بانک اطلاعاتی سازندگان متخلف در مشهدمقدس تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، حسن موحدیان در نشست مشترک اعضای شورای شهر مشهد با قضات دادگستری خراسان‌رضوی اظهار داشت: معتقدیم با تکیه بر یک راهبرد مشخص و واحد نمی‌توان همه مسائل شهری مرتبط با موضوعات قضائی را برطرف کرد، بنابراین پس از تعیین راهبردها باید ساختار متناسب طراحی شود و پس ازآن مدیریت شهری برای حل مسائل و مشکلات در کنار نهادهای متولی خواهد بود.

وی افزود: در حوزه‌هایی که مدیریت شهری مسئولیت و وظیفه مستقیم دارد، حتما مشارکت و نقش‌آفرینی خواهیم کرد، برخی مسائل نیز در قالب تعامل و همکاری‌های مشترک قابل حل و فصل شدن است.

رییس شورای شهر مشهد در این جلسه پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای متشکل از نماینده شهردار مشهد، نماینده شورای شهر از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و یک نفر قاضی از سوی دستگاه قضایی را مطرح کرد تا به احصاء راهبردها و راه‌حل‎‌ها بپردازند.

حسین حسامی، عضو هییت رییسه و رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز در ادامه این نشست خواستار انتخاب قضات آشنا با موضوعات شهرسازی و فنی در شعبات کمیسیون ماده صد و کمیسیون ماده 77 و تغییر دوره‌ای آنها شد و اظهارکرد: امیدواریم بانک اطلاعاتی سازندگان متخلف و برخورد قضایی با آنها شکل گیرد که نقش بسزایی در ایجاد بازدارندگی خواهد داشت.

وی، همچنین بر لزوم جرم‌انگاری تخلفات ساختمانی تاکید کرد و گفت: تخلفات ساختمانی، سرمنشاء بسیاری از جرائم دیگر مثل کلاهبرداری، موضوعات حقوقی در پیشفروش ها، اختلاف ساکنین در مورد جای پارک و... می شود و این مهم با پیشنهاد و تدوین لوایح قانونی در قوه قضایی و مجلس باید پیگیری شود.

عضو هییت رییسه و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد از دستگاه قضایی خواست که رسیدگی به پرونده های حقوقی و کیفری، که یک طرف آن شهرداری‌ها هستند را با ایجاد شعبات ویژه و یا اولویت دادن به نوبت‌دهی و ... تسریع ببخشند.

حسامی گفت: ایجاد شعبات عدالت ترمیمی با حضور مشترک نمایندگان شهرداری و قاضی دادگستری آشنا با مبانی عدالت ترمیمی بسیار حائز اهمیت و اثرگذار است.در بحث‌‎هایی چون حقوق شهروندی و آراء متناقض کمیسیون ماده 100 چالش‎های جدی داریم که باید به آنها پرداخته شود.

همچنین در ادامه این نشست، هاشم دائمی رییس کمیسیون حقوقی، نظارت و املاک و قراردادهای شورای شهر مشهد با بیان اینکه ذیل این کمیسیون 4 کارگروه تخصصی شکل گرفته بوده که اکنون درحال اصلاح برخی بندهای داخلی و موضوعات آن هستیم، اظهارکرد: در تغییرات جدید، موضوعاتی چون مطالبه‌گری و نظارت در بحث حقوق شهروندی افزوده شده است.

وی افزود: شورای ششم براین باور است که باید شورای شهر باشد و نه شورای شهرداری؛ تاکنون قدم‌هایی همچون مدیریت یکپارچه شهری در جهت تحقق این مهم برداشته شده ولی به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.

حجت الاسلام والمسلمین منصوریان رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد مقدس نیز در ادامه این نشست و در پاسخ به مطالبه دستگاه قضایی جهت مشارکت بیشتر مدیریت شهری در حوزه معتادان متجاهر خاطرنشان کرد: معتادان متجاهر بسیاری را بارها درمان کردیم ولی پس از بازگشت به جامعه دوباره گرفتار دام اعتیاد شده‌اند.

وی اضافه کرد: با توجه به این موضوع و در راستای مقابله با این آسیب باید 3 ضلع صنعت، سپاه پاسداران و قوه قضائیه در کنار یکدیگر قرار گیرند تا شاهد گره‌گشایی باشیم.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر مشهد مقدس تصریح کرد: شورای شهر و شهرداری نیز به عنوان قطر این مثلت، نقش تسهیلگری را ایفا خواهد کرد.

همچنین علوی مقدم عضو شورای اسلامی شهر مشهد مقدس نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه یک سوم جمعیت این شهر در مناطق حاشیه‌ای و سکونتگاه‌های غیررسمی ساکن هستند، اظهارکرد: از سوی دیگر مسائل اجتماعی و مشکلات امنیتی نیز در این پهنه‌ها بیشتر از سایر مناطق شهری حس می‌شود.

وی با اشاره به اینکه یکی از کمیته‌های ذیل ستاد بازآفرینی شهرستان‌ها، کمیته پیشگیری از گسترش بافت‌های نابسامان شهری است که ریاست آن را دادگستری محترم و دبیری آن را نیز راه و شهرسازی عهده‌دار است، ادامه داد: یکی از مسائل این بافت‌ها، مشکلات حقوقی و سنددار شدن اراضی است که مطابق قانون احیای بافت‌های فرسوده می‌توان از ظرفیت هیات‌های 3نفره برای رفع مسائل ثبتی و حقوقی آنها استفاده کرد.

انتهای پیام/281/ ز