بحران سیاسی تونس از ریشه‌های داخلی تا رقابت‌های فرامنطقه‌ای؛ ۴سناریوهای احتمالی کدامند؟

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، از هنگام فرار "بن علی" و پیروزی "انقلاب یاسمین" مردم تونس در زمستان1389 تا اکنون، سیزده دولت در این کشور روی کار آمده،اما بحران سیاسی، اقتصادی و معضلات نظام سیاسی این کشور، همچنان ادامه دارد.

تصمیم های اخیر"قیس سعیّد" رئیس جمهوری تونس، مبنی بر برکناری حکومت" هشام المشیشی" (در12شهریور 1399 تشکیل شد)،تعلیق کار پارلمان و لغو مصونیت قضایی نمایندگان آن، روند دگردیسی‌های این کشور به سمت افق‌های مبهم و سناریوهای گوناگونی سوق داده است.

رخدادها و تحولات ده سال اخیر تونس نشان داده است که دگردیسی‌هایی در جهت اصلاح منظومه‌های سیاسی و اقتصادی این کشور، از راه‌های سنگلاخی و پر پیچ و خمی عبور کرده و با مشکلات و موانع دشوار و سترکی روبرو بوده و حکومت‌های پسا رژیم بن علی به علل فراوانی، نتوانسته بر مشکلات پیش رو چیرگی پیدا کند و به خواسته‌های برحق مردم به ویژه جوانان، پاسخ منطقی و مساعدی دهد.

ـ بحران اقتصادی و وخامت تبعات آن:

اقتصاد ضعیف کشور با کاهش و فقدان منابع مالی آن در پی تحولات لیبی پسا قذافی، طی ده ساله اخیر، شاهد بحران‌ها و معضلات حاد بوده که زمینه‌ها و شرایط را برای تشدید تنش‌های سیاسی و کشمکش‌های جناح‌های قدرت و جریان‌های سیاسی و حزبی، فراهم می‌سازد. کاهش حاد ارزش پول ملی و افزایش تورم، بیکاری و بدهی‌های خارجی این کشور، بحران اقتصادی کشور را تشدید و پیچیده تر کرده است. این وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهمراه گسترش دامنه رقابت و منازعه جناح ها و جریان‌های سیاسی، عامل مهمی در سقوط پی در پی حکومت‌های ضعیف و ائتلافی این کشور بوده است.

ـ تأثیرات و تبعات اپیدمی ویروس کرونا:

گسترش دامنه اپیدمی بیماری" کرونا" که با ناتوانایی و فرپاشی منظومه بهداشتی و درمانی کشور در مواجه با آن،همراه بوده، تأثیرات چندبعدی و وخیمی روی بخش‌های مختلف اقتصاد ضعیف این کشور به ویژه بخش خدمات و گردشگری کشور (منبع مالی مهمی وراهبردی برای اقتصاد تونس است) داشته  و باعث بغرنج تر شدن اوضاع معیشتی مردم  و افزایش سطح و گستره نارضایت های عمومی از دولت و پارلمان گشته است. هم اکنون کشور تونس در میان کشورهای عربی و آفریقایی رتبه اول در وخامت اپیدمی کرونا دارا می‌باشد و میزان مرگ و میر روزانه بالای صد نفر نفر بوده و دولت تونس از جامعه جهانی برای مقابله با این بیماری درخواست کمک بین المللی کرده است.

ـ افزایش گستره تنش‌ها و تنوع موضوعات اختلافات سیاسی : 

تصمیمات خطیر رئیس جمهوری تونس، در پرتوی بحرانی‌ترین وضعیت کشور پسا بن علی، اتخاذ شده است.
شرایط سیاسی و اقتصادی تونس هم اکنون، بدتر از شرایط کشور در  زمستان1392 که حزب النهضه به رهبری راشد الغنوشی را وادار کرد که به روند "گفتگوی ملی" و "واگذاری قدرت" به یک حکومت تکنوکرات، تن دهد.

بحران سیاسی زمستان1392 زمینه را برای تدوین قانون اساسی جدید(ژانویه2014 تصویب شد) و پیروزی  السبسی(از وزرای دوران بورقیبه و بن علی بود) در انتخابات ریاست جمهوری  زمستان1393 ، فراهم ساخت.

در دوران دوساله ریاست جمهوری سعید، تونس شاهد حکومت سه کابینه بوده :

1ـ  حکومت یوسف الشاهد: 23 اکتبر2019 تا27  فوریه 2020

2 ـ حکومت الیاس الفخفاخ:27 فوریه2020  تا 2 سپتمبر2020 

3 ـ حکومت هشام المشیشی: 2 سپتمبر 2020 تا 26 ژوئیه2021

و این نشانه بارزی، از  شکنندگی وضعیت سیاسی کشور بوده که  ناشی از توسعه گسل‌های اختلافات و تشدید تنش‌ها میان ریاست جمهوری، پارلمان و دولت المشیشی بوده است. اساس و پایه اختلاف میان سه ارکان قدرت در این کشور بر سر گستره اختیارات و صلاحیت‌های قانونی و دامنه قدرت و نفوذ سیاسی است. تشکیل دولت‌های ائتلافی در این کشور، مشکلات این کشور را حل نکرده است، زیرا کشاکش بین جریان‌های سیاسی و حزبی بر سر قدرت و نفوذ مانع سختی در قبال کارایی این حکومت‌ها بوده است.

قیس سعید رئیس جمهوری تونس که متخصص قانون اساسی است، بارها اعلام کرده بود که بازگشت به قانون اساسی 1957 ( در دوران حکومت حبیب بورقیبه تصویت شده) مشکلات سیاسی و ساختاری تونس را حل می کند، اینکه در سالگرد تأسیس جمهوری تونس (25 ژوئیه1957)، با انحلال دولت "المشیشی" و تعلیق پارلمان به ریاست"الغنوشی"، دست به تصمیم خطرناکی زده که تبعات آن و روند سیاست‌های بعدی آن ناروشن است.

حمله خرابکارانه به دفاتر و مراکز حزب"النهضه" که حزب رسمی می‌باشد و در پارلمان جایگاه مهمی دارد، شاید نمودهای اولیه از شروع سیاست‌های جدید رئیس جمهوری این کشور علیه رقبای سیاسی خود باشد.

ـ نقش مداخله بیگانگان:

رخدادهای تونس هم اکنون در سطوح مختلفی با بازتاب‌ها و واکنش‌های گوناگونی روبرو شده و موضعگیری‌ها و اهتمام سازمان ملل و محافل منطقه‌ای و بین‌المللی در قبال رخداد داخلی یک کشور به حجم تونس، قابل تأمل و پرسش انگیز بوده و چرایی این اهتمام و پویش محافل منطقه‌ای و بین‌المللی به این تحول و رخداد، هنوز بخوبی روشن نیست.

در تجزیه و تحلیل رخدادها و دگردیسی‌های تحول اخیر تونس، اغلب تحلیلگران و بنگاه‌های خبرساز و محافل سیاسی منطقه و جهان، روی تفسیر و تأویل ماده هشتاد قانون اساسی تونس مصوبه سال 2014 تاکید داشته که آیا اقدام اخیر رئیس جمهوری تونس، قانونی بوده و یا نامشروع می باشد.اما آنها ، فیلم و عکس "قیس بن سعید" رئیس جمهوری کشور که هنگام اعلام تصمیمات سه گانه خود، در میان افسران ارشد و فرماندهان ارتش و نیروهای امنیتی و پلیس را، نشان می دهد، تجزیه و تحلیل نمی‌کنند. بن سعید که تا دیروز با زبان سیاسی و منطق قانونی و حقوقی صحبت مس کرد، امروز و در جمع نظامیان می گوید: "هرکسی یک گلوله شلیک کند با رگبار گلوله از سوی ارتش و نیروهای امنیتی وپلیسی، روبرو خواهد شد.

طی یک دهه اخیر، اغلب مسایل تونس در ابعاد مختلفی با موانع و مشکلاتی روبرو بوده الا یک موضوع که روند پویای و پیشرفته داشت و آن هم، موضوع افزایش همکاری نظامی و امنیتی آمریکا و تونس و توسعه حضور افریکوم (سازمان ارتش آمریکا در آفریقا) در این کشور بوده است.همکاری امنیتی و اطلاعاتی تونس با آمریکا و ناتو در زمینه مبارزه با تروریسم در مرحله پسابن علی روند پیشرفته و بی وقفه‌ای داشته است.

رسانه‌ها و محافل خبری منطقه و بین‌المللی یک عامل مهم در شکل گیری رخداد اخیر تونس،به عمد، مورد اغماض و چشم پوشی قرارداده و نقش مداخله خارجی و تبعات رقابت و منازعه بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی بر سر نفوذ در این کشور، نادیده گرفته و در تجزیه و تحلیل این تحول، این امر را مطرح نکرده‌اند.

موضعگیری اخیر ترکیه و قطر در قبال رخداد تونس و استقبال رسانه‌های مصر، سعودی وامارات عربی از تصمیمات سعید، نشانه برجسته‌ای از نقش رقابت بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در دگردیسی‌های دهه اخیر تونس، بوده است. 

سناریوهای احتمالی:

1ـ سناریوی تکرار تجربه مصر(برکناری دولت منتخب مرسی توسط ژنرال السیسی).با احیای قانون اساسی 1957 و بازگشت به دوران سکولاریستی بورقیبه و بن علی، این سناریوی محتمل است. 

2ـ سناریوی پایه گذاری روند گفتگوی ملی برای حل معضلات اساسی کشور.

3ـ سناریوی انتخاب زودهنگام پارلمانی و عبور از پارلمان فعلی به ریاست راشد الغنوشی .

4ـ سناریوی فعال سازی بندهای قانون اساسی. تشکیل دادگاه قانون اساسی که با گذشت هفت سال از تصویب قانون اساسی هنوز تشکیل نشده است، یکی از اقدامات این سناریوی محتمل است.

نویسنده : صبری انوشه کارشناس ارشد تحولات شمال آفریقا و غرب آسیا

انتهای پیام/