دومینوی سلسله‌وار افزایش هزینهها و پیش بینی رشد ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه، دومینوی سلسله وار افزایش هزینهها هنوز ادامه دارد گفت: دولت سیزدهم مراقب تبعات کسری بودجه باشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: در پایان دولتها حساسیت دولت نسبت به افزایش هزینه های خود و از آن طرف حساسیت نسبت به تحولات شبکه بانکی و خلق نقدینگی بانکها خیلی کمتر می شود. دقیقا شاهد همین مسئله طی ماه های اخیر هستیم. افزایش هزینه‌های جدی در یک سال اخیر اتفاق افتاده، هزینه‌های جاری به معنی هزینه های دائمی که دولت ها دارند، رشدهای عجیب و غریبی داشته و این دومینوی سلسله وار افزایش هزینه ها هنوز ادامه دارد.
معاون مرکز پژوهشهای مجلس گفت: طبیعتا محور اولی که باید دولت سیزدهم باید به آن توجه کند، این بخشنامه ها و ابلاغیه هایی است که از طرف رئیس سازمان برنامه و جاهای دیگر در دولت ابلاغ می شود و افزایش هزینه های دائمی ایجاد می کند برای دولتی که منابع پایدار در حال حاضر ندارد، یعنی منابع برای تامین مالی این هزینه های پایدار ندارد و طبیعتا رئیس فعلی سازمان برنامه هم شاید یک ماه بیشتر نمانده از دوره اش حالا نه فقط سازمان برنامه کلیه دستگاهها و این حساسیتی که باید داشته باشد دولت فعلی ندارد.
این کارشناس اقتصادی گفت: آمارهای پولی نشان می دهد، در سال 1400 حدود 1200 الی 1300 هزار میلیارد تومان افزایش نقدینگی خواهیم داشت. یعنی افزایش خلق پول توسط شبکه بانکی. طبیعتا آن کسری بودجه نقش در این خلق پول بانکها دارد آن به جای خود، به کنار. منتهی اینکه خود بانکها این 1200، 1300 هزار میلیارد تومان را دارند برای چه هدفی خلق می کنند و تخصیص می دهند این به شدت مهم است خصوص بانکهای ناسالم، الان تعداد بانکهای ناسالم‌مان که زیان انباشته شان بیش از کل سرمایه شان است کم نیست. چندین بانک این شکلی داریم. آن تمرکزی که باید بانک مرکزی روی این بانکها می داشت و آنها تحت کنترل میکرد، از سوی دیگر تسهیلات دهی شان، سپرده دهی شان را و سود سپرده شان را خیلی سفت و سخت با آن برخورد می کرد این کار متاسفانه نشد.
وی افزود، بانکهای ناسالم باید سقف مشخصی برای رشد ترازنامه داشته باشند اعطای تسهیلاتشان، سود سپرده شان، سرمایه گذاریشان باید حدهای مشخص داشته باشد و عدول از این حدها باید جریمه های جدی در پی داشته باشد. اسم این سیاست حدگذاری تراز نامه در سال 99 توسط دولت دوازدهم در بانک مرکزی مطرح شد اما جهت گیری به نظر می‌آمد که اشتباه بود و عملا اثربخشی نداشت.
به‌گفته این کارشناس اقتصادی، واقعیت این است که ما منابع غیر قابل تحقق در بودجه 1400 لحاظ کردیم. علاوه بر آن، منابعی که اسمش را می‌گذاریم قابل تحقق، منابع پایداری نیستند. مثلا در بودجه گفتیم دولت شرکتهایش را بفروشد سهامش را واگذار بکند دارایی‌هایش را بفروشد با آن حقوق کارمند و بازنشستگان بدهد. دولت یک سال می‌تواند داراییش را بفروشد هر سال که نمی تواند داراییش را بفروشد که یک هزینه جاری را پرداخت بکند.
وی در خاتمه گفت: این مدل بودجه ریزی که هزینه‌های جاریمان را وابسته کردیم به فروش اموال و داراییها، به شدت یک چالش خطرناکی است که دولت سیزدهم عملا خود به خود داخل آن افتاده و باید برای خارج شدن از این چاله یک تدبیر جدی اندیشید. متاسفانه نه تنها ما هزینه های جاریمان را ه منابع ناپایدار یا به منابع غیرقابل تحقق وابسته کردیم، بلکه همان هزینه های جاری را در این ماههای اخیر مرتب افزایش می دهیم و مرتب وعده های جدید می دهیم و این خیلی خطرناک است.
انتهای پیام/
