جنبش اسلامگرای النهضه تونس: رسیدگی به خواسته‌ها به گفت‌وگوی ملی نیاز دارد/ هشدار درباره خطر رویکرد خشونت

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، دفتر جنبش «النهضه» تونس بار دیگر با تصمیمات و اقدامات اخیر رئیس جمهور این کشور مخالفت کرد و گفت که این تصمیمات، «کودتا علیه قانون اساسی و مؤسسات دولتی»‌ است.

این جنبش امروز سه‌شنبه در بیانیه‌ای از «قیس سعید» خواست از اقدامات فوق العاده صرف نظر کرده و مشکلات در این کشور آفریقایی را در چارچوب قانون اساسی برطرف کند.

جنبش النهضه به رهبری «راشد الغنوشی» که اکثریت پارلمان را در درست دارد و رهبرش رئیس پارلمان تونس است، با تصمیمات رئیس جمهور از قدرت کنار گذاشته شده است. قیس سعید علاوه بر برکناری نخست وزیر، پارلمان را تعلیق و مصونیت قضایی نمایندگان را بر اساس فصل 80 قانون اساسی لغو کرده است.

جنبش النهضه امروز از رئیس جمهور بار دیگر خواست فعالیت پارلمان را به عنوان قوه‌ای مهم که دموکراتیک انتخاب شده، از سر بگیرد.

این حزب تونسی همچنین از سازمان‌های سیاسی و مدنی خواست رایزنی‌ها درباره تحولات و اتفاقات اخیر را افزایش دهند. جنبش النهضه از مؤسسات نظامی و امنیتی نیز خواست از اختلافات سیاسی فاصله بگیرند.

دفتر سیاسی النهضه درباره شرایط تونس و خطر رویکرد خشونت و حذف دیگران بر انسجام ملی و عواقب آن بر کشور هشدار داده و از همه تونسی‌ها خواسته همبستگی و اتحاد بیشتر از خود نشان داده و در برابر هرگونه فراخوان‌ فتنه‌انگیر و درگیری داخلی مقابله کنند.

جنبش النهضه بر حق مردم در برگزاری تظاهرات اخیر تأکید کرده و گفته این اعتراض‌ها خواسته‌های اجتماعی را جزو اولویت‌ها قرار می‌دهد.

این حزب تأکید کرده که «رسیدگی به خواسته‌های اجتماعی، اقتصادی وسیاسی به مدیریت گفت‌وگوی ملی و ترسیم و ایجاد گزینه‌های جمعی نیاز دارد».

هفته گذشته شمار مبتلایان به کرونا در تونس افزایش بی‌سابقه‌ای داشت و همین مسئله باعث شد که «هشام المشیشی»، نخست وزیر، وزیر بهداشت را از سمت خود برکنار کند. اما همین مسئله جرقه اعتراضات مردمی و همراهی برخی از جریان‌های سیاسی از این اعتراضات را زد و هزاران نفر صبح یکشنبه با تجمع در اطراف ساختان پارلمان خواستار انحلال پارلمان و برکناری دولت شدند و همین مسئله باعث شد رئیس جمهور بر اساس اختیارات خود در قانون اساسی، دولت را برکنار و پارلمان را تعلیق کند.

انتهای پیام/