یادداشتِ مکی|خوش‌خدمتی رضاشاه به انگلیس؛ تحمیل قراردادی بدتر از دارسی بر مردم ایران
دارسی در دوران قاجار به نمایندگی از دولت انگلیس موفق به کسب امتیاز نفتی از ایران شد، اما انگلیس پس از وقوع جنگ جهانی اول نیازمند قرارداد دیگری بود تا نفت بیشتری از ایران ببرد. از این رو رضاخان مامور لغو امتیاز دارسی و تحمیل قرارداد ۱۹۳۳ به ایران شد.
گروه تاریخ خبرگزاری تسنیم – سیدامیر مکی پژوهشگر تاریخ معاصر و سندپژوه به مناسبت سالروز خروج رضاشاه از ایران به بازخوانی یکی از اقدامات شاه اولِ پهلوی پرداخته که به موجب این اقدام ایران دچار خسارت‌های بسیاری شد.
در ادامه این یادداشت را می‌خوانید:
در صفحات تاریخ نفت ایران و در سال 1280 هجری شمسی (1901 میلادی)، ویلیام "ناکس دارسی" که یهودی الاصل استرالیائی و تبع انگلستان بود با همراهی و حمایت میرزا علی‌اصغرخان امین‌السلطان صدراعظم مقتدر و پرنفوذ عصر قاجاری در زمان سلطنت مظفرالدین شاه، امتیازی خارق‌العاده و انحصاری از اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، پالایش و صدور نفت در تمام ممالک محروسه ایران به جز پنج ایالت شمالی به مدت شصت سال به دست آورد که پس از کسب امتیاز تلاش بسیاری برای انجام ماموریتش انجام داد و پس از پنج سال، نفت از سکوی احداثی در منطقه مسجدسلیمان فوران کرد و به یکباره ارزش سهام شرکت دارسی به میزان قابل توجه و حتی باور نکردنی افزایش پیدا کرد که این اتفاق مصادف با وقوع انقلاب مشروطه در ایران بود.
با شروع انقلاب مشروطه، مخالفت‌ها با قرارداد دارسی افزایش پیدا کرد، اما به دلیل کوتاهی عمر مجلس اول، پیدایش استبداد صغیر و همچنین مشکلات متعدد مجالس بعدی، ایران نتوانست مفاد امتیازنامه دارسی را پیگیری کند. اما آنچه که باعث پررنگ‌تر شدن نقش نفت شد، وقوع جنگ جهانی اول و تامین سوخت کشتی‌های جنگی بود که اهمیت و ارزش نفت را نزد دولتمردان انگلستان دوچندان کرد و موجب بدست گرفتن امتیازنامه دارسی توسط دولت انگلستان شد که فرآیند نوینی در راستای نقشه استعماری بریتانیای کبیر در ایران به وجود آورد.
پس از جنگ جهانی اول، تمامی لایه‌های حکومتی ادوار مختلف ایران چه در عصر قاجاری و چه در نظام پهلوی، معترض به میزان سهم و درآمد کشور از استخراج نفت توسط شرکت بریتیش پترولیوم بودند که در پی آن عامه مردم هم به سهم‌خواهی بیشتر و مطالبه حقوق قطعی و مسلم خود تاکید داشتند.
اما در مقابل به جهت افزایش میزان زمان بهره‌برداری از منابع زیرزمینی ایران، مقامات دولت انگلیس تمایل خاص و ویژه‌ای به انعقاد قراردادی جدید و رسمی با دولت ایران داشتند. آنان مصمم به تصویب و تایید مجلس شورای ملی هم بودند تا نه تنها نقاط ضعف امتیازنامه دارسی را که مهمترین آن عدم تصویب قرارداد مذکور در مجالس دوره مشروطه و سپری شدن مدت زمان قابل توجهی از عمر سی ساله امتیازنامه بود را از بین برده، بلکه درصدد ایجاد بستری خاص و مناسب جهت تامین و اجرای اصول قرارداد جدیدی بوده که آن را مهیا سازند تا هرچه بیشتر بتوانند به تسخیر منابع خدادادی و طبیعی این مرز و بوم ادامه داده و منافع بیشتری را حاصل کنند.
از این رو انگلیسی‌ها به منظور تاکید و پوشش بر موارد مذکور، تهیه و تصویب قرارداد الحاقی 1933 را الزامی و اجرائی دیدند تا همانطور نیز عمل کنند. رضاخان پهلوی ملزم به اجرای نقشه جدید شد و بازیگر نام‌آشنای نمایشنامه سیاسی قرارداد 1933 لقب گرفت. او به جهت سرسپردگی و خوش‌رقصی در قبال تصویب قرارداد مذکور، به دور از نگاه مردم ستمدیده ایران مبالغی را هم به عنوان چشم‌روشنی و هدیه برای او در نظر گرفتند.
سیدحسن تقی‌زاده در خاطرات خود عنوان کرده است که "پس از تصویب قرارداد 1933، مرحوم عیسی فیض کمیسر نفت در لندن به من گفت، مبلغی در حدود 30 هزار لیره به حساب رضاشاه در بانک لویدز لندن ریخته شده است و... و بعد از این رضاشاه اراضی شاه‌آباد غرب را تصرف کرد و انگلیسی‌ها برای حفاظت لوله‌های نفت نیز سالی 12 هزارلیره دیگر به حساب شاه واریز کردند..."
همچنین مصطفی فاتح معاون شرکت نفت ایران و انگلیس در مورد پایمال شدن حقوق ملت ایران در نتیجه این قرارداد گفته است: "قبل از الغای امتیاز دارسی، دولت ایران موقعیت فوق‌العاده مستحکمی در قبال شرکت داشت که متاسفانه زمامدار وقت، آن را کامل درک نکرده بود و اگر به آن پی برده بود، می‌توانست بدون جنجال و هیاهو استیفای حق ایران را بنماید... خسارت وارده به دولت ایران در نتیجه فروش نفت ارزان از طرف شرکت به دولت انگلیس یکی از ادعاهای مشروع و دنیاپسندی بود که در هرجائی مطرح می‌شد به محکومیت شرکت و پرداخت خسارت منتهی می‌گردید."
در گزارش بانک جهانی هم آمده است: "براساس برآوردها، شرکت نفت ایران و انگلیس با عدم اجرای درست و توام با حسن‌نیت تهعداتش در چارچوب امتیاز دارسی و با مهندسی کردن نحوه تعویض امتیاز دارسی با قرارداد نامطلوب سال 1933، ایران را از درآمدی بالغ بر یک هزار و 200 میلیون دلار (معادل 1.2 میلیارد دلار) محروم ساخت."
به گواه تاریخ و دلایل فراوان، انعقاد قرارداد 1933 بزرگترین خیانتی بود که یک دولت برای حفظ منافع بیگانگان علیه مردمش مرتکب شد. وقوع کودتای 28 مرداد و ایجاد دولت نظامی زاهدی نیز خود علتی بر لغو قرارداد 1933 و همچنین در ادامه ملی شدن صنعت نفت در تاریخ 29 اسفند 1329 بود که برای ایجاد فضای استعماری نوین با تشکیل کنسرسیوم نفتی انگلیسی – آمریکائی حاصل شد.
انتهای پیام/
