افزایش واردات کالای اساسی به کشور/ کشورهای حاشیه خلیج فارس مشتری دست به نقد گوشت قرمز ایران هستند

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «احد آزادیخواه» نماینده مجلس شورای اسلامی در برنامه غیرمحرمانه اظهار کرد: برخی از این متغیرها صرفاً متعلق به کشور ما نیست و بخشی از مشکلات مطرح شده به دلیل نوسانات قیمت جهانی است و خشکسالی در بسیاری از کشورهای دیگر اتفاق افتاده و نسبت به سال‌های گذشته قطعاً تکانه‌هایی در حوزه قیمت خواهد داشت و ما را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. البته مشکلات و موانع دیگری نیز وجود دارد که باید به حل آن پرداخت.

وی افزود: در ابتدای سال 8 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای این سه قلم کالای دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی تخصیص یافت که در حال حاضر گندم نیز اضافه شده است. برآورد اول سال، بودجه‌ای که از آذرماه 1399 تا شب عید تنظیم شد، 8 میلیارد دلار انجام شد اما اکنون به اضافه دارو و تجهیزات پزشکی پانزده و نیم میلیارد دلار ارز نیاز داریم. موانعی در این راستا وجود دارد لیکن مطمئناً کشور این توان را دارد که این رقم را تأمین کند و تا کنون پیشرفت خوبی داشته‌ایم. در نهاده‌های دامی نسبت به آنچه که پیش‌بینی می‌شد عقب هستیم که متغیرهای مختلف عامل این اتفاق شده است.

آزادیخواه به موضوع گندم اشاره کرد و گفت: در حال حاضر به دلیل خشکسالی مجبور به وارد کردن حجم وسیعی از گندم هستیم. در سال‌های قبل پیش‌بینی یک میلیون تن تا دو و نیم میلیون تن بود در حالی که امسال بیشتر از این رقم است و به دلیل استراتژیک بودن آن، گندم در اولویت می‌باشد.

وی با بیان اینکه از برنامه‌های واردات عقب هستیم لیکن قابل جبران است، گفت: کشتی‌هایی که اخیراً پهلو گرفته‌اند، امیدی ایجاد کرده است. در واقع یکی از متغیرهای دیگر، مسئله حمل و نقل است که با کمک کمیسیون و همچنین وزارت راه تکانی خورد. روزانه از بندر امام تنها 2 هزار و 300 کامیون فعال شده‌اند و این بار را بین استان‌ها توزیع می‌کنند.

آزادیخواه تصریح کرد: متأسفانه در گوشت قرمز موانع بسیار زیادی داریم که یکی از آن موانع، قیمت جهانی است که باعث شده تا انگیزه قاچاق در کشور به خصوص در جنوب افزایش یابد و استان‌هایی که به جنوب کشور و حوزه خلیج فارس وصل هستند و مشتری‌هایی که اصطلاحاً دست به نقد آماده هستند.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا کشتار بیش از حد و نرخ متداول دام و طیور موجب کاهش نرخ نشد پاسخ داد: ما نمی‌توانیم علل را داشته باشیم اما جلوی معلول‌ها را می‌توانیم بگیریم. به این معنا که وقتی مشاهده می‌کنید که نهاده گران‌تر از آنچه که تصور می‌شد به دست تولیدکننده می‌رسد، علاوه بر آن هزینه‌های بالا سری، حمل و نقل، گاز، آب، برق، بیمه کارگر بیشتر از حد تصور است، تولیدکننده مجبور به تحمل است و از سوی دیگر گفته شود که حتماً قیمت گوشت، شیر و... نباید افزایش یابد که کاملاً در تضاد است.

آزادیخواه عنوان کرد: نمی‌توان گفت که حتما قیمت گوشت قرمز و سفید گران خواهد شد لیکن این پیش‌بینی وجود دارد که با توجه به شرایط جهانی و مسائلی که در کشور وجود دارد نمی‌توان تولیدکننده را وادار کنیم که محصولات خود را ارزان بفروشد در حالی که گران خریداری کرده است. لیکن در حال حاضر باید منتظر احتمال افزایش نرخ دام و طیور و محصولات دامی باشیم.

وی با بیان اینکه این افزایش نرخ در نیمه دوم سال جاری پیش‌بینی می‌شود، گفت: شرکت پشتیبانی امور دام به تأمین گوشت سفید و قرمز از کشورهای مختلف و همسایه پرداخته و خوشبختانه در تأمین مشکلی وجود ندارد لیکن این بدان معنی نیست که قیمت تغییری پیدا کند.

آزادیخواه درباره ارز ترجیحی گفت: سیاست و نظر مجلس بر حذف این یارانه است و این مدل اختصاص ارز ترجیحی باعث فساد و رانت است. اگر دولت بناست که ارز 4200 تومانی را تخصیص دهد، باید ایرادات موجود برطرف شود، در غیر این صورت در بر همان پاشنه خواهد چرخید و مشکلات دوچندان خواهد شد.

باید منتظر افزایش قیمت محصولات پروتئینی باشیم

«مجید موافق قدیری» رئیس انجمن خوراک دام، طیور و آبزیان در ادامه این برنامه اظهار داشت: امسال با توجه به شرایط خشکسالی و نیاز کشور، حدود 900 تن گوشت قرمز و تقریباً دو و نیم میلیون تن گوشت سفید و یک و یک دهم میلیون تن تخم مرغ باید تولید شود که طبیعی است برای این میزان از تولید محصولات پروتئینی به حدود 21 میلیون تن انواع خوراک دام و طیور نیاز داریم که از این میزان، متأسفانه حدوداً 80 درصد وابستگی به خارج از کشور وجود دارد که حدوداً به ده میلیون تن ذرت و چهار و نیم میلیون تن کنجاله سویا و حدود شیش و نیم میلیون تن نیز جو دامی نیاز داریم تا تولیدکنندگان شیر و گوشت و تخم مرغ کشور، این میزان محصولات پروتئینی را تولید کرده و به بازار مصرف ارائه کنند.

قدیری خاطرنشان کرد: بروکراسی‌های اداری و موازی‌کاری در بین بخش‌های مختلف دولتی بیداد می‌کند و یکی از مشکلات اقتصاد کشور محسوب می‌شود و واقعیت اینجاست که باید پذیریم که در بین این جابه‌جایی دولت روحانی و دولت رئیسی بسیاری از امور بر زمین مانده و متأسفانه کسی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد. لیکن باید بدانیم که بالاخره یکی از موضوعاتی که دولت رئیسی باید با جدیت به آن بپردازد موضوع متمم بودجه‌ای است که باید در شهریورماه به مجلس ارائه بدهد.

وی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها را تأمین به موقع نهاده‌های دامی دانست و گفت: بدین شکل مشکلاتی که در سال گذشته در خصوص قیمت مرغ و صف‌هایی که به این دلیل تشکیل شد و اکنون نیز در خصوص قیمت شیر و سایر محصولات لبنی به وجود آمده، تعیین تکلیف شود تا تکلیف مردم مشخص شود. ولی واقعیت اینجاست که در تصمیم‌گیری‌های خود در کشور علی‌الخصوص در حوزه محصولات پروتئینی که متأسفانه دولت‌ها آنها را جزو کالاهای سیاسی به حساب می‌آورند، با سرعت بیشتری تصمیم‌گیری نمی‌شود و این موضوع باعث شده که تولیدکننده‌ها و مردم و از همه مهم‌تر سیاست‌گذاران اقتصادی نیز از این وضعیت ناراضی باشند.

قدیری در پاسخ به این سؤال که چه میزان از 80 درصد علوفه دام و طیور که می‌بایست از خارج از کشور وارد شود تا امروز وارد شده، گفت: متأسفانه از برنامه عقب هستیم. در سال جاری حدود 6 و نیم میلیون تن انواع نهاده‌های دامی از ابتدای سال وارد کشور شده و طبیعتاً آمارها نشان می‌دهد که باید 10 میلیون تن دیگر تا پایان سال وارد کشور شود و اگر به فصل سرما نزدیک شویم طبیعتاً شرایط خرید و تأمین سخت‌تر خواهد شد و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. متأسفانه نهاده دامی در زمان مناسب خریداری نمی‌شود و وقتی خریداری به زمان اتمام فصل برداشت موکول شود، باید با قیمت بالاتری خرید کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری حدود 6 و نیم میلیون تن انواع نهاده‌های دامی از ابتدای سال وارد کشور شده و طبیعتاً آمارها نشان می‌دهد که باید 10 میلیون تن دیگر تا پایان سال وارد کشور شود و اگر به فصل سرما نزدیک شویم طبیعتاً شرایط خرید و تأمین سخت‌تر خواهد شد و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و این موضوع بر نرخ تمام شده گوشت و دام تأثیر خواهد گذاشت، گفت: با توجه به اینکه حدود 70 درصد از قیمت تمام شده محصولات پروتئینی ما مستقیماً به خوراک دام برمی‌گردد، قطعاً در قیمت تمام شده محصولات پروتئینی تأثیرگذار خواهد بود و باید منتظر افزایش قیمت محصولات پروتئینی هم باشیم.

قدیری گفت: ظرفیت تولید مرغ بیش از 2.7 میلیون تن است در حالی که مصرف کشور 2.4 میلیون تن است؛ به این معنا که در حالت عادی بیش از 300 هزار تن می‌توان مرغ بیشتری تولید کنیم و تولیدکننده به صادرات آن بپردازد.

وی تصریح کرد: باید اختیارات لازم به وزیر جهاد داده شود و وزارت جهاد کشاورزی استقلال لازم را داشته باشد و از نیروهای کارشناس و منابع انسانی متعهد استفاده کند. از سویی به قدری بازرسی‌ها و نظارت افزایش یافته است که شهامت از مدیران گرفته شده و مسئله‌ای که ظرف چند روز می‌تواند حل شود، نتیجه‌گیری آن چند ماه به طول می‌انجامد. بنابراین، حتما باید وزیر جهاد کشاورزی برنامه‌محور باشد.

دولت باید تصمیم قاطعی برای تغییر رویه اقتصادی داشته باشد

«محمدعلی کمالی سروستانی» مشاور عالی اتحادیه سراسری مرغداران به دو مفهوم گرانی و گران‌فروشی اشاره کرد و گفت: گرانی ناشی از هزینه‌های تولید است که سرجمع یارانه‌ای که دولت به صنعت طیور اختصاص می‌دهد حداکثر حدود 40 درصد است. لیکن برای صددرصد قیمت ورود پیدا می‌کند که حساب دیگر هزینه‌ها را نمی‌کند. به اضافه اینکه به طور مثال بعضاً قیمت تکلیفی را امروز اعلام می‌کند و یک هفته بعد همان نهاده‌هایی که این قیمت از آن منبعث شده است را گران می‌کند.

وی افزود: شیوه یارانه‌ای که به صنعت دام و طیور تزریق می‌کنیم به واسطه اینکه با ساختارها و زیرساختارهای اداری همخوانی ندارد عملاً سطح بهره‌وری آن را کاهش می‌دهد. یارانه به اولین حلقه تولید تزریق می‌شود و تا به دست مصرف‌کننده برسد باید نزدیک به هفت حلقه طی کند و از سویی در نظام اداری آن برخی از این حلقه‌ها با هم تناقض دارند.

کمالی اضافه کرد: همواره جنگی میان وزارت جهاد کشاوری و وزارت صمت و گمرک و بانک مرکزی داشتیم که هیچ‌گاه با همدیگر هماهنگ نبودند. بنابراین باید راهکار دیگری برای یارانه داشت چرا که این نوع تزریق یارانه نه تولیدکننده را منتفع کرده است و نه مصرف‌کننده را.

انتهای پیام/؛