به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، رادیکا دسایی، استاد علوم سیاسی و مایکل هادسون، استاد گروه اقتصادی در دانشگاه میزوری آمریکا(کانزاس سیتی)، مقالهای را در اندیشکده روسی "باشگاه مباحثه والدای" منتشر کردهاند و به بررسی چگونگی تسلط سیستم دلار در جهان، طی قرن بیستم و پیامدهای مخرب تلاشهای آمریکا برای حفظ آن طی قرن کنونی میپردازند. نویسندگان در این مقاله تلاش کردند تا مهمترین عوامل تسلط سیستم دلار در تجارت جهانی در اوایل قرن بیستویکم را بررسی کنند. عواملی که به خوبی ریشههای بیثبات دلار را و پیامدهای ویرانگر آن برای تولید و تجارت جهانی را نمایان میسازد. بخش پایانی مقاله مربوط به سقوط جایگاه دلار و ظهور جایگزینهای جدید است.
کارشناسان، مینویسند: از سال 2008، مؤسسات مالی بینالمللی، ماهیت ملیتری پیدا کرده است(از ماهیت بینالمللی خارج شده است) و همین مسئله جریانهای نقدی خارجی که به سیستم دلار واریز میشود و مقابله با پارادوکس تریفین را تقویت میکند، کاهش داده است. دلیل آن تا حدودی به بانک فدرال باز میگردد که بایستی قیمتهای بالای داراییهای خود را حفظ کرده و ترازنامه خود را به طور قابل توجهی گسترش دهد.
دلار ابزاری برای دیپلماسی تهاجمی آمریکا
آنها اضافه میکنند: این سیستم با تعارضهای خود، اقتصادهای ضعیفتر(که فاقد کنترل شدید سرمایه هستند) را به سطح سیاسی و غیرقابلقبول نوسانهای ارزی سوق میدهد که امروزه نمونه آن را میتوان در ترکیه مشاهده کرد. در حال حاضر، این کشورها (رقبا و قربانیان) به دنبال منابع جایگزین مالی و سیستمهای پرداخت هستند. باید به این نکته اشاره کرد که سیستم دلاری تا زمانی میتواند میتواند کار کند که ظاهری بیطرفانه وجود داشته باشد. اما طی دهههای گذشته، دیپلماسی آمریکا به استفاده تهاجمی از رژیم حقوقی و سیستم پرداخت آن روی آورده است تا بتواند مزایای یکجانبهای را برای شرکتهای آمریکایی فراهم کند. مصداق بارز آن نیز در اعمال تحریمها علیه ایران آشکار است.
در این مقاله، آمده است: فدرال رزرو بعد از سال 2008، سیل نقدینگی را آزاد میکند تا بخش مالی در داخل و خارج آمریکا را نجات دهد. فدرال رزرو دیگر نمیتواند وانمود کند که چهره بیطرفانهای برای کل اقتصاد ایالات متحده آمریکا دارد، حال چه رسد که بخواهد چنین چهرهای را برای اقتصاد جهانی به نمایش بگذارد.
گزینههای جدید!
دسایی و هادسون، توضیح میدهند: کشورهای دیگر مانند روسیه، اتحادیه اروپا و چین در حال ایجاد سیستمهای پرداخت بینالمللی جایگزین هستند، همچنین برخی کشورها سیستمهای پرداخت داخلی مانند میرکارت در روسیه، روپی (Rupay) در هند و "ای ال او" در برزیل را ایجاد کردهاند. این سیستمها مبتنی بر ارز و به سرعت در حال تکامل هستند، از سوی دیگر به صورت فزایندهای نیاز به سیستم دلار تحت کنترل ایالات متحده آمریکا در تبادلات بینالمللی را کاهش میدهند.
تبادل کشورها با استفاده از ارزهای یکدیگر
به نظر آنها، بسیاری از کشورها، به ویژه آنهایی که قربانی دیکتاتوری آمریکا هستند با آن مخالفت میکنند و به طور فعال دلارها را از پرداختها، قیمتها و سیستمهای مالی خود خارج میکنند و ترجیح میدهند که با سایر کشورها از طریق ارزهای یکدیگر به تبادل و تجارت بپردازند. هدف آنها نیز مقابله با سیستم جعلی و تقلبی دلار است، در همین رابطه همکاریهای پولی و مالی بین چین و روسیه گسترش مییابد.
ابتکارهای مالی چین براساس اصل سرمایهگذاری بلندمدت و مولد است
نویسندگان معتقدند: بانک توسعه جدید و صندوق ذخیره مشروط بریکس، همچنین ابتکارهای مالی بینالمللی چین، به صورت فزایندهای در حال تبدیل شده به یک منبع جایگزین برای تأمین مالی با مزایایی است که سیستم دلار به سادگی از آن برخوردار نیست. بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی چین، پروژه یک کمربند-یک جاده و سایر ابتکارهای مالی بر اساس اصل سرمایهگذاری بلند مدت، منجر به سرمایهگذاریهای مولد با روحیه همکاری میشود که استقلال سیاسی کشور پذیرنده را حفظ میکند.
کارشناسان با توجه به فرایند ویرانگر دلار، تبیین میکنند: اعتبار مناقشه برانگیز دلار، تنها با قرض دادن پول به کشورهای بدهکار برای بازپرداخت بدهیها خود دوام میآورد، این مسئله باعث افزایش بدهی و طولانی شدن دورهای میشود که طی آن بدهکاران بایستی شرایط سیاسی و تجاری تعیینشده توسط قدرتها و نیروهایی مانند ایالات متحده آمریکا، صندوق بینالمللی پول و مؤسسات مرتبط که از اعتبارات دلار با استفاده از دیپلماسی مالی خود برای ترویج خصوصیسازی حمایت میکنند را بپذیرند.
آنها میافزایند: با شکاف امروز اقتصاد جهانی و بروز جنگ سرد جدید، مطمئناً ایدههای کینز درباره ایجاد بانکدار و اتحادیه بینالمللی تسویه در مقیاس جهانی و سراسری غیرقابل اجرا است. با این حال، بلوکی با محوریت چین، روسیه و ایران، همچنین کشورهای اروپایی و جهان سوم مانند یونان و آرژانتین که خواهان جلوگیری از تورم بدهی و اقدامات ریاضتی هستند، در حال شکلگیری است که میتوان اصول آن را با نیاز بلوکهای کمتر فراگیر اما همچنان بزرگ جهان مطابقت داد.
شرط ایجاد سیستم باثبات مالی؛ توسعه اقتصادی و گردش تجاری سازنده در کشورهای پذیرنده
به اعتقاد نویسندگان، انگیزههای سیستمی بایستی با هدف تثبیت بلندمدت آن باشد که در آن کشورهای طلبکار یا با بهرهوری برتر مانند چین، در کشورهای بدهکار و پذیرنده خود به ایجاد توسعه اقتصادی بپردازند و گردش متوازن کالا و خدمات را ترویج کنند. این فرصت در پروژه یک کمربند-یک جاده برای ایجاد بنادر و زیرساختهای حملونقل، همچنین در سایر پروژههای سرمایهگذاری خارجی و مالی چین گنجانده شده است که زمینه را برای رفاه منطقهای متقابل ایجاد میکند.
دسایی و هادسون در جمعبندی این مقاله، تأکید میکنند: برای عملیاتی شدن چنین سیستمی باید از موافقتنامههای دوجانبه به ایجاد یک بانک همهجانبه منطقهای تمامعیار برسد که بتواند پول خود را برای تأمین مالی توسعه جهانی صادر کند. ایالات متحده نیز به هیچ سیستمی که در آن نتواند با حق وتوی خود موقعیت غالب را به دست بگیرد، پایبند نخواهد بود و بدین ترتیب، از تبعیت تصمیمات گرفته شده در چارچوب اتحاد دموکراتیک ملتها، خودداری میکند. اگر آنها بر این رویه پافشاری کنند تنها شاهد افول اعتبارسنجی جنجالی خود با دلار و ظهور سیستمهای جایگزین خواهند بود که به گسترش تولید در دیگر کشورها کمک میکند.
انتهای پیام/