به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، جلسات علنی مجلس برای بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی رییس جمهور شب گذشته به اتمام رسید و طی آن امینحسین رحیمی با کسب رأی اعتماد نمایندگان مردم در خانه ملت به وزارت دادگستری منصوب شد.
امینحسین رحیمی برای آنکه وزیر دادگستری کابینه سیزدهم جمهوری اسلامی ایران باشد، توانست رأی موافق 277 نماینده را کسب کند. 5 نماینده به رحیمی رأی منفی و 3 نماینده هم رأی ممتنع دادند. 277 بالاترین رقم برای اخذ رأی اعتماد برای کابینه سیزدهم بود که نصیب وزیر دادگستری شده است و رحیمی از این حیث باید به خود ببالد.
امینحسین رحیمی بعد از اسدالله مبشری، احمد صدر حاج سیدجوادی، ابراهیم احدی، سید محمد اصغری، حسن حبیبی، اسماعیل شوشتری، جمال کریمیراد، غلامحسین الهام، مرتضی بختیاری، مصطفی پورمحمدی و سید علیرضا آوایی، دوازدهمین وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران است.
به این ترتیب وزیر دادگستری دولت سید ابراهیم رئیسی از همان دیشب کار خود را آغاز کرد.
رحیمی چرا وزیر دادگستری شد؟
سید ابراهیم رئیسی در جریان دفاع از گزینه پیشنهادی خود برای وزارت دادگستری در مجلس بیان کرد: آقای رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری به علت آشنایی عمیق با مسائل "قضائی و مجلس" پیشنهاد شده است.
همچنین به گفته برخی اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس (که گفتوگوی آنها در تسنیم منتشر شده است اینجا و اینجا) یکی از دلایل اخذ رأی اعتماد وزیر دادگستری از مجلس، سوابق بسیار روشن و کاملاً شفاف در مدیریتهای مختلف کشور، عملکرد مناسب در دوره ریاست بر دیوان محاسبات کشور، سابقه نمایندگی مردم در خانه ملت، فعالیت مدیریتی ارشد در قوه قضائیه، مسلط به قوانین و آشنا به قوه مقننه و پیگیری موفقآمیز امور محوله، است.
رحیمی را میتوان از جمله چهرههای حقوقی و قضائی پرسابقه کشورمان محسوب کرد مدارج علمی حقوق را تا سطح عالی گذرانده است. قضاوت در محاکم دادگستری، دادستان دیوان محاسبات کشور، معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور و مشاور عالی رئیس قوه قضاییه، از جمله سوابق قضائی گزینه تصدیگری وزارت دادگستری است و البته نمایندگی مردم ملایر در مجلس هشتم، رئیس کل دیوان محاسبات کشور در دوره نهم مجلس از جمله سوابق رحیمی در قوه مقننه است که از او چهرهای فراقوهای ساخته است.
آخرین سمت امینحسین رحیمی، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه است که در دوران ریاست آیتالله رئیسی بر قوه قضائیه آغاز شده و تا زمان تصدیگری وزارت دادگستری در شب گذشته ادامه داشت.
برنامههای آقای وزیر!
کنترل بیماری کرونا و رسیدگی به وضع معیشتی آحاد جامعه، دو برنامه الویتدار کشور از نگاه مقام معظم رهبری و دولت سیزدهم است. البته که با توجه مأموریتهای محوله، وزارت دادگستری صلاحیت ورود به موضوع کرونا ندارد؛ اما به واسطه یکی از سازمانهای زیرمجموعه خود یعنی سازمان تعزیرات حکومتی، یکی از ارکان کنترل بازار محسوب میشود. بر این اساس رحیمی در جریان ارائه برنامههای خود به کمیسیون قضائی و حقوقی و نمایندگان مجلس با اشاره به اینکه وظیفه وزیر دادگستری تعامل بین قوا است و باید تلاش کنیم قوه قضائیه ارتقا و کارآمدی داشته باشد یعنی اگر کسی در جامعه مورد ظلم قرار گرفت، نباید حس کند پناهی ندارد، به اهمیت تشکیل قرارگاهی برای تقویت نقش سازمان تعزیرات در وظایف محوله تأکید کرد و گفت: برای تقویت سازمان تعزیرات در تنظیم بازار برنامه دارم.
اعتقاد رحیمی برای کارآمدی نهادها و ارگانهای دولتی و حاکمیتی این است که؛ همه قوا باید با هم همکاری کنند و استقلال قوا به این صورت نیست که به صورت جزیرهای عمل کنند.
وزیر دادگستری همچنین به خوبی و درستی تبیین کرد که انتظار امنیت قضائی از دادگستری و قوه قضائیه است و باید زمینهاش فراهم باشد که قوه قضائیه بتواند احقاق حق کند. کسانی که ظلم میکنند همواره باید از قوه قضائیه بترسند و بدانند دادگاه توانمندی هست که حق مظلوم را از آنها میگیرد.
ارتباط و تعامل نمایندگان مجلس با قوه قضائیه در سطح ستاد و دادگستریهای استانی همواره یکی از دغدغههای نمایندگان مردم در خانه ملت بوده است. رحیمی در این باره گفت: من این دغدغهها را به ریاست قوه قضائیه منتقل کردم و قرار شد؛ سازوکاری طراحی شود که ارتباط مجلس با ستاد و دادگستریها ارتقا یابد. بر همین اساس سازوکاری را با کمک هیئت رئیسه مجلس در این خصوص تعریف خواهیم کرد.
وزیر دادگستری همچنین با اشاره به نقش این وزارتخانه در کنوانسیونها و قراردادهای خارجی، بیان کرد: ما چندین کنواسیون بینالمللی داریم که وزیر مسئول داخلی آنهاست، یکی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل است این کنوانسیون ظرفیتی را ایجاد میکند که بتوانیم اموال خارج از کشور مفسدین را به کشور بازگردانیم؛ اما اکنون تنها قادر به بازداشت خود فرد هستیم. دومی کنوانسیون حقوق کودک است. وزارت دادگستری در این حوزه، حوزه استرداد مجرمین، محکومین و قراردادهای بینالمللی میتواند موفق باشد.
تأکید آقای وزیر بر ارتقا و بازنگری در قانون تعزیرات حکومتی
اما سؤال اینجاست که مهمترین اقدامات و فعالیتهای رحیمی در دوره تصدی وزارت دادگستری چیست؟
در چند سال اخیر با یکی از سختترین جنگهای اقتصادی تاریخ مواجه هستیم و غرب به رهبری آمریکا، دشمنی خود را با اعمال شدیدترین تحریمها نشان داده است. وجود این تحریمها در کنار برخی سوءمدیریتها در دولت قبلی، در اوضاع معیشتی اقشار مختلف جامعه تأثیر منفی گذاشته است و همچنانکه گفته شد؛ رسیدگی به معیشت مردم از اولویتهای اصلی نظام محسوب میشود.
یکی از راهکارهای کنترل تبعات تحریمها، حضور بهموقع سازمان تعزیرات حکومتی در بزنگاههای مورد نظر است. رحیمی به این موضوع هم واکنش نشان داده و در جمع نمایندگان مجلس گفت: تصور عموم مردم این است مبارزه با گرانفروشی و تنظیم بازار و حتی تورم را سازمان تعزیرات حل کند اما واقعیت این است که این سازمان شبیه دادگاه است. یعنی مرجعی گزارشی دهد و بعد سازمان شروع به رسیدگی کند.
یکی از برنامههای پیشنهادی رحیمی در وزارت دادگستری در خصوص عملکرد تعزیرات این است؛ باید قرارگاه و ستادی در دولت تشکیل دهیم از تنظیم بازار ، قیمتگذاری و توزیع در شبکه و مبارزه با گرانفروشی، تعزیرات، وزارت بهداشت، وزارت صمت، وزارت جهاد همه با هم قرارگاه عملیاتی قوی تشکیل دهیم تا بحث تنظیم بازار و مبارزه با گرانفروشی را اجرایی کنیم.
اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، از جمله مواردی که مورد توجه رحیمی است و اعتقاد دارد: سازمان تعزیرات نیاز به قانون اصلاحی دارد و باید قانون اصلاحی برایش بیاوریم اما تا آن زمان باید این موضوع را دنبال کنیم تا کار مردم معطل نماند.
قانونی که باید اصلاح شود
اشاره رحیمی همان نقد چند ساله اخیر از سوی مسئولان و متولیان متعدد است که قانون تعزیرات حکومتی را برای جامعه و اوضاع کنونی ناکارآمد میدانند.
سازمان تعزیرات حکومتی برخلاف آنچه برخی به اشتباه میپندارند، ارگان زیرمجموعه قوه قضائیه نیست و در ذیل وزارت دادگستری و دولت، تعریف شده است. با این حال از محاکم متعدد و دادگاه برخوردار است که تخلفات گرانفروشی و حتی قاچاق کالا و ارز را رسیدگی قضائی میکند؛ اما اشکال کار در اینجاست که قوانین این محکمهها بهروزرسانی و متناسب با شرایط روز نشده است.
احکام صادره به گفته چند باره مسئولان سازمان تعزیرات به دلیل قدیمی بودن قانون تعزیرات حکومتی و با توجه به بالا رفتن تورم و کاهش ارزش پول ملی، ضمانت اجرایی مناسبی برای کنترل قیمتها نیست؛ هر چند پارسال اصلاحاتی در خصوص برخی جرایم گرانفروشی به توصیه سازمان تعزیرات به تصویب هیئت دولت رسید؛ اما همچنان خبری از اصلاح قانون تعزیرات در صحن مجلس و تبدیل آن به اهرم کارآمد برای کنترل قیمتها نیست.
البته تلاش برای اصلاح قانون، تجربه قبلی دارد؛ هر چند هیچگاه به سرانجام نرسیده است.
سال 97 بود که سید علیر ضا آوایی، وزیر وقت دادگستری به عنوان نهاد متبوع سازمان تعزیرات، لایحه اصلاح قانون تعزیرات را به مجلس ارائه داد تا در این خصوص تصمیم درست اتخاذ و قانون جدیدی مصوب شود. با گذشت 3 سال، هنوز خبری از اصلاح قانون مربوطه نیست، اما تعجبآور اینکه بر خلاف ادعای وزیر دادگستری وقت، حسن نوروزی، که در دوره قبل و فعلی مجلس در عضویت این کمیسیون بوده است در گفتوگو با خبرنگار تسنیم، از اعلام وصول این لایحه از وزارت دادگستری اظهار بیخبری کرد.
به نظر میرسد نخستین اولویت امینحسین رحیمی در وزارت دادگستری، پرداختن به موضوع کنترل بازار و قیمتها و برخورد با ایجاد گرانیها از طریق پیگیری اصلاح قانون تعزیرات است و با توجه به ارتباط رحیمی با مجموعه نمایندگان و نیز بالاترین سطح اعتمادی که مجلس یازدهم در جریان رأی اعتماد به وزرای کابینه سیزدهم به او داشته است، دور از ذهن نیست که بهزودی شاهد اصلاح قانون تعزیرات حکومتی باشیم که یک اقدام صحیح و بازار در بحث کنترل بازار است.
گزارش از: جواد شمس بجندی
انتهای پیام/