین اگرچه دولت در ابتد ای سال اقدام به افزایش حقوق کارمندان و کارگران متناسب با تورم سال گذشته می‌کند اما چون تورم ماه‌های آینده را در نظر نمی‌گیرد قدرت خرید حقوق بگیران و به طور کلی نیروی کار کاهش می‌یابد.
دستمزدها با توجه به تورم فصلی تعدیل شود
وی بیان کرد: با توجه به مطالب گفته شده از آنجا که تورم به جزء لاینفک اقتصاد ایران تبدیل شده است، پیشنهاد می‌شود تا در بازه‌های زمانی فصلی، حقوق و دستمزد نیروی کار با توجه به تورم فصلی تعدیل شود. به عبارت دیگر بجای افزایش سالانه حقوق و دستمزد متناسب با تورم، افزایش حقوق دستمزد به طور فصلی و متناسب با نرخ تورم فصل اصلاح شود تا دستمزد حقیقی و قدرت خرید نیروی کار در طول سال تضعیف نشود.
گزارش از ساناز رباطی
انتهای پیام/642/ ت
