سرنوشت ۱۳ طرح تحقیق‌وتفحص در مجلس یازدهم؛ از بلاتکلیفی اولین طرح تصویبی تا اتمام مراحل تفحص از منطقه آزاد اروند
از زمان آغازبه‌کار مجلس یازدهم تاکنون بیش از ۱۸۹ درخواست تحقیق و تفحص توسط نمایندگان تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است که از این میان ۱۳ طرح پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و قرائت گزارش کمیسیون در نشست علنی تصویب و در حال طی مراحل رسیدگی است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، طبق اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص از تمامی امور کشور را دارد. ماده 122 آیین‌نامه داخلی مجلس نیز بر همین مبنا بیان داشته است که هر نماینده مجلس در راستای ایفای مسئولیت نظارتی خود این اختیار را دارد که هرگاه تحقیق و تفحص از یکی از بخش‌های کشور را لازم دانست بتواند با ارائه درخواست خود به هیئت رئیسه مجلس، تقاضای خود را از مسیر قانونی دنبال کند.
بر همین اساس از زمان آغازبه‌کار مجلس یازدهم تاکنون از مجموع بیش از 189 تحقیق و تفحص درخواستی نمایندگان که تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است، 13 طرح ضمن طی مراحل قانونی، در نهایت توسط کمیسیون تخصصی مرتبط با موضوع تفحص به نشست علنی مجلس ارجاع و با تصویب بهارستان‌نشینان وارد مرحله رسیدگی تکمیلی شده است.
در این گزارش به بررسی آخرین وضعیت رسیدگی به این 13 پرونده به‌ترتیب تاریخ تصویب آنها در مجلس می‌پردازیم.
**تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی شهرستان بهارستان
وضعیت: بلاتکلیف
درخواست‌کننده طرح: حجت الاسلام نوروزی نماینده شهرستان بهارستان
تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی اولین طرحی بود که در ششم آبان ماه سال 99 در مجلس یازدهم به تصویب رسید، با این حال آخرین پیگیری خبرنگار تسنیم حاکی از این است که این پرونده در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارد، به‌طوری که به‌گفته دبیرخانه کمیسیون اقتصادی مجلس، علیرغم دوبار مکاتبه و نامه‌نگاری این دبیرخانه با حسن نوروزی (طراح تفحص) و درخواست برای تشکیل جلسه به‌منظور مشخص کردن اعضای هیئت رئیسه کمیته تفحص، اما با وجود این، هنوز اقدامی از سوی نوروزی صورت نگرفته است.
از سوی دیگر از آنجا که بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مهلت 6ماهه رسیدگی به طرح تحقیق و تفحص از زمانی آغاز می‌شود که اعضای کمیته تفحص به هیئت رئیسه مجلس معرفی شوند و حکم آنها از سوی رئیس مجلس صادر شود، پرونده تفحص از انبارهای شهید شاهوی شهرستان بهارستان با گذشت 9 ماه از زمان تصویب آن، همچنان در وضعیت بلاتکلیف به‌سر می‌برد.
حجت الاسلام نوروزی در گفت‌وگوی کوتاهی که اخیراً با خبرنگار تسنیم داشت، در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت تحقیق و تفحص مذکور اذعان کرد که به‌جز مشخص شدن ریاست کمیته تفحص که خود اوست تاکنون این پرونده هیچگونه پیشرفتی نداشته است!
**تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه تجاری و صنعتی اروند
وضعیت: در مرحله جمع‌بندی
درخواست‌کننده طرح: سیدمحمد مولوی نماینده آبادان
طرح تفحص از عملکرد منطقه آزاد اروند نیز همانند تفحص از نحوه واگذاری انبارهای شهید شاهوی در ششم آبان ماه سال گذشته به تصویب رسید اما به‌خلاف آن پرونده، به‌نظر می‌رسد از ابتدا از سوی متقاضیان تفحص به‌شکل جدی پیگیری شده است و این روزها مراحل پایانی رسیدگی خود را می‌گذراند و هم‌اکنون در مرحله جمع‌بندی نهایی و تنظیم گزارش از سوی کمیته تفحص است که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، زمان قانونی آن یک ماه در نظر گرفته شده است.
گزارش نهایی پس از تنظیم به کمیسیون اقتصادی تقدیم خواهد شد و این کمیسیون نیز موظف است ظرف یک ماه گزارش مذکور را در جلسه مشترک اعضای کمیسیون و هیئت تفحص مطرح و گزارش نهائی را جهت قرائت در مجلس، تنظیم و به هیئت رئیسه مجلس ارسال کند.
از مهمترین محورهای تفحص از سازمان منطقه آزاد اروند می‌توان به بروز روابط شخصی، گروهی و خانوادگی در تقسیم مناصب و منافع مرتبط منطقه آزاد اروند با وجود نرخ بالای بیکاری میان جوانان آبادان و خرمشهر اشاره کرد.
**تحقیق و تفحص از عملکرد منطقه آزاد قشم
وضعیت: اتمام مدت قانونی 6ماهه و موافقت با درخواست تمدید به‌مدت 6 ماه دیگر
درخواست‌کننده طرح: احمد مرادی نماینده بندرعباس
یکی دیگر از مناطق ویژه اقتصادی که نمایندگان مجلس یازدهم رأی به تفحص از نحوه عملکرد آن دادند، منطقه آزاد قشم است. این مصوبه در تاریخ 7 آبان به تصویب رسید اما از آنجا که طبق آیین‌نامه داخلی مجلس مهلت قانونی رسیدگی به پرونده تفحص زمانی آغاز می‌شود که احکام اعضای کمیته تفحص توسط رئیس مجلس ابلاغ شود، رسیدگی تکمیلی به این پرونده دو ماه پس از تصویب در تاریخ 7 دی آغاز شد.
نمایی از منطقه تجاری اقتصادی قشم که با دارا بودن پالایشگاه نفت فوق‌سنگین امکان انتقال روزانه 20هزار بشکه نفت از قشم به سرزمین اصلی را دارد
با این اوصاف مهلت 6ماهه بررسی این پرونده بر اساس قانون روز 7 تیر ماه به اتمام می‌رسید اما با توجه به زمان‌بر شدن رسیدگی‌ها، با درخواست احمد مرادی رئیس هیئت تحقیق و تفحص و موافقت هیئت رئیسه مجلس، مهلت رسیدگی به این پرونده 6 ماه دیگر تمدید شد.
از محورهای اصلی تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم، بررسی عملکرد این سازمان در حوزه‌های مالی، اشتغال و رفع بیکاری، مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاران و تجار واقعی و نحوه واگذاری اراضی ملی و حریم دریا به افراد خاص عنوان شده است.
**تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی
وضعیت: آغاز مهلت 6ماهه رسیدگی از 29 خرداد 1400
درخواست‌کننده طرح: جلال محمودزاده نماینده مهاباد
بدون شک یکی از پرسروصداترین طرح‌های تفحص در مجلس یازدهم، طرح تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی بوده است.
علیرغم اینکه این طرح در 7 آبان به تصویب مجلس رسید اما به‌گفته جلال محمودزاده نماینده مهاباد که از ابتدای کار مجلس یازدهم پیگیر این پرونده بوده است، برخی فشارها از داخل و خارج مجلس اجازه تشکیل جلسه ویژه کمیسیون اقتصادی به‌منظور تعیین اعضای هیئت رئیسه این تحقیق و تفحص نداد و موجب شد انتخاب اعضای کمیته تفحص و در پی آن صدور احکام قانونی توسط رئیس مجلس با تأخیری حدوداً 7ماهه مواجه شود تا در نهایت در 29 خرداد سال جاری با ابلاغ احکام توسط قالیباف، این پرونده برای رسیدگی تکمیلی به جریان بیفتد.
به‌گفته محمودزاده که هم‌اکنون نائب‌رئیسی کمیته تفحص از پتروشیمی باختر را به‌عهده دارد، پروسه تفحص از این هلدینگ حوزه پتروشیمی و جمع‌آوری مدارک و مستندات تخلف واگذاری آن به بخش خصوصی در مجلس دهم کلید خورد اما به‌دلیل زمان‌بر بودن موضوع و اتمام مجلس دهم منتج به نتیجه نهایی نشد و به‌منظور ادامه تحقیق و تفحص در مجلس فعلی، نیاز به بررسی و تصویب مجدد داشته است.
بررسی سوابق کاری و مالی سهامداران در ارتباط با این واگذاری، بررسی عوامل دخیل در واگذاری و برنده اعلام کردن شرکت مذکور، بررسی ارقام واقعی اعلام‌شده هلدینگ در زمان واگذاری، بررسی نحوه ارتباط مسئولیت پتروشیمی و وزارت نفت در این واگذاری و بررسی میزان بدهی هلدینگ به دولت از مهمترین محورهای این تفحص بیان شده است.
**تحقیق و تفحص از عملکرد شرکتهای خودروسازی
وضعیت: بازدید میدانی اعضای کمیته تفحص و جمع‌آوری اطلاعات و مستندات مرتبط با پرونده
درخواست‌کننده طرح: علیرضا سلیمی
عملکرد ضعیف خودروسازان داخلی در سالهای اخیر آن‌قدر حاشیه‌ساز بوده است که طرح تفحص از این شرکتها تبدیل به پای ثابت طرح‌های تحقیق و تفحص در ادوار مختلف مجلس شده است، طرح‌هایی که به‌ویژه در مجلس نهم منتج به نتایجی قابل توجه نیز در زمینه کشف تخلفات صورت‌گرفته در دو شرکت خودروسازی شد اما در مقام رسیدگی هیچ‌گاه شاهد پیگیری جدی مسئولان ذی‌ربط و ریشه‌کنی تخلفات در بستر صنعت خودروسازی کشور نبوده‌ایم.
به همین منوال مجلس یازدهم نیز سنت‌شکنی نکرد و طرح تفحص از شرکتهای خودروسازی را در نشست علنی دوم دی ماه سال گذشته با 210 رأی از مجموع 251 نماینده حاضر، به‌تصویب رساند؛ طرحی که 9 محور اصلی از جمله بررسی وضعیت توزیع خودرو و تعویق‌ها در تحویل خودروهای ثبت‌نامی، تصمیم‌گیری چندگانه در نرخ‌گذاری، وضعیت ثبت‌نام با توجه به کمبود تولید و افزایش تقاضا و وجود رانت و زدوبند و عدم رعایت عدالت در ثبت‌نامها را شامل می‌شود.
علیرضا سلیمی با اشاره به آخرین خبرها درباره تفحص از خودروسازی گفت: برخی از اعضای کمیته تفحص به‌سرپرستی آقای علی رضاکریمی رئیس هیئت تفحص در هفته گذشته بازدیدی میدانی از برخی کارخانجات تولید خودرو داشتند، ضمن اینکه کنار این بازدیدها با پیگیری اعضای کمیته تفحص اقدامات لازم برای جمع‌آوری مدارک و مستندات درباره سوءمدیریت‌ها و تخلفات شرکتهای خودروسازی در حال انجام است.
** تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان
وضعیت: مراحل آخر رسیدگی به پرونده توسط هیئت تفحص
درخواست‌کننده طرح: حجت الاسلام موسوی لارگانی نماینده فلاورجان
تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان نیز با توجه به حجم گسترده تخلفاتی که بعضاً به‌نقل از برخی نمایندگان مجلس در رسانه‌ها منتشر می‌شود، از طرح‌های پرحاشیه مجلس یازدهم به‌شمار می‌رود.
برای نمونه حجت الاسلام موسوی لارگانی نماینده فلاورجانبه‌عنوان طراح تفحص از فولاد مبارکه پیش از تصویب این طرح در نشست علنی مورخ 24 دی ماه 99 مجلس، درباره رقم گردش مالی فولاد مبارکه که به گفته وی نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان برآورد شده، تصریح کرده بود که سود سالانه 20 هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه در کنار عدم نظارت بر سازوکارهای این شرکت موجب بوجود آمدن شبکه فساد در فولاد مبارکه شده که انعقاد قراردادهای مافیایی یکی از مصادیق اقدامات فسادزا در این شرکت بوده است.
همانطور که اشاره شد مهمترین محور تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان، وجود شبکه فساد در این شرکت و انعقاد قراردادهای مافیایی بوده است.
حجت الاسلام میرزایی که ریاست هیئت تفحص بر فولاد مبارکه را به‌عهده دارد درباره آخرین وضعیت این پرونده به تسنیم گفت که این پرونده در مراحل پایانی رسیدگی قرار دارد و احتمالاً در هفته‌های آتی گزارش نهایی هیئت تفحص به کمیسیون صنایع تقدیم می‌شود
**تحقیق و تفحص از بانک‌های خصوصی
وضعیت: در جریان رسیدگی به پرونده
درخواست‌کننده طرح: مجتبی توانگر نماینده تهران
تفحص از بانک‌های خصوصی با محوریت بررسی دلایل ایجاد و ماندگاری بدهی این بانکها به بانک مرکزی و میان دارایی‌های موهومی هر بانک، بررسی میزان مطالبات غیرجاری، بررسی وضعیت سود دریافتی از تسهیلات‌گیرندگان و پرداختی به سپرده‌گذاران (انطباق با مقررات بانک مرکزی و دستور العمل‌های شورای پول و اعتبار) و بررسی میزان تسهیلات سوخت‌شده به‌واسطه امهال تسهیلات توسط بانک‌های خصوصی، در نشست نوزدهم بهمن 99 مجلس به تصویب وکلای ملت رسید.
این طرح تفحص که اعضای هیئت رئیسه آن 30 فروردین سال جاری از سوی کمیسیون اقتصادی انتخاب شدند، در تاریخ 8 خرداد با ابلاغ احکام قانونی از سوی قالیباف رسماً فعالیت نظارتی و تحقیقاتی خود را آغاز کرده و پرونده در حال رسیدگی است.
**تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران
وضعیت: استقرار نمایندگان هیئت تفحص در سازمان دخانیات و جمع آوری مدارک و مستندات
درخواست کننده طرح: رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان
حجم بالای واردات و قاچاق محصولات دخانی در سالهای اخیر موجب شده تا علاوه بر خروج حجم قابل توجهی از منابع ارزی از کشور، شاهد کاهش تولید و بعضاً تعطیلی واحدهای دخانیات و در پی آن تعدیل نیروهای این بخش و کاهش اراضی زیر کشت توتون در کشور باشیم؛ مسئله ای که رمضانعلی سنگدوینی نماینده گرگان و آق قلا را بر آن داشت تا در با ارائه درخواست رسمی به هیئت رئیسه مجلس، پروسه تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران را کلید بزند تا در نهایت با موافقت کمیسیون صنایع مجلس، طرح تفحص از شرکت دخانیات در 19 بهمن ماه به تصویب بهارستان نشینان برسد.
به گفته سنگدوینی که علاوه بر درخواست کننده طرح مذکور، مسئولیت ریاست بر این تفحص را نیز بر عهده دارد، با توجه به اینکه تصویب این طرح در اوج بررسی لایحه بودجه 1400 در مجلس قرار داشته، بنابراین پیش از پایان سال عملاً فرصتی برای معرفی هیئت رئیسه کمیته تفحص از شرکت دخانیات ایجاد نشده است و همین مسئله موجب شده تا معرفی و صدور احکام برای هیئت رئیسه این تفحص به تازگی و در تاریخ 5 اردیهشت از سوی رئیس مجلس ابلاغ شود.
وی همچنین تصریح کرد که از زمان صدور احکام با جدیت در حال پیگیری این پرونده است و نمایندگان کمیته تفحص در پی استقرار در شرکت دخانیات هستند تا کار جمع آوری مدارک و مستندات تخلفات احتمالی مرتبط با این شرکت را آغاز کنند.
**تحقیق و تفحص از کفش ملی و نحوه مدیریت شرکتها و اموال بازنشستگان در مجموعه شرکت آتیه صبا
وضعیت: انتخاب اعضای هیئت رئیسه کمیته تفحص در نشست روز گذشته کمیسیون اقتصادی
درخواست‌کننده طرح: عباس مقتدایی نماینده اصفهان
تفحص از نحوه مدیریت شرکتها و اموال بازنشستگان زیرمجموعه شرکت آتیه صبا اولین طرح تحقیق و تفحص تصویبی در سال 1400 بود و نمایندگان مجلس در تاریخ 21 اردیبهشت ماه با 133 رأی موافق از مجموع 217 رأی، به این طرح رأی مثبت دادند.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه بررسی و تصویب تفحص از شرکت آتیه صبا با بیان اینکه کارخانه و برند کفش ملی که جزو دارایی های بازنشستگان به‌شمار می‌رود در راستای رد دیون دولت به شرکت سرمایه‌گذاری آتیه صبا به این شرکت واگذار شده است. اما این شرکت در سالهای اخیر علاوه بر کفش ملی در خصوص مدیریت سایر شرکتها نیز عملکرد مطلوبی نداشته و ضرورت دارد عملکرد این هلدینگ که دارایی بازنشستگان در اختیارش است، مورد بررسی ویژه و تحقیق و تفحص قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین لازم است عملکرد و نحوه مدیریت شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا درخصوص شرکتهای زیرمجموعه، عملکرد مالی، فعالیت های تخصصی و قرارداد های کلان و شرکت های زیر مجموعه همچون کفش ملی و نحوه انتخاب و انتصاب مدیران عامل، هیات مدیره ها، معاونین، مشاوران و تجارب کاری، مدارک تحصیلی و حقوق مزایای ایشان توسط شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
در نشست روز گذشته (دوشنبه) کمیسیون اقتصادی مجلس، اعضای هیئت رئیسه کمیته تفحص از مجموعه شرکتهای زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا انتخاب شدند.
**تحقیق و تفحص از استانداری کرمانشاه
آخرین وضعیت: انتخاب اعضای هیئت رئیسه کمیته تفحص
درخواست کننده طرح: سیدجواد حسینی کیا
تفحص از استانداری کرمانشاه از سوی سید جواد حسینی کیا نماینده شهرستان سنقرکلیایی ارائه و در تاریخ 29 اردیبهشت به تصویب مجلس رسید. به گفته حسینی کیا محورهای اصلی این تفحص بررسی ابهامات موجود در تخصیص و هزینه کرد اعتبارات زلزله کرمانشاه، پیگیری علل نرخ بالای بیکاری در این استان و همچنین بررسی چرایی سکونت تعدادی از خانواده های مناطق زلزله زده در کانکس با وجود گذشت 4 سال از وقوع زلزله بوده است.
همچنین نماینده شهرستان سنقر مدعی است که بر اساس برخی گزارش‌ها تخلفات صورت‌گرفته در استانداری کرمانشاه در سه سال گذشته بالغ بر 6 هزار میلیارد تومان بوده است.
البته هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه یک روز پس از تصویب این طرح در مجلس با حضور در نشست علنی خانه ملت ضمن رد ادعای نماینده سنقرکلیایی درباره سکونت تعدادی خانوار مناطق زلزله زده در کانکس گفت: ادعای آقای حسینی کیا در شرایطی بیان می‌شود که 28 هزار کانکس در ابتدای زلزله در منطقه بوده و امروز فقط و فقط 4 کانکس داریم در حالی که تاکنون بازسازی 130 هزار واحد در مناطق زلزله زده صورت گرفته که افتخاری برای نظام و دولت است.
استاندار کرمانشاه همچنین در ادامه اظهاراتش با بیان اینکه به نظر می رسد طرح این تفحص از سوی آقای حسینی کیا ارتباط مستقیمی به مشکلات شخصی ایشان با بنده داشته باشد، تصویب تفحص از استانداری کرمانشاه را فرصتی مناسب برای ارائه گزارش اقداماتش در این استان عنوان کرد.
اظهارات حسینی کیا و پاسخ استاندار کرمانشاه به وی در شرایطی است که علی رضایی دیگر نماینده استان کرمانشاه معتقد است با توجه به قرار داشتن در روزهای پایانی عمر دولت، به نظر نمی رسد تفحص از استانداری کرمانشاه عملاً راه به جایی ببرد.
با این حال نشست کمیسیون شوراها برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه کمیته تفحص در تاریخ 9 خرداد برگزار و بر اساس آرای ماخوذه، احمد نادری نماینده تهران به‌عنوان رئیس، آرش زره‌تن لهونی و احد آزادی‌خواه نمایندگان اورامانات و ملایر به‌عنوان نواب اول و دوم و مجتبی یوسفی نماینده اهواز به‌عنوان دبیر هیئت تحقیق و تفحص از استانداری کرمانشاه انتخاب شدند.
**تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند
آخرین وضعیت: در انتظار برگزاری جلسه کمیسیون صنایع برای تعیین اعضای هیئت رئیسه کمیته تفحص
درخواست‌کننده طرح: محمود احمدی بیغش نماینده شازند
«درخواست احداث پتروشیمی الوند در شهرستان شازند در شرایطی از سوی وزیر کشور به هیئت دولت ارائه شده که وزیر نفت اعلام کرده است افرادی که مجوز این پتروشیمی را اخذ کرده اند اهلیت لازم و مجوز تاسیس پتروشیمی در شازند را ندارند و حتی مجوز خوراک این پتروشیمی تمدید نشده است. با این حال علیرغم مخالفت زنگنه و قهر وی از جلسه هیئت دولت در زمان بررسی پیشنهاد تاسیس این پتروشیمی در شازند، معاون اول رئیس جمهور اعلام می کند با اختیارات خود مجوز تاسیس این پتروشیمی را می دهد.» اینها بخشی از اظهارات احمدی بیغش نماینده شهرستان شازند در جلسه بررسی تفحص از احداث پتروشیمی الوند است که در نهایت نمایندگان مجلس را مجاب کرد تا در نشست 6 تیر ماه خود به این طرح تحقیق و تفحص رای مثبت بدهند.
به گفته احمدی بیغش، 10 سال پیش فردی مجوزی برای ایجاد واحد پتروشیمی در استان همدان اخذ و با حمایت شخص جهانگیری بدون اخذ مجوزهای لازم از هیئت دولت این واحد را به شهرستان شازند منتقل می کند و در شرایطی که اجرای این طرح 10سال متوقف بود، تیر ماه سال گذشته اجرای آن را مجدداً به جریان می‌اندازد.
به‌گفته نماینده شازند مجوز تأسیس پتروشیمی الوند در شرایطی با اصرار جهانگیری در هیئت دولت صادر می‌شود که بیژن زنگنه وزیر نفت به‌دلیل عدم اهلیت مؤسس این پتروشیمی مخالف جدی تاسیس این واحد صنعتی بوده است
نماینده شازند خاطرنشان کرده است: این افراد در حالی ادعا می کنند که 10 هکتار از اراضی پالایشگاه شازند را خریداری کرده اند که مشخص نیست این 10 هکتار از یک پالایشگاه دولتی با چه ضابطه‌ای به یک فرد فروخته شده است و در شرایطی که ما بارها به معاون اول رئیس جمهور نامه نوشتیم اما پاسخی در این رابطه به ما داده نشده است.
**تحقیق و تفحص از سازمان ملی استاندارد
وضعیت: در انتظار برگزاری نشست کمیسیون صنایع برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه کمیته تفحص
درخواست‌کننده طرح: علی جدی نماینده شیروان در مجلس
تفحص از سازمان ملی استاندارد در تاریخ 8 تیر ماه به تصویب نمایندگان مجلس رسید. روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع در تشریح علل طرح تفحص از سازمان استاندارد گفت: یکی از اصلی ترین دلایل موافقت مجلس با این طرح تحقیق و تفحص مشخص نبودن دستاوردهای فنی سازمان استاندارد در شش سال گذشته در حوزه نظارت بر کنترل کیفی کالاهای صادراتی و همچنین مشخص نبودن دستاوردهای علمی و فنی و میزان اطلاعات آزاد و طبقه بندی تبادل شده سازمان طی تفاهم نامه های همکاری منعقد شده ملی و بین المللی بوده است. همچنین چگونگی و نحوه نظارت سازمان استاندارد بر نحوه تولید و کنترل کیفیت خودروهای تولید داخل ، قطعات یدکی و لوازم مصرفی خودروها با توجه به کیفیت فنی و ایمنی متفاوت آنها از دیگر مسائل مورد نظر مجلس برای تصویب این طرح تحقیق و تفحص بوده است.
عباسپور در ادامه با بیان اینکه برای ما مشخص نیست که چرا با وجود نقض فنی در خودروهای تولید داخل هیچگونه فراخوانی از سوی سازمان استاندارد برای اصلاح این نواقص داده نشده و اساسا سوال این است که جایگاه این سازمان در قبال اینگونه مسائل و همچنین نحوه عملکرد و جایگاه فنی و حقوقی سازمان در خصوص کیفیت سوخت و سایر مشتقات نفتی و تاثیر آن بر آلودگی هوای کلان‌شهرها چیست.
با توجه به اینکه این طرح تفحص کمتر از یکماه پیش در به تصویب مجلس رسیده، هنوز جلسه ای برای تعیین اعضای هیئت رئیسه آن در کمیسیون صنایع مجلس برگزار نشده است.
**تحقیق و تفحص از سازمان سنجش و آموزش کشور
آخرین وضعیت: تصویب در نشست علنی هفته گذشته مجلس
درخواست‌کننده طرح: احمد نادری نماینده تهران
آخرین طرح تحقیق و تفحصی که تا زمان نگارش این گزارش به تصویب نمایندگان مجلس رسیده، طرح تفحص از سازمان سنجش و آموزش کشور است که در نشست 28 تیرمجلس مورد موافقت قرار گرفت.
احمد نادری نماینده مردم تهران که از روزهایی ابتدایی آغازبه‌کار مجلس یازدهم با جدیت پیگیر مسئله تحقق عدالت آموزشی در کشور بوده است، در تشریح علل تفحص از سازمان سنجش می گوید: سازمان سنجش و آموزش کشور یکی از دستگاه‌هایی است که تاکنون هیچ گزارش شفافی از عملکرد خود به نهادهای نظارتی و مجلس شورای اسلامی ارائه نداده و ایرادات و ابهامات زیادی درباره آن مطرح بوده و روز به روز نیز این ابهامات و سئوالات بیشتر می‌شود.
نماینده تهران در مجلس همچنین درباره مهمترین محورهای این تحقیق و تفحص خاطرنشان کرده است: نحوه معاونت فنی و آماری که شامل دفتر فناوری اطلاعات، دفتر ارتباطات نوین، دفتر طرح و آمار، حوزه صدور مجوزهای آزمونهای زبان بین المللی و همه حوزه های مربوطه و حوزه معاونت امور آزمون‌ها، که مسئولیت ساخت آزمون، طراحی سؤال و برگزاری میدانی آزمون‌ها را برعهده دارد و بطور خاص دفتر آزمون سازی و روانسنجی از جمله مهمترین محورهای این طرح تفحص است.
البته سازمان سنجش نیز ساعاتی پس از تصویب این طرح در مجلس با انتشار اطلاعیه ضمن استقبال از این طرح تفحص تاکید کرد که این سازمان آمادگی کامل خود را با هرگونه تحقیق و تفحص نهادهای رسمی کشور در زمینه آزمون‌ها، نحوه برگزاری، آزمون‌سازی و شرکت تعاونی خدمات آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می‌کند.
انتهای پیام/
