به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان ، عباس نجفی در جمع اصحاب رسانه استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس را موثرترین راههای اصلاح مجرمان دانست و اظهار داشت: استفاده حداکثری از تأسیسات و نهادهای ارفاقی جایگزین حبس یکی از سیاستهای کیفری است که در طول یک دهه اخیر دستگاه قضایی در ارتباط با مجرمان و متهمان در پیش گرفته است.
وی با این توضیح که برخی ممکن است تصور کنند قوه قضائیه به دنبال حبسزدایی و خلوتسازی زندانها است و آن چنان به مقوله امنیت جامعه و آسیبهای ناشی از بازداشت اشخاص به خصوص نسبت به خانواده آنان توجه نمیکنند افزود: برخلاف این تفکر در واقع دستگاه قضایی علاوه بر حفظ امنیت جامعه به دنبال اصلاح و بازپروری مجرمین است.
معاون قضایی دادگستری همدان با اشاره به اینکه رعایت اصل تناسب بین جرم و مجازات در هنگام صدور حکم در نظر قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، قوانین آیین دادرسی کیفری و دیگر قوانین مرتبط از توجه و اهمیت ویژهای برخوردار است گفت: فلسفه ایجاد این نهادهای ارفاقی رعایت اصل تناسب بین جرم و مجازات است.
وی ادامه داد: در یک بزه واحد نسبت به متهمان متعدد نمیشود یک تصمیم واحد گرفته شود بلکه باید قاضی شرایط و عوامل متعددی را در تعیین مجازات بزهکار را بررسی کرده و با نگاه اصلاح مجرم و جبران خسارات شاکی، جامعه و پیشگیری از جرایم آن را بررسی کند که چه علل و عواملی موجب ارتکاب بزه توسط مجرم شده است و با نگاه رفع آن در نهایت تصمیم مناسب را بگیرد.
نجفی با بیان اینکه در هنگام صدور حکم، قانونگذار برای قاضی حداکثر و حداقل مجازات را تعیین کرده است مطرح کرد: همین قوانین به قاضی اختیار داده است تا در شرایط خاصی از همان حداقل مجازات نیز به محکوم تخفیف بدهند مانند تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی یا تعلیق حکم منوط بر اجرای اموری خاص توسط محکوم علیه.
وی بیان کرد: در صورت تشخیص قاضی فرد میتواند بجای تحمل حبس ملزم به انجام خدمات عمومی رایگان برای جبران بخشی از خسارات وارده به جامعه در دستگاههای خدماترسان یا موسسات عمومی شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان افزود: علاوه بر موارد ذکر شده همچنین بررسیهای لازم توسط قاضی ناظر زندان نیز صورت میگیرد و در صورت اطمینان به اصلاح زندانی و تنبیه، وی میتواند از آزادیهای مشروط با موافقت دادگاه استفاده کند یعنی مشروط به اینکه فرد مجدد مرتکب به بزه یا تخلف جدید نگردد.
وی اظهار داشت: صدور حکم حبس برای تمام جرایم نتیجهبخش نخواهد بود البته در موارد جرایم خشن، حرفهای که مرتکبان به ارتکاب جرم عادت و مصر هستند باید با شدت برخورد شود و در کنار آن برنامههای اصلاحی نیز اجرا شود.
نجفی با اشاره به اینکه در خصوص مرتکبینی که برای اولین بار و تحت شرایط خاصی مرتکب بزه شدهاند و قابلیت اصلاح و اعاده به جامعه را دارند بهترین نوع تصمیم این است که با استفاده از نهادهای ارفاقی و جایگزین حبس علاوه بر تأمین مصالح شاکی خصوصی؛ منافع جامعه و هم منافع خانواده متهم را نیز در نظر بگیرند عنوان کرد: در راستای بهرهگیری از این نهادها و همچنین اصلاح مجرمین از مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا تا زمانی که حکم در حال اجرا است فرآیندها و ظرفیتهای متعددی دیده شده است که در صورت صلاحدید قاضی میتوان اجرای مجازات را معلق یا مشروط کند و یا شکل اجرای مجازات را تغییر دهند.
وی با اشاره به اینکه قانونگذار در مرحله دادسرا اختیاراتی به دادستان واگذار کرده است که اگر برای دادستان محرز شده که مرتکب تحت تاثیر شرایط خاصی مرتکب این جرم شده و نادم و پشیمان بوده و همچنین فاقد هر گونه سابقه کیفری نیز هست در این صورت دادستان میتواند برای این فرد تعلیق تعقیب صادر کند گفت: اگر مجازات از نوع مجازاتهای درجه شش و شامل حداکثر دو سال حبس باشد دادستان میتواند به جای تقاضا کیفرخواست در همان مرحله دادسرا تعقیب فرد را معلق نماید تا سابقه کیفری برای فرد ثبت نشود.
معاون قضایی دادگستری همدان ادامه داد: در این عرصه طرح قرار تعلیق برای متهم وقتی صادر میشود که وی ظرف مدت یک تا دو سال مرتکب بزه جدید نشود همچنین دادستان میتواند شرایط و دستوراتی خاص صادر کند مثلا اینکه مجرم در مدت زمان مشخص در کارگاههای خاصی شرکت کرده یا برای فرد تردد در محلها و مناطق که احتمال تکرار بزه وجود دارد را منع کند.
وی با اشاره به عملکرد قوی و مثبت استان در خصوص استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، مطرح کرد: استان همدان در حوزه پابند الکترونیک جایگاه دهم را در کشور کسب کرده که نشان میدهد با وجود اینکه به تازگی تجهیزات سخت افزاری این حوزه تأمین شده خوب عمل کردهایم.
نجفی با اعلام اینکه در خصوص اجرای دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری زندانها، ابلاغی رئیس وقت قوه قضائیه در سال 1398 پیشبینی شده 15 درصد آرا محاکم کیفری باید با استفاده از تاسیسات ارفاقی جایگزین حبس اجرا شود اظهار داشت: خوشبختانه این عدد در استان به 23 درصد رسیده است و روندی رو به رشد خواهیم داشت.
انتهای پیام/742/ح