دادستان قزوین: حد نصابی برای تراکنش مالی تجار دارای کارت بازرگانی تعیین شود
گروه استانها- دادستان انقلاب استان قزوین گفت: باید همانند قانون چک حد نصابی برای تراکنش مالی تجار دارای کارت بازرگانی تعیین شود تا در این حوزه دچار مشکلاتی مانند دور زدن قانون برای فرار مالیاتی نشویم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، محمد قاسمی در آخرین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در دولت دوازدهم که عصر امروز در سالن اجتماعات شهید مسعود امامی استانداری قزوین برگزار شد، درباره فرار مالیاتی ایجادشده توسط کارت‌های بازرگانی اظهار داشت: وقتی به عنوان دادستان به دادسرای عمومی قزوین رفتم، حدود 200 پرونده درباره فرار مالیاتی افراد دارای کارت بازرگانی داشتیم که این کارت‌ها به نام اشخاصی صادر شده بود که قابل ردیابی نبود و در اصل فاقد هویت بودند.
وی اضافه کرد: بعضی اوقات هم صاحبان کارت‌ها از وجود آنها اظهار بی‌اطلاعی می‌کردند که در نهایت برای حل این مشکل کارگروهی متشکل از نمایندگان اتاق بازرگانی، اداره کل مالیات و ضابطان قضایی به وجود آمد که نتیجه کار این کارگروه تعیین تکلیف 50 تا 60 درصد کارت‌های بازرگانی در این حوزه بود.
قاسمی ادامه داد: در واقع اشکال کارت‌های بازرگانی قبلی این بود که مانند یک دسته چکی بودند که فرد می‌تواند هر عدد و رقمی در آن بنویسد و خرج کند و تا زمانی هم که کارت به بانک نرفته معلوم نیست که مبلغ این چک چقدر است و صادرکننده آن کیست؟
فقدان محدودیت و حد نصاب برای تراکنش‌های کارت بازرگانی
دادستان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود نبود محدودیت و حد نصاب برای استفاده از کارت بازرگانی را علت ایجاد پرونده‌‌های مختلف قضایی در این حوزه دانست و گفت: همین موضوع سبب شده که امروز در دستگاه قضا به پرونده‌هایی مربوط به کارت‌های بازرگانی از 5 یا 10 سال رسیدگی کنیم که امروز برای به نتیجه رساندن این پرونده‌ها اسناد و مدارک چندانی هم در دست نداریم.
قاسمی با اشاره به سختی‌های تعیین هویت برخی دارندگان کارت‌های بازرگانی اضافه کرد: حالا در این شرایط پیگیری این موضوع که آیا فرد صاحب کارت مالیات خود را پرداخت کرده یا نه کار بسیار مشکلی است که در آن برهه به تولید و حوزه مالیات خیلی‌آسیب زد و منجر به فرار مالیاتی صاحبان کارت‌های بازرگانی شد.
وی ادامه داد: در واقع صدور کارت‌های بازرگانی به عده‌ای مجوز دارد که با دور زدن قانون سود سرشاری را جمع کنند و حق و حقوق دولت را هم نپردازند.
تسویه حساب مالی بازرگانان باید قبل از انقضای زمان کارت باشد
دادستان قزوین با تأکید بر لزوم تعیین محدوده و سقف برای استفاده از کارت بازرگانی گفت: باید شرایطی ایجاد شود که شخص دارای کارت بازرگانی قبل از اینکه اعتبار کارتش تمام شود، حداقل تکلیف سال مالی گذشته خود را برای سازمان مالیاتی مشخص کند تا در آینده در مورد میزان تسویه یا مفاصاحساب مالیاتی او دچار مشکل نشویم.
قاسمی تصریح کرد: در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که طرف هر کاری دلش خواست می‌کند و بعد که کارت بازرگانی‌اش منقضی شد، تازه از او می‌خواهیم که بیاید بیلان کاری و نحوه تراکنش‌های خود را گزارش دهد که یک مقدار حساب‌کشی در این حوزه سخت می‌شود.
سوء‌استفاده‌کنندگان از کارت بازرگانی تاجر حرفه‌ای نیستند
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به اهمیت بالای کارت بازرگانی برای فعالیت تجار و بازرگانان گفت: کسانی که از کارت بازرگانی سوء استفاده می‌کنند، جزو بدنه باسابقه و معتبر اتاق بازرگانی نیستند و اتاق بازرگانی هم قطعاً برای شناسایی چنین افراد متخلفی به دستگاه قضایی کمک خواهد کرد.
مهدی بخشنده اضافه کرد: با این حال با توجه به اهمیت کارت بازرگانی در زندگی تجاری بازرگانان حرفه‌ای اداره کل امور مالیاتی و دارایی باید همکاری بیشتری با فعالان حوزه تجارت داشته باشد تا امکان صدور کارت بازرگانی مجدد برای افراد خوش‌نام در این حوزه بعد از اتمام مدت اعتبار کارت صادر شود و گرهی در فعالیت‌های آنها ایجاد نشود.
انتهای پیام/ ع
