معاون وزیر کشور: ۷۶هزار و ۸۳۵ طرح نیمه‌تمام در حوزه صنعت و صنایع معدنی ایران شناسایی شد/ معرفی مدیران تعلل‌کننده تولید به دادستانی و بازرسی
گروه استانها ـ معاون اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با بیان اینکه ۷۶هزار و ۸۳۵ طرح نیمه‌تمام در حوزه صنعت و صنایع معدنی ایران شناسایی شد، گفت: اگر این طرح‌ها به بهره‌برداری برسند ۲میلیون و ۳۰۰هزار فرصت شغلی جدید را ایجاد می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، بابک دین‌پرست در پیش‌جلسه یکصد و بیست و سومین ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور که در محل استانداری خوزستان با حضور جمعی از مدیران کشوری و استانی برگزار شد، اظهار داشت: کشور مصمم به حل مشکلات واحدهای تولیدی و خروج صنایع از رکود است و در این مسیر هر مدیر و دستگاهی که همراهی لازم را نداشته باشد و در اجرای مصوبات ابلاغی ستاد و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید که طبق ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نافذ و اجرایی است، قصور و تعلل کند، به دستگاه قضایی و بازرسی کل کشور معرفی می‌شود.
وی افزود: بانک‌ها به‌تبعیت از بانک مرکزی، به‌عنوان یکی از اعضای ستاد و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید محسوب می‌شوند و اگر به‌درستی به وظایف خود در جهت اجرای مصوبات عمل نکنند، در اجرای سازوکار مصرّح در تبصره ذیل ماده 62 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، به هیئت انتظامی بانک مرکزی معرفی می‌شوند تا به تخلف آنها رسیدگی شود.
قائم‌مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید افزود: به‌منظور صیانت از مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خوزستان، هیئت خبرگان بانکی و اقتصادی و همچنین سازمان صمت استان خوزستان موظف شدند به‌ترتیب گزارش آخرین وضعیت اجرای مصوبات ابلاغی به شبکه بانکی استان و دستگاههای اجرایی را به ستاد تسهیل ارائه کنند.
دین‌پرست در این جلسه که دادستان اهواز و معاون دیوان محاسبات کل کشور نیز حضور داشتند، تصریح کرد که مدیران بانک‌ها و دستگاههای اجرایی تعلل‌کننده به دادستانی و بازرسی کل کشور معرفی خواهند شد.
معاون اقتصادی وزیر کشور، تعداد کل طرح‌های نیمه‌تمام در حوزه صنعت و صنایع معدنی کشور را 76 هزار و 835 مورد و با حجم سرمایه‌گذاری 12125 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اگر این طرح‌ها و واحدهای تولیدی تکمیل شوند و به بهره‌برداری برسند 2 میلیون و 300 هزار فرصت شغلی جدید را ایجاد می‌کنند.
وی با بیان اینکه "تعداد طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد در زمان حاضر به 3 هزار و 360 طرح تقلیل پیدا کرده است"، حجم کل سرمایه‌گذاری آنها را بیش از 1400 هزار میلیارد تومان برآورد و مبلغ مورد نیاز برای تکمیل آنها را در حدود 180 هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
قائم‌مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ادامه داد: با دستور رئیس ستاد تسهیل، مصوب شد کارگروهی ویژه در دبیرخانه ستاد جهت بررسی و تکمیل طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی بالای 80 درصد و با سرمایه‌گذاری حداقل هزار میلیارد تومان، تشکیل شود و بر همین اساس با توجه به شرایط خاص استان خوزستان، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظف شد لیست واحدهای نیمه‌تمام با حداقل 500 میلیارد تومان حجم سرمایه‌گذاری، به‌همراه آخرین وضعیت و لیست مشکلات آنها را برای تکمیل و به بهره‌برداری رسیدن به ستاد تسهیل ارائه کند.
قائم‌مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، با تأکید بر ضرورت صیانت از تعداد 78 واحد مشکل‌دار و 6 واحد تولیدی بحرانی استان خوزستان، به نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مأموریت داد با همکاری دستگاههای ذی‌ربط استانی، پیش‌نویس مصوبات پیشنهادی برای مراقبت از واحدهای مذکور را به جلسه 123 ستاد ملی تسهیل ارائه کند.
معاون توسعه منطقه‌ای وزیر کشور با اشاره به توافقات ستاد تسهیل با قوه قضاییه در جهت حل‌وفصل مشکلات 621 واحد تولیدی دارای پرونده قضایی، به سازمان صمت استان مأموریت داد لیست واحدهای دارای پرونده قضایی، ورشکسته و مشمول ماده 141 قانون تجارت استان را برای بررسی و ارائه مصوبات پیشنهادی به دادستانی مرکز استان اعلام کند.
یکی دیگر از مصوبات این جلسه، تشکیل کمیته‌ای با مسئولیت معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت و نمایندگان خانه صنعت و معدن و سازمان صمت استان، برای تهیه و ارائه پیش‌نویس مصوبات مورد نیاز برای فراهم شدن استفاده حداکثری از ظرفیت معادن راکد و غیرفعال استان خوزستان بود.
از دیگر مصوبات جلسه می‌توان به مرور روند اجرای مصوبات سفر دو ماه قبل معاون اقتصادی وزیر کشور به بندر امام خمینی(ره) و با دستور کار احصا و حل‌وفصل مشکلات موجود در مسیر ترخیص و انتقال کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی موجود و رسوب‌شده در بندر فوق‌الذکر اشاره کرد که پس از ارائه گزارش مربوطه از سوی مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، مقرر شد لیست مصوبات اجرانشده، به‌همراه اسامی دستگاههای مسئول تعلل‌کننده، جهت تصمیم‌گیری و برخورد قانونی، به جلسه ستاد تسهیل ارایه شود.
انتهای پیام/ش+
