تخفیف ۲۰ درصدی بر قیمت بلیت اتوبوس و قطار شهری در مشهدمقدس اعمال می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس،  پنجمین جلسه علنی (فوق العاده) ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد مقدس با دستور جلسات طرح با قید دو فوریت نحوه پاسخگویی به درخواست‌های جاری در زمان ابلاغ طرح‌های تفصیلی جدید، طرح با قید دو فوریت صدور مجوز استفاده از محل فعالیت و طرح با قید دو فوریت لغو تبصره‌های افزایش بلیت اتوبوس و قطار شهری برگزار شد.

حسن موحدیان، رییس شورای اسلامی شهر مشهد اظهارداشت: در آستانه 17 شهریور و حادثه تاریخی این روز هستیم که نقطه عطفی بود و شهدای زیادی را در این روز تقدیم انقلاب کردیم.قطعا شورای ششم پایبند به نام و یاد شهدا و گفتمان انقلاب اسلامی، ملزم به رهبری و تبیین کننده ارزش‌های آنان خواهد بود.

به خواسته رهبری در بخش اقتصاد مقاومتی جامعه عمل بپوشانیم

وی افزود: در آستانه روز تعاون قرار داریم متاسفانه اصل تعاون در سال‌های اخیر مورد غفلت قرار گرفته است. اصل تعاون در دین و اقتصاد مقاومتی محرک بسیار خوبی است و همیشه مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و راه اصلی رسیدن به اقتصاد مقاومتی است.در شورای ششم به اصل تعاون کمک می‌کنیم  تا به خواسته رهبری در بخش اقتصاد مقاومتی جامعه عمل بپوشانیم.

رییس شورای اسلامی شهر مشهد با بیان اینکه در شورای ششم به اصل تعاون کمک می‌کنیم  تا به خواسته رهبری در بخش اقتصاد مقاومتی جامعه عمل بپوشانیم افزود: علت فوری بودن این جلسه حل مسائل مردم است زیرا ما برای حل مشکلات مردم نباید شب و روز بشناسیم و در بدو ورود حضور آیت الله رئیسی گره‌ای از کار مردم باز کنیم تا بیکاری‌ها کاهش پیدا کند و ما سهمی در افزایش بیکاری‌های کشور نداشته باشیم.

در ادامه جلسه با بیان طرح دو فوریتی با موضوع نحوه پاسخگویی به درخواست‌های جاری در زمان ابلاغ طرح‌های تفصیلی جدید مطرح شد که دو فوریت بودن طرح از بین 13 رای ماخوذه با 11 رای موافق و دو رای مخالف به تصویب رسید.

براساس این طرح شهرداری مشهد موکلف است با توجه به ابلاغ طرح تفصیلی حوزه جنوب غرب مشهد در تاریخ 9 شهریور 1400 و در دست ابلاغ بودن سایر طرح‌های تفصیلی شهر مشهد و همچنین مساعدت در اجرای مصوبات 23 خرداد ماه و 29 تیر ماه 1400 و در راستای تکریم و پاسخگویی به مودیان و شهروندان، به شرح  بندها و تبصره‌های مشخص اقدام کنند که این ماده واحده از بین 13 رای ماخوذه با 11 رای موافق و دو رای مخالف به تصویب رسید.

در بند یک این طرح  درخصوص اشخاص حقیقی و حقوقی که به صورت نقد، اقساط یا تهاتر نسبت به پرداخت بخش یا تمام بدهی خود به شهرداری تا قبل از تاریخ ابلاغ طرح تفصیلی جدید مربوط اقدام نموده اند، در صورت درخواست و تسویه حقوق شهرداری تا دو ماه پس از تاریخ ابلاغ طرح، پاسخگویی براساس ضوابط شهرسازی زمان پرداخت اول صورت می‌گیرد که این بند از بین 13 رای ماخوذه با 10 رای موافق و سه رای مخالف به تصویب رسید.

ابراهیم علیزاده، عضو شورای شهر پیشنهاد کرد تا به جهت تکریم کلیه شهروندانی که به شهرداری مراجعه کردند، آگاهی بخشی و اطلاع رسانی انجام شود  زیرا یکی از مصوبات شورای ششم، اطلاع رسانی درباره مصوبات قبل از تصویب آن است که این پیشنهاد از بین 13 رای ماخوذه با سه رای موافق و 10 رای مخالف به تصویب نرسید.

در تبصره یک این طرح آمده است که اشخاص حقوقی دارای قرارداد تهاتر با شهرداری که بستانکاری ثبت شده از محل آن در شهرداری قبل از تاریخ ابلاغ طرح تفصیلی جدید مربوطه باشد، می‌توانند تا دو ماه پس از ابلاغ طرح، براساس شرایط مندرج در قرارداد، نسبت به تهاتر طلب خود با درخواست مجوزهای ساختمانی ثبت شده قبل از ابلاغ طرح، وفق ضوابط ملاک عمل شهرسازی قبل از ابلاغ طرح، با پرداخت حداقل 20 درصد آن به صورت نقدی، اقدام کنند. 

تبصره دو این به این شرح است که برای املاک دارای درخواست افزایش ارزش بهره برداری اعیان که در بدنه معابر شهری، با عملکرد همخوان با بهره برداری مورد درخواست استقرار یافته باشند و دارای رای جریمه از بابت زیربنای اعیان بخش موردنظر در کمیسیون  ماده صد هستند، در صورتی که تا دو ماه پس از ابلاغ طرح  تفصیلی جدید مربوطه نسبت به تعیین تکلیف و تسویه حساب بدهی خود اقدام نمایند. براساس ضوابط شهرسازی قبل از ابلاغ طرح، پاسخگویی لازم صورت پذیرد که از بین 13 آرای ماخوذه با 11 رای موافق و دو رای مخالف به تصویب رسید.

تبصره سه نیز به این شرح است که مالکین املاک در مسیری که براساس طرح‌های تفصیلی قبلی و تا قبل از ابلاغ طرح تفصیلی جدید مربوط با شهرداری صلح‌نامه در خصوص عرصه در مسیر منعقد نموده‌اند، در صورتی که تا دو ماه پس از ابلاغ طرح نسبت به تعیین تلکیف و تسویه بدهی خود اقدام نمایند. براساس ضوابط ملاک عمل قبل از ابلاغ طرح، پاسخگویی لازم صورت پذیرد که از بین 13 آرای ماخوذه با 11 رای موافق و دو رای مخالف به تصویب رسید.

در بند دو مطرح شد مدت زمان اجرای مصوبات 23 خرداد سال جاری و 29 تیرماه از پایان شهریور ماه به پایان آبان ماه در سال 1400 افزایش یافت که از بین 13 آرای ماخوذه با 11 رای موافق و دو رای مخالف به تصویب رسید.

در بند سه در صورت جابه‌جایی تراکم در طبقات احداثی قبل از ابلاغ طرح، در حد سطح اشغال مصوبه ضابطه طرح تفصیلی  پلاک با رعایت حداکثر ارتفاع 27 متر، تراکم جا به جا شده در قالب زیربنای بدون پروانه به کمیسیون ماده صد ارجاع شود.در بند چهار شهرداری مشهد موظف است به نحو مقتضی نسبت به اطلاع‌رسانی مفاد این مصوبه اقدام لازم را به عمل آورد از بین 13 رای ماخوده 11 رای موافق و دو رای مخالف به تصویب رسید.

صدور مجوز استفاده از محل فعالیت/تعطیلی املاک با بهره‌برداری موقت

دستور دوم این جلسه طرح دو فوریتی با موضوع صدور مجوز استفاده از محل فعالیت است که بر این اساس شهرداری مشهد مکلف است مستفاد از نامه مورخ29 خرداد 1400 معاون قضایی امور اقتصادی اراضی و شهرسازی دیوان عدالت اداری به اداره کل دادگستری استان خراسان رضوی مبنی بر عدم تسری رای چهار شهریور 1400 دیوان عدالت اداری بر تعطیلی املاک با بهره‌برداری موقت و پیشنهاد کارگروه معاونت قضایی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم مبنی بر طرح موضوع بهره برداری موقت از املاک در کمیسیون ماده پنج، نسبت به تهیه طرح‌های موضوعی برای املاک دارای سابقه بهره‌برداری موقت از طریق مشاورین طرح‌های تفصیلی یا ذی صلاح و اخذ تاییدیه این طرح‌ها از کمیسیون ماده پنج حداکثر تا یکسال پس از ابلاغ قانونی این مصوبه اقدام و اجرای آرای کمیسیون ماده 100 اینگونه املاک را در مدت زمان مزبور استمهال نماید.

قید دو فوریت این طرح از بین 13 رای ماخوذه با 10 موافق و سه رای مخالف و کلیات طرح از بین 13 رای ماخوذه با 11 رای موافق و دو رای مخالف به تصویب رسید.

در تبصره این طرح آمده است که شهرداری مشهد مقدس مجاز است به منظور حمایت از کسب وکارهای شهروندان در شرایط شیوع ویروس کرونا، نسبت به صدور مجوز استفاده مدت معین از محل فعالیت با دریافت حقوقات معوق وجاری براساس 35 درصد ارزش کارشناسی اجاره‌بها فعالیت به صورت سالانه تا زمان اخذ تائیدیه کمیسیون ماده پنج بابت طرح‌های موضوعی یاده شده اقدام کند.

حسین حسامی، نماینده شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در مخالفت با این تبصره گفت: مصوبه قبلی وجود دارد مبنی بر اینکه برای کمک به پهنه‌های حاشیه شهر منطق درآمدی چهار و پنج که زیر 20 متر هستند 20 تا 25 درصد باشد به نظر می‌توان این تبصره را اصلاح کرد.در نهایت این تبصره از بین 13 آرای ماخوذه با 11 رای موافق و دو رای مخالف به تصویب رسید.

لغو تبصره افزایش قیمت بلیت اتوبوس و قطار شهری

دستور کار سوم این جلسه طرح دوفوریتی با موضوع لغو تبصره افزایش قیمت بلیت اتوبوس و قطار شهری است بر این اساس تبصره پنج مصوبه 27 اسفند 1399 با موضوع افزایش 20 درصدی بلیت اتوبوس در نیمه دوم سال 1400 و تبصره دو مصوبه 27 اسفند 1399 با موضوع افزایش 20 درصدی قیمت بلیت قطار شهری در نیمه دوم سال 1400 لغو شود که دوفوریت طرح از بین 13 آرای ماخوذه با 12 رای موافق و یک رای مخالف به تصویب رسید.

ایمان فرهمندی عضو شورای شهر مشهد اظهارداشت: در بودجه مصوب قطار شهری و اتوبوسرانی تبصره‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه تا پایان پاندمی کرونا یا اواخر شهریور ماه باید 20 درصد به بهای اتوبوس و قطار شهری افزوده شود که این افزایش‌ها در بودجه پیش بینی نشده است. همچنین520 میلیارد تومان یارانه و کمک به این دو سازمان داده می‌شود. مبلغ 18 میلیارد تومان ضرر ناشی از عدم افزایش قیمت تاثیر چندانی نخواهد داشت و یکی از مهمترین شعارهای ما کمک به افراد کم برخوردار است و ما در راستای امید آفرینی این طرح را اجرا خواهیم کرد.

وی افزود: اگر امسال قیمت‌ها 20 درصد افزایش پیدا نکند سال دیگر با افزایش 44 درصدی مواجه خواهیم شد که دارای تبعات اجتماعی زیادی است.

حسین حسامی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر مشهد در این خصوص پیشنهاد کرد تا 20 درصد افزایش قیمت لحاظ شود اما به جهت عدم دریافت فشار به مردم این مقدار تخفیف داده شود و در سال 1401 بر اساس قیمت بلیت در سال 1400 افزایش قیمت‌ها را لحاظ کنیم.

 فاطمه سلیمی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: قشر استفاده کننده از حمل و نقل عمومی معمولا کم درآمد هستند و برای رسیدن به محل کار و فعالیت‌های روزمره از اتوبوس و قطار شهری استفاده می‌کنند بنابراین نظر بنده به لغو افزایش قیمت‌ها است.

علاوه بر این حسن موحدیان، رییس شورای اسلامی شهر مشهد مطرح کرد: درحال حاضر قیمت‌ها 10 درصد افزایش پیدا کند تا مشکلات شهرداری رفع شود و بتوانیم شهر را اداره کنیم زیرا افزایش 44 درصدی بها در سال 1401 تبعات زیادی خواهد داشت.
و در پایان به پیشنهاد حسین حسامی مبنی بر عدم لغو افزایش بها و تخفیف 20 درصدی بر آن از بین 13 آرای ماخوذه با هفت رای موافق و 6 رای مخالف به تصویب رسید.

انتهای پیام/ز