مهر تأیید دیوان عدالت بر کسب و کار بودن وکالت

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، در سال ٩٧ هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل  مجوزهای کسب و کار، بر اساس یک مصوبه،‌ کانون‌های وکلا را ملزم کرد که مجوز صدور وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند.

طبق پیش‌بینی‌ها از این مصوبه در دیوان عدالت اداری شکایت شد و پس از رسیدگی و در تاریخ 19 آذرماه 98 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد به اینکه؛‌ حرفه وکالت مشمول مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران (موضوع ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی) نمی‌شود و از طرفی در رابطه با وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه‌ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و نیز ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تعیین تکلیف ‌شده است، مصوبه هیئت مقررات‌زدایی را ابطال کرد.

اصلاح قانون در مجلس برای کسب و کار دانسته شدن وکالت

متعاقباً مجلس شورای اسلامی آذر ماه ٩٩ با اصلاح ماده ٧ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی حرفه وکالت را مشمول مجوزهای کسب و کار اعلام کرد و کانون‌های وکلا با اعتراضات متعدد و تجمع از شورای نگهبان خواستار عدم تأیید این مصوبه شدند؛ اما در نهایت در اواخر سال ٩٩ اصلاحیه مذکور به تأیید شورای نگهبان رسید و برابر آن کانون‌های وکلا مکلف شدند که مجوز وکالت را در سامانه ملی مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند.

بعد از ابلاغ اصلاحیه ماده ٧ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار در 23 اردیبهشت امسال به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل جلسه داد و در آن مصوب کرد: "برابر بند (ج) مصوبه جلسه چهل و هشتم هیئت مقررات‌زدایی، کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ملزم به بارگذاری و تکمیل اطلاعات مربوط به عنوان مجوزهای صادره در درگاه ملی مجوزهای کشور" شدند .

دلایل قانونی کسب و کار دانسته شدن وکالت چیست؟

استناد به موارد 4 گانه زیر دلایل هیئت مقررات‌زدایی در خصوص این مصوبه محسوب می‌شود:

1- تبصره12 ماده7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که مقرر می‌دارد:‌ "مفاد این ماده علاوه بر مراجع صادرکننده مجوز، مؤسسات، مراکز، نهادها و کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه‌های زیرمجموعه آن نیز خواهد بود". و نیز مطابق بند 24 ماده 1 قانون مزبور  سایر مراجع صادرکننده مجوز که در قانون مورد شناسایی واقع نشده‌اند، مرجع تشخیص مراجع صدور مجوز هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار شناخته شده است.

2- برابر ماده یک مصوبه شماره 245433 مورخ 10/9/1398 کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی، صدور پروانه وکالت از مصادیق مجوزها عنوان شده که مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی مانند کانون وکلا باید حسب مورد اطلاعات مربوط به نحوه صدور مجوز وکالت را در درگاه ملی مجوزهای کشور منتشر کنند و در دسترس متقاضیان قرار دهند.

3- رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد دعوای ابطال شیوه‌نامه دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزها؛ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بنا بر شکایت یکی از شهروندان مبنی بر ابطال شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی ابلاغی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء، شکایت شاکی را رد و اعلام کرد: بر مبنای مـاده 18 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سـال 1388 بـه منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارایه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارایه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ‌سازی، ارشاد و ارایه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رییس جمهور و با ترکیب مقرر در ماده مذکور تشکیل می‌شود و بر اساس تبصره همین ماده: "مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تأیید رییس جمهور لازم‌الاجراء خواهد بود".

نظر به اینکه شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مجوزهای دولتی و مجوزهای مؤسسات خصوصی ارایه دهنده خدمات عمومی (ابلاغی شماره 245433 مورخ 10 آذر سال 98 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی) در راستای اعمال صلاحیت‌های فوق به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تأیید رییس جمهور رسیده و با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و مواد 7 و 43 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز مغایرتی ندارد، بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.

4- به موجب رأی صادره از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام کانون وکلای دادگستری به رعایت ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 7/8/1390 کانون وکلای یزد ملزم شده است مجوز وکالت را در درگاه ملی مجوزهای کشور بارگذاری کند.

بالاخره دیوان عدالت اداری وکالت را کسب و کار دانست

بعد از ابلاغ مصوبه هیئت مقررات‌زدایی، از مصوبه مذکور در دیوان عدالت اداری شکایت شد و شکات به استناد به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مقرر می‌دارد؛ "چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیئت عمومی مطرح می‌نماید." (ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) تقاضا کردند که مصوبه هیئت مقررات‌زدایی خارج از نوبت در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و نسبت به ابطال آن اقدام شود؛ اما این درخواست مورد موافقت رئیس دیوان عدالت اداری قرار نگرفت و رد شد.

انتهای پیام/